10.4 % تجارة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من إجمالي حجم التجارة العالمية

20 % زيادة التجارة بين أعضاء «المنظمة» من حجم تجارة الدول الإسلامية في 2020

دعا خبراء اقتصاديون الدول الإسلامية إلى دعم التجارة وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي والمالي فيما بينها، وتعزيز الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية لتفعيل التمويل الإسلامي، وإيجاد الخيار البديل للنظام المالي التقليدي، وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك النمو الاقتصادي في الدول الإسلامية.
وأكدوا أهمية تنسيق المواقف في مجال التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق أسواق جديدة، معتبرين أن مواجهة التغيرات والتحديات تكون من خلال العمل على زيادة التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والزراعية، في ظل الإمكانات التي تمتلكها اقتصاديات هذه الدول، والتي لا يعبر عنها حجم التبادل التجاري بينها.
وقال الخبراء في تقرير أعده قسم الدراسات والبحوث بغرفة تجار وصناعة الشارقة بمناسبة استضافة الامارات خلال الفترة من 24 إلى 29 من الشهر الجاري المعرض التجاري الإسلامي الثالث عشر، وملتقى القطاع الخاص في الدول الإسلامية الرابع عشر ان الموارد والإمكانات الضخمة التي تتمتع بها الدول الإسلامية تفرض عليها تفعيل التجارة فيما بينها لتكون نواة لتكامل اقتصادي، مشيرا إلى أهمية التجارة البينية في إقامة تكتل اقتصادي، من شأنه العمل على تعزيز وجودها وتبوئها مكانة لا يستهان بها بين التكتلات الاقتصادية العالمية، نظراً للنمو المتوقع أن تشهده في حال إقامة هذا التكتل، والذي سيؤدي بدوره إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي، والنهوض باقتصاديات هذه الدول، بدلا من كونها سوقا لتصريف منتجات الدول الغربية، وموردا لمصادر الطاقة والمواد الخام.
الدول الإسلامية تمتلك نحو 73 % من الاحتياطي العالمي من النفط
وأشار التقرير إلى مساعي منظمة المؤتمر الإسلامي لتحقيق هذا الهدف من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها ليصل إلى 20 بالمئة من حجم تجارة الدول الإسلامية بحلول عام 2020 ، ارتفاعا من 10 بالمئة عام 2000، بعد ان كانت 16.2 بالمئة عام 2007.
وشدد على أن أي خطاب سياسي بين الدول الإسلامية لن يكون سليماً أو ناجحاً ما لم يمثل الاقتصاد أحد أعمدته الرئيسية، خاصة أن الأرقام تؤكد حجم الإمكانات التي تتوافر في هذه الدول وتمنحها فرصة التكامل الاقتصادي.
وتتصدر الدول الإسلامية العالم في موارد الطاقة؛ حيث تعد دول الخليج العربي والجزائر وليبيا دولا مصدرة للنفط، إضافة إلى اندونيسيا وإيران، كما تعتبر كل من قطر وإيران من الدول الأولى في العالم مع روسيا في تصدير الغاز الطبيعي.
وتمتلك الدول الإسلامية نحو 73 بالمئة من الاحتياطي العالمي من النفط وتنتج 38.5 بالمئة من الإنتاج العالمي، كما تملك نحو 40 بالمئة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، كما أن هناك دولا إسلامية دخلت مجال التصنيع والتصدير مثل إندونيسيا وماليزيا، ودول أخرى كثيرة غنية في مواردها الزراعية والمصادر المائية، مثل مصر والسودان.
وبين التقرير ان أهم المعوقات تتمثل في طبيعة صادرات الدول الإسلامية، والتي تتركز في معظمها على المواد الأولية، واعتماد الدول النامية الساحق على الدول المتقدمة كمصدر للواردات، حيث تستورد هذه الدول 70 بالمئة من وارداتها من الدول المتقدمة، وكسوق للصادرات، حيث تصدر الدول النامية 74 بالمئة من صادراتها للدول المتقدمة، يضاف إلى هذا مشكلة تفضيل البضائع المستوردة جريا وراء الأرباح الطائلة. كما دعا التقرير إلى مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة، وأبرزها دعم الأمن الغذائي والاستثمار والتجارة البينية، مشدداً على ضرورة توظيف الثروة لتحقيق الأمن الغذائي بين الدول الإسلامية، خاصة أن الجميع يعلم مقدار الأرباح التي يمكن أن يدرها الاستثمار في قدرات الزراعة التنافسية، لاسيما إذا ما نشأت شراكة استراتيجية بين الصناديق السيادية ورجال الأعمال ومؤسسات التمويل، خصوصاً أن الدول الإسلامية تتمتع بالمياه والأراضي.
وتتركز غالبية المشاريع الزراعية في الدول الأفريقية، وهناك بعض الدول قدمت تسهيلات وإعفاءات ضريبية للعديد من المستثمرين ومنها المغرب والسودان، كما أن هناك بعض الدول تدرس تقديم إعفاءات ضريبية مثل مصر، فيما يذهب أغلب الاستثمارات الزراعية حالياً إلى السودان.
وتشير الأرقام إلى أن قيمة التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بلغت 1.28 تريليون دولار خلال عام 2009 وبما يعادل نحو 10.47 بالمئة من إجمالي حجم التجارة العالمية، مع تسجيل انخفاض بلغ 31.2 بالمئة، مقارنة بحجم التجارة الإجمالية للدول الإسلامية خلال عام 2008 بسبب تراجع الطلب العالمي، نظراً لظروف الأزمة المالية.