كشفت لجنة محامي الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين، في مؤتمر صحافي عقدته امس في نقابة الصحافة اللبنانية، «الثغرات القانونية والمخالفات المتعلقة بموضوع التوقيفات»، في حضور النواب احمد فتفت وعماد الحوت وخالد ضاهر، ورئيس هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى الشيخ ماهر الجارودي ممثِّلاً المفتي الشيخ محمد رشيد قباني، وداعي الإسلام الشهال، والشيخ بلال سعيد شعبان، والشيخ رائد كبارة، وعضو المجلس السياسي في «حزب الله» محمد صالح وحشد من أهالي الموقوفين. وأعلنت اللجنة ان خطوتها «حلقة في سلسلة من التحركات التي لن تتوقف حتى الوصول الى رفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين وتحقيق مطالبهم. ورأى المحامي محمد صبوح، ممثِّلاً نقيب المحامين في الشمال بسام الداية، «ان تسمية «الموقوفون الإسلاميون» في الشكل غير مقبولة، وإن بقاء المحاكمات طويلاً واستمرار توقيف عدد كبير الى حين انتهاء المحاكمة أمام المجلس العدلي، من شأنهما أن يشعرانا بأن هنالك ظلماً يقع على بعضهم، وعلى حسن تطبيق العدالة». وشرحت محامية الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين مها فتحه «المخالفات التي شابت مراحل التوقيف والمحاكمة، فتوقفت عند الادعاء والتوقيف الاحتياطي»، معتبرة «ان السجناء الإسلاميين كافة يتم الادعاء عليهم وتوقيفهم سنداً لمواد الإرهاب»، مشيرة الى ان «هذه التوقيفات تصنَّف وفق المفهوم الأممي لحقوق الإنسان تحت عنوان الاحتجاز التعسفي».