تخضع 30 منشأة سعودية لتقييم تفصيلي من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"يقيس مدى جاهزية المنشأة للتصدير، وتحليل لوضعها الراهن، وفرص التحسين الممكنة، التي تؤهلها للدخول في مجال التصدير، والنفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية، بمستوى منافس يعكس جودة وقوة وتنوع المنتج السعودي. و تم إجراء عددٍ من الزيارات الميدانية وجلسات التركيز لهذه الشركات، ومن ثم تم تزويدهم بتقرير مفصل يشمل تحليل لوضع المنشأة وتحديد نقاط الضعف وفرص التحسين بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات لرفع جاهزيتها للتصدير. و تنوعت قطاعات الشركات المشاركة في التقييم لتغطي أهم القطاعات المستهدفة في استراتيجية التصدير الوطنية كقطاع الكيماويات والبوليمرات والمنتجات الغذائية والصناعات الدوائية ومواد البناء، بالإضافة الى تنوع مواقعها ما بين الرياض، وجدة والدما. وجاء اختيار هذه الشركات ضمن المرحلة التجريبية لمشروع "التقييم التفصيلي" وهو أحد المشاريع المهمة لرفع مستوى المعرفة التصديرية للمنشآت السعودية، وتطوير قدراتها لرفع جاهزيتها التصديرية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك ضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020، وترجمةً لرؤية المملكة 2030، حيث يتوقع أن يكون الإطلاق الرسمي لهذا المشروع مطلع العام القادم. وكان ة الأمين العام ل"الصادرات السعودية" صالح السلمي قد أطلق في مطلع هذا العام ثلاث مبادرات تعنى بتعزيز عملية التصدير وهي مبادرة تطوير القدرات التصديرية، وترويج المنتجات السعودية، وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، والتي تندرج ضمن 116 مبادرة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ضمن برنامج التحول الوطني2020م. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تعنى بشؤون الصادرات غير النفطية تم تحديدها ضمن برنامج التحول الوطني بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030م، إذ تمثلت هذه الأهداف في زيادة صادرات السلع غير النفطية، وتعزيز القدرات والبنية التحتية والإجراءات الخاصة بالتصدير، في حين جاء ثالث أهدافها لتعزيز إمكانية الوصول إلى السوق والترويج في الأسواق المستهدفة. يشار الى أن " الصادرات السعودية" توظف إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهدافها ويترجم رؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
