طالب «الاتحاد الاشتراكي» المغربي المشارك في الائتلاف الحاكم بحزمة إصلاحات دستورية شاملة في مذكرة تفصيلية قدمها إلى لجنة تعديل الدستور، تفوض رئيس الوزراء بعض صلاحيات الملك، لكنها تبقي على صلاحياته الدينية واعتباره «أميراً للمؤمنين». وشددت مذكرة الحزب الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب عبدالواحد الراضي، على أن تشمل المبادئ الأساسية «تأكيد سمو الدستور وممارسة المؤسسات الدستورية وظائفها كافة، انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، وربط القرار السياسي بالمسار الانتخابي، إضافة إلى احترام التعددية الثقافية واللغوية في إطار الوحدة»، في إشارة إلى اللغة الأمازيغية. وعرضت المذكرة إلى دور المؤسسة الملكية، مؤكدة أن الملك «حامي استقلال البلاد ووحدتها الترابية واحترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية»، مشيرة إلى أنه «يمارس بصفته أميراً للمؤمنين الإشراف على تدبير الحقل الديني وتنظيمه»، إضافة إلى أنه يتولى «تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات». ويعين الملك، وفق المذكرة، الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة، ويمارس «مهمات التوجيه العام والحكيم» ويرأس المجلس الوزاري. ويمكن بمبادرة منه أن يطلب إلى رئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري، كما «يضطلع بدور توجيهي في مجال الدفاع الوطني والأمن الداخلي والشؤون الخارجية، ويعين ويعفي باقتراح من رئيس الحكومة في المجلس الوزاري السفراء والمحافظين». وشددت على أن الحكومة «مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب» وأن رئيسها المعين يعرض برنامج حكومة على المجلس لحيازة الثقة. وفي حال تعذر ذلك، «يختار الملك رئيس حكومة آخر على أساس نتائج الانتخابات» ويكون رئيس الحكومة «رئيس سلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة والمؤسسات العامة»، كما تسند إليه «مهام التعيين في المؤسسات العامة وكبار موظفي الدولة ورؤساء الجامعات وعمدائها». ودعت إلى «ترسيخ سمو الاتفاقات والالتزامات الثنائية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين المحلية، وضمان سرية الاتصالات والمكالمات، ما لم يصدر حكم قضائي برفعها. وضمان المساواة أمام القانون، من دون أي تمييز، وإقرار مبدأ الحق في المحاكمة العادلة وتجريم الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز العنصري والكراهية». وطالبت بالنص على أن الشعب المغربي هو «مصدر السيادة والسلطة» يمارسها بواسطة الاستفتاء والاقتراع العام، من خلال المؤسسات الدستورية. ودعا إلى إقرار فصل خاص بالأحزاب السياسية، يضمن ممارسة عملها بكل حرية، لكن في إطار «احترام مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية والتعددية»، كما دعا إلى «إخضاع السياسات والممارسات الأمنية لإشراف الحكومة ورقابة البرلمان». وشملت المذكرة تفاصيل في موضوع استقلال القضاء، مع تأكيد «تحديد اختصاصاته ومجالات تدخله وطرق الطعن في قراراته وفق نص قانوني». وكانت اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور استمعت إلى مداخلات واقتراحات عدد من الأحزاب السياسية، قبل اجتماعات مرتقبة مع زعماء المراكز النقابية ومنظمات الشباب لعرض آرائهم في شأن تعديل الدستور.
