30 منشأة تخضع لتقويم تفصيلي من «الصادرات السعودية»

تخضع 30 منشأة سعودية لتقويم تفصيلي من هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، يقيس مدى جاهزية المنشأة للتصدير، وتحليل وضعها الراهن، وفرص التحسين الممكنة، التي تؤهلها للدخول في مجال التصدير، والنفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية، بمستوى منافس يعكس جودة وقوة وتنوع المنتج السعودي.
وتم إجراء عددٍ من الزيارات الميدانية وجلسات التركيز لهذه الشركات، وتم تزويدهم بتقرير مفصل يشمل تحليل وضع المنشأة وتحديد نقاط الضعف وفرص التحسين، إضافة إلى مجموعة من التوصيات لرفع جاهزيتها للتصدير.
وتنوعت قطاعات الشركات المشاركة في التقويم لتغطي أهم القطاعات المستهدفة في استراتيجية التصدير الوطنية كقطاع الكيماويات والبوليمرات والمنتجات الغذائية والصناعات الدوائية ومواد البناء، إضافة إلى تنوع مواقعها ما بين الرياض، وجدة والدمام.
وجاء اختيار هذه الشركات ضمن المرحلة التجريبية لمشروع «التقويم التفصيلي» وهو أحد المشاريع المهمة لرفع مستوى المعرفة التصديرية للمنشآت السعودية، وتطوير قدراتها لرفع جاهزيتها التصديرية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك ضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020، وترجمة لرؤية المملكة 2030، إذ يتوقع أن يكون الإطلاق الرسمي لهذا المشروع مطلع العام المقبل.
وكان الأمين العام ل«الصادرات السعودية» صالح السلمي أطلق في مطلع العام الحالي ثلاث مبادرات تعنى بتعزيز عملية التصدير، وهي مبادرة تطوير القدرات التصديرية، وترويج المنتجات السعودية، وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، والتي تندرج ضمن 116 مبادرة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ضمن برنامج التحول الوطني2020. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تعنى بشؤون الصادرات غير النفطية تم تحديدها ضمن برنامج التحول الوطني بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، إذ تمثلت هذه الأهداف في زيادة صادرات السلع غير النفطية، وتعزيز القدرات والبنية التحتية والإجراءات الخاصة بالتصدير، في حين جاء ثالث أهدافها لتعزيز إمكان الوصول إلى السوق والترويج في الأسواق المستهدفة.