ملتقى القطاع الخاص لتنمية التجارة البينية يوصي بتفعيل التبادل بين الدول الاسلامية

أصدر ملتقى القطاع الخاص الرابع عشر لتنمية التجارة البينية في ختام أعماله، مجموعة توصيات ومقترحات تهدف إلى تفعيل حركة التبادل التجاري والاستثماري بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي وزيادة أحجامها، إضافة إلى المساهمة في دفع حركة التنمية الاقتصادية التي تصبّ في جهود التنمية الشاملة.
وكان الملتقى عقد في مركز «إكسبو للمعارض» في الشارقة، تحت شعار «المشاريع الصغيرة والمتوسطة: الفرص والتحديات في اقتصادات الدول الإسلامية»، وصاحبه «المعرض التجاري الثالث عشر» لدولة منظمة المؤتمر الإسلامي، برعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.
وأوصى الملتقى، الذي نظّمته الغرفة التجارية والصناعية في الشارقة برئاسة أحمد محمد المدفع، ب «زيادة حجم ما تخصصه الدول في موزاناتها السنوية للقطاع الزراعي، وتعزيز البرامج القائمة التي تستهدف تعزيز القدرات البشرية وتأهيلها في المجال الزراعي، وضمان أن تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنصيب وافٍ من حجم الاستثمارات في دول منظمة المؤتمر الإسلامي».
ودعا إلى «إنشاء منتدى للتشاور بين القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التعاون والتكامل في ما بينها، وتأهيل الكوادر والحرص على توعيتها بالإجراءات القانونية والإدارية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء إطار إقليمي لتطوير أنظمة المستثمرين في مجال الزراعة».
وشدد على «ضرورة العمل على التنمية الريفية والتصنيع الزراعي، ودخول القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي وتذليل الصعوبات أمامه»، داعياً إلى «وضع سياسات واضحة ومحددة في ما يتعلق بقضية الأمن الغذائي».
ودعا الملتقى في توصياته، كلَّ دول منظمة المؤتمر الإسلامي إلى «إنشاء مؤسسات خاصة بالتمويل، وأخرى للضمان والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، واعتماد أساليب إنتاجية أقلّ إضراراً بالبيئة، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية، واتباع سياسات تسويقية جديدة ومتطورة للترويج لمنتجات الدول الإسلامية بما يسهم في فتح أسواق جديدة في دول العالم».