أهالي الموقوفين الإسلاميين يعتصمون أمام دار الفتوى

تجاوب أهالي الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية مع اقتراح مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الأسبوع الماضي الاعتصام أمام دار الفتوى، ونفذوا اعتصاماً امس، رافعين شعارات منددة ب «الظلم اللاحق» بأبنائهم وداعين المسؤولين إلى مساعدتهم، ولوح قباني بالتصعيد «ما لم تجر متابعة قضيتهم مع دار الفتوى».
واستمع رئيس هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى الشيخ ماهر جارودي وعدد من العلماء إلى مطالب الأهالي الذين نطق باسمهم كريم مصطفى قائلاً: «لن نقبل بحجز من دون محاكمة عادلة. لسنا دون غيرنا من الذين يجرمون ويهددون الأمن الداخلي للبلد، ويعتدون على البشر والحجر، والممتلكات العامة، ولا يجرى توقيفهم، وإن أوقفوا فلساعات قليلة، ريثما تبدأ الاتصالات والمحسوبيات، والضغوط السياسية والحزبية النافذة، مارسنا الضغط على أهالي المظلومين، طيلة السنوات السابقة، على أمل الإسراع في المحاكمات العادلة، والآن نرفع أيدينا ولا نتحمل مسؤولية ما تؤول إليه الأمور. ولا نرضى أن نكون مكسر عصا، أو ثمن التجاذبات السياسية المقيتة، فنحن نريد حرية أبنائنا ورفع الظلم الذي نزل بهم ولا شأن لنا بهذا أو ذاك».
وخاطب المفتي قباني المعتصمين قائلاً: «هذه المعاناة الطويلة لا يظن أحد منكم أننا كنا أو نكون أو سنكون في غفلة عنها أبداً، لكننا لن نقبل بعد اليوم إلا بالاستعجال لإطلاق الذين لا تهمة موجهة إليهم، والمحجوزين من دون أي قضية، والجميع ينبغي أن تكون هناك عدالة في قضيتهم. هذا الملف يسمونه ملف الإسلاميين، وهذه التسمية مرفوضة، وهي ليست حرباً على الإرهاب بل حرب على الإسلام».
وكشف عن «مقدار الإذلال الذي يصيب الموقوفين»، وقال: «حتى إننا عندما كنا نرسل بعض الأشياء الزهيدة جداً في بعض المناسبات إليهم يقوم رئيس سجن رومية السابق بالتعريض بدار الفتوى بأننا نقدم الطعام ل «فتح الإسلام». أريد أن أسأل: «هل السجين ليست له حقوق إنسانية؟ هل يحرم الطعام؟ من الذي قال هذا؟ إن السجين له حقوق إنسانية، العدالة تأخذ طريقها إليه ولكن حق الحياة وحق الكرامة مضمونان بالنسبة إليه.
وإذا لم يتابع المسؤولون معنا أو يتصلوا بنا فسنزداد تصعيداً، ولكن ضمن مؤسساتنا الرسمية ومؤسسات الدولة الرسمية، إن عدم اتصال أحد من المسؤولين بنا في دار الفتوى منذ خطابي في المدينة الرياضية يعني أن المسؤولين لا يهتمون بهؤلاء السجناء، نرفض عدم الاكتراث من أي مسؤول في الدولة اللبنانية. كلمة دار الفتوى ينبغي أن تكون مسموعة بالتشاور معنا، وهذا لم يحصل حتى الآن، فكيف يتولون أمرنا ويغفلون عنا؟ إننا نأمل بتجاوب جميع المسؤولين معنا لأننا لا نطلب غير العدالة والقانون، وإن غداً لناظره قريب».