المغرب: «العدالة والتنمية» يطالب بإشراف قضائي على الانتخابات

طلب «حزب العدالة والتنمية» المغربي بإشراف القضاء على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتباره هيئة مستقلة عن الحكومة، كما دعا إلى اعتماد بطاقة الهوية للتسجيل في القوائم الانتخابية و «الاحتفاظ ببطاقات الاقتراع إلى حين انقضاء آجال الطعون» على الانتخابات.
وشدد الحزب الإسلامي الذي يتزعمه عبد الإله بن كيران في بيان تضمن رؤيته للإصلاحات السياسية المفترضة في البلاد، على أن «الخيار الأمني والتحكم السياسي لم يعودا ممكنين»، داعياً إلى بلورة ثقافة المشاركة و «الانتقال إلى عهد جديد يكرس الثقة بين مختلف الأطراف»، ويساعد على «القفز على ما تعيشه المنطقة العربية».
ورأى ضرورة أن يشمل إصلاح النظام الانتخابي معاودة النظر في آليات التمثيل الشعبي وتقسيم الدوائر ليصبح ضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراعية. ولفت إلى «التفاوت الكبير» بين الدوائر الانتخابية، مطالباً بإقرار معيار عادل ومتوازن في التمثيل النيابي يستند إلى إحصاء السكان وتوزيع الكثافة الديموغرافية. ودعا إلى توسيع مجال الحريات السياسية والتعبير عن الرأي. وركز على «منهجة المشاورات مع مختلف الفاعليات السياسية للإعداد للانتخابات المقبلة ضمن الحسم في إشكالات تمثيل النساء والشباب ومغاربة المهجر»، إضافة إلى «تثبيت دور المنظمات غير الحكومية في رقابة العمليات الانتخابية».
إلى ذلك، طالب «حزب الاستقلال» الذي يقود الائتلاف الحكومي بوضع أجندة دقيقة تحدد مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعياً إلى «تسريع وتيرة العمل على الورشة الانتخابية»، ما يضمن صونها من «تصرفات سلطتي المال والإدارة». وحض في هذا السياق على «تجريم هذه الأفعال وضمان تدخل القضاء».
وفي وقت تتواصل المشاورات بين الأحزاب في المعارضة والموالاة ووزارة الداخلية حول القوانين المنظمة للانتخابات، يسود اعتقاد بأن الدورة الحالية للبرلمان ستبحث في مشروعات هذه القوانين في حال إجازتها من طرف الحكومة. وقالت مصادر حزبية «لا علاقة لإقرار القوانين الانتخابية بتعديل الدستور الذي ما زالت المشاورات في شأنه مستمرة». ويتوقع أن تعرض اللجنة الاستشارية المكلفة تعديل الدستور نتائج خلاصاتها أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس مع بداية الصيف. ودعت مصادر قريبة من الحكومة إلى التفاؤل إزاء حزمة الإصلاحات الدستورية التي ستكون «مفاجئة» على صعيد توسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان.
من جهة أخرى، أحالت السلطات المغربية ستة أشخاص يشتبه بضلوعهم في مقتل طالب يتحدر من أصول صحراوية في الحي الجامعي العربي في الرباط على قاضي التحقيق الذي أمر باعتقالهم في السجن المدني في سلا قرب العاصمة، بتهمة «الانخراط في أعمال عنف»، إضافة إلى تهم «إضرام النار والاحتجاز وإعاقة السير والإضرار بممتلكات عامة وخاصة». وكان مصدر من محافظة الرباط أكد أن تلك الأعمال أدت إلى مقتل الطالب حماد عباد بعد تلقيه طعنة قاتلة، فيما ذكرت مصادر أمنية أن الطالب المتهم بالقتل اعتُقل بعد لجوئه إلى الاختفاء في مدينة القنيطرة شمال الرباط. وتسببت مواجهات بين الطلاب نتيجة حادث عرضي في إتلاف ممتلكات، ونفت مصادر رسمية أي طابع سياسي للأحداث.