المغرب: جدل حول الجدول الزمني لما بعد الدستور

انتقل الجدل السياسي في المغرب بعد إقرار الدستور الجديد بنسبة عالية، إلى البحث في أجندة الاستحقاقات الانتخابية التي يفترض أن تنبثق الحكومة المقبلة من غالبيتها النيابية.
ويدور الجدل، وفق أوساط حزبية، بين دعاة تنظيم الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل كي يبدأ الموسم السياسي ببرلمان منتخب جديد، وبين من يرجح إرجاءها إلى نهاية العام الجاري «لتجاوز إكراهات الضغوط الزمنية»، هذا بخلاف تباين الأولويات بين من يرى إجراء الانتخابات التشريعية قبل انتخابات البلديات ومن يرى العكس.
ويفترض أن يتم تعليق عمل البرلمان بغرفتيه بعد تصديق المجلس الدستوري على نتائج اقتراع الجمعة الماضية وإقرار الدستور الجديد، ما يعني، وفق المنادين بتنظيم انتخابات البلديات قبل التشريعية، أن تنصيب البرلمان في موعده المحدد يشمل الغرفتين معاً.
في المقابل، يرى دعاة تسريع انتخابات مجلس النواب، أن الدستور الجديد يفرض التلازم بين مسؤوليات السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصاً بسبب مرجعية البرلمان الذي سيتم تعيين رئيس الحكومة من صفوف الحزب الأكبر فيه.
غير أن أبرز الصعوبات التي تواجه تسريع أي من الأجندتين تكمن في إقرار القوانين المنظمة للانتخابات وصدور قوانين إجرائية جديدة تحدد مسؤوليات ومهام مجلسي النواب والمستشارين، في ضوء توسيع قاعدة مجالات التشريع، إضافة إلى التقطيع الانتخابي (تقسيم الدوائر) الذي أصبح بدوره من مسؤوليات الجهاز التشريعي.
كذلك، يفرض حظر الدستور الجديد استبدال الانتساب السياسي خلال الولاية التشريعية، معاودة النظر في القانون المنظم للأحزاب السياسية، ما يزيد في حجم القضايا التي يتعين الاتفاق عليها قبل الذهاب إلى انتخابات.
وأكدت مصادر حزبية ل «الحياة» أن هذه القضايا ستكون محور مشاورات بين الزعامات السياسية ووزارة الداخلية المعنية بتنظيم الاستشارات الانتخابية، لكن كلمة الفصل تتطلب صدور قوانين في هذا الصدد يصادق عليها البرلمان الحالي قبل تعليقه، ما يحتم عقد اجتماعات طارئة.
لكن المصادر تلفت إلى أن الأحزاب السياسية في الموالاة والمعارضة لا بد من أن تتفق على تفاصيل الاستحقاقات، خصوصاً اختيار النظام الانتخابي وهل سيكون فردياً مباشراً أم سيستمر العمل بنظام الاقتراع بالقوائم، خصوصاً أن تجربة سابقة في انتخابات بلديات عام 2009 تبنت نظاماً مختلطاً وفق الكثافة السكانية وتوزيع الدوائر في المدن والأرياف.
ورجحت مصادر رسمية أن يشهد المغرب انفتاحاً أكبر على صعيد التعاطي وملفات المعتقلين لتحقيق انفراج سياسي، فيما قد تتجه غالبية الفاعليات الحزبية إلى إرجاء مواعيد مؤتمراتها إلى ما بعد الانتخابات.