«المؤسسة العامة للحبوب»: 14 ألف طن قمح إنتاج الصوامع يومياً

كشفت المؤسسة العامة للحبوب أن العام 1438ه شهد إضافة طاقات تخزينية جديدة إلى صوامع المؤسسة تقدر بنحو 460 ألف طن، وذلك بعد استكمال عدد من المشاريع الجديدة والتوسعية لتصل الطاقة التخزينية المتاحة لدى المؤسسة إلى نحو 3.23 مليون طن، موزعة على 14 فرعاً تابعاً للمؤسسة، إذ ترتبط طاقات التخزين في المؤسسة مباشرة بطاقات إنتاج المطاحن في كل موقع وبسياسة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، والذي يغطي فترة استهلاك تزيد على ستة أشهر.
وكشف تقرير إحصائي للمؤسسة، (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن «عام 1438ه شهد إضافة طاقة إنتاجية تقدر ب1.800 طن قمح يومياً، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمؤسسة 13.950 طن قمح يومياً، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع الأعلاف 2.900 طن في اليوم، إضافة إلى إنشاء خطوط متكاملة لتعبئة منتجات الدقيق ومشتقات القمح الأخرى والأعلاف.
كما قامت المؤسسة وبحسب تقريرها، بإعداد الدراسات اللازمة لتخصيص قطاع المطاحن في المملكة من خلال مستشارين دوليين تم التعاقد معهم، وتوصلت الدراسات إلى إنشاء شركة وطنية واحدة من خلال دمج فروع المؤسسة كافة من أنشطة طحن وتخزين القمح في شركة واحدة، وإنشاء شركات مطاحن، وشركة صوامع، ويتم الفصل بين أنشطة الطحن والتخزين من خلال إنشاء شركة قابضة تتكون من أربع شركات تابعة، وشركة صوامع منفصلة، إضافة إلى إنشاء شركة مندمجة انتقائياً من المطاحن وبعض الصوامع من خلال جمع أصول الصوامع الجاذبة مع شركات مطاحن لإنشاء شركات مطاحن مندمجة، في ما يجري جمع أصول الصوامع المتبقية معاً في شركة واحدة منفصلة. وفي العام الماضي قامت المؤسسة باستيراد كامل حاجات المملكة من القمح بعد تنفيذ خطة الخفض التدريجي لشراء القمح المحلي، «وانطلاقاًَ من دور المؤسسة وتخصصها في قطاع الاستيراد والتعامل مع تطورات الأسواق العالمية للحبوب أسند إليها مهمة استيراد حاجات المملكة من الشعير، ويتم تطبيق سياسات تتسم بالشفافية من خلال طرح مناقصات عالمية تتنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب، وذلك عبر تحديد المواصفات القياسية التي تضمن استيراد نوعيات القمح، وتأهيل الشركات العالمية المتخصصة في تجارة الحبوب، ومراقبة أسعار وأوضاع أسواق الحبوب العالمية، وجودة منتجي القمح والشعير، وكان العام الماضي الأعلى من حيث استيراد القمح على مدار تسعة أعوام، إذ بلغت كمية القمح المستورد 3.78 مليون طن. علماً أن الاستيراد لأعلى ثلاث دول، هي ألمانيا، وكندا وبولندا وتليها دول أخرى مثل لتوانيا وأميركا واستراليا. وشمل تقرير المؤسسة كمية إنتاجها من الدقيق، التي تتنوع أصنافه بين دقيق المخابر، استخلاص 80 في المئة، والدقيق الفاخر، استخلاص 70 في المئة، ودقيق البر والبر الفاخر، 95 في المئة، إضافة إلى منتجات مشتقات القمح، والأعلاف، إذ تنتج المؤسسة من الأخير 38 صنفاً، يضاف إلى ذلك ما تنتجه المؤسسة من النخالة الحيوانية. وفي ما يتعلق باستيراد الشعير كشف التقرير عن «تأهيل 24 شركة عالمية متخصصة في مجال تجارة الحبوب، وذلك للمنافسة على الكميات، التي تطرحها في مناقصاتها العالمية، بهدف تغطية حاجات المملكة من الشعير العلفي، والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي، وطرحت المؤسسة المناقصات لشراء الشعير تباعاً في 2017، وكانت الأولى في الأول من كانون الأول (ديسمبر) عام 2016، وتوزعت الكمية المتعاقد عليها على مناشئ منها الاتحاد الأوروبي، واستراليا، وأميركا الجنوبية، والبحر الأسود.