الرياض - رويترز - أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء علي صالح البراك، أن الشركة قد تغير خطتها الاستثمارية البالغة قيمتها 300 بليون ريال لأجل عشر سنوات، إذ تعجل بتنفيذ مشاريعها للوفاء بحاجات البنية التحتية. وكانت الشركة تعتزم استثمار الأموال في عشر سنوات حتى 2018 لتعزيز الطاقة الكهربائية إلى 80 ألف ميغا واط على الأقل بحلول 2020 من 50 ألف ميغا واط طاقة قائمة حالياً. وقال البراك خلال مقابلة مع «رويترز»: «عدلنا (خططنا) في 2010، وقدمنا مواعيد كثيرة من المشاريع عما كان مزمعاً»، مشيراً إلى أن الشركة ستلتزم ببرنامجها الاستثماري في الوقت الحالي، لكنها قد تعيد النظر فيه في 2013. وتابع: «سننظر في هذه الكمية، وهذه الكمية قد تتغير وفقاً لأسعار السوق». وكان وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف قال في كانون الثاني (يناير) إن المملكة مستمرة في خطتها الاستثمارية الحكومية التي تبلغ قيمتها 400 بليون دولار حتى 2013 كما هو مقرر، وهي أكبر خطة تحفيز في العالم قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح البراك: «عجلنا بالخطط، في الواقع علينا تسريع بعض مشاريعنا وتنفيذها قبل الموعد المخطط له بسبب النمو الاقتصادي وقرار الحكومة بناء مزيد من مشاريع البنية التحتية». ولفت إلى أن الشركة تعتزم قريباً إطلاق جولة ترسية عقود للمرحلة الثانية من توسعة محطة كهرباء القرّية، وأنها حالياً بصدد اختيار العرض المفضل للمرحلة الأولى من مشروع الكهرباء المستقل الذي تتراوح طاقته بين 1800 و2100 ميغا واط. وتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في السعودية ثمانية أو تسعة في المئة هذا العام مقارنة بحوالى عشرة في المئة العام الماضي. وذكر مسؤولون حكوميون مراراً أن من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء لثلاثة أمثاله ليبلغ 120 غيغا واط بحلول 2030 انسجاماً مع زيادة متوقعة في استهلاك الوقود المحلي إلى 8.3 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في 2028. وأحجم البراك عن التعليق على تزايد استهلاك الوقود في تشغيل محطات الكهرباء. وكان نائب وزير المياه والكهرباء صالح العواجي قال ل«رويترز» الشهر الماضي إن المملكة ستستخدم مزيداً من النفط الخام لتوليد الكهرباء هذا العام، مع التوسع في الطاقة الكهربائية، لكنه لم يذكر أرقاماً. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إلى أن الطاقة الإنتاجية للسعودية للكهرباء تبلغ نحو 48 ألف ميغا واط حالياً، بينما يبلغ الطلب 26 ألفاً، موضحاً أن الطلب سيرتفع إلى 46 غيغا واط خلال الصيف، لكن سيظل لدى الشركة هامش احتياط يبلغ اثنين غيغا واط. وتوجد في دول الخليج أنماط استهلاك متشابهة، إذ يصل الطلب لذروته في فصل الصيف. واتخذت الدول إجراءات لربط شبكاتها الكهربائية في مسعى لمواجهة أي نقص. وقال البراك: «لا نتوقع أي عجز في الصيف على صعيد توليد الكهرباء».
