الربيعة: السعودية تقترح اعتماد «التعاون الإسلامي» مبادرة الصحة في جميع السياسات

انطلقت أمس، أعمال مؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي في دورته السادسة، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، في مدينة جدة.
وفي بداية المؤتمر أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن شعار الدورة السادسة، وهو «الصحة في جميع السياسات»، الذي اتخذته المنظمة شعاراً لهذا المؤتمر جاء استجابة للموجهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بجعل الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات، لتعزيز الصحة ولمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأوضح الوزير الربيعة، أن دمج الصحة في جميع السياسات تم تطبيقه بنجاح في عدد من دول العالم، إذ أظهرت الدراسات العلمية، وتقارير منظمة الصحة العالمية الموثقة بالمؤشرات أن ذلك التوجه يؤدي إلى تحقيق مردود إيجابي على الصحة، وعلى مؤشرات التمتع بجودة الحياة، وليس فقط على مؤشرات معدلات الأمراض والوفيات والمضاعفات، مؤكداً على أهمية تبني مفهوم مسؤولية جميع القطاعات عن الصحة، وضرورة وضع الصحة على قمة أولويات جميع السياسات بالقطاعات المختلفة من خارج قطاع الصحة، ووجود برامج وسياسات واضحة، وآلية عمل، ومنهجية، ومؤشرات علمية لمتابعة تلك السياسات بجميع القطاعات، إلى جانب ضرورة أن تحظى تلك السياسات في القطاعات الأخرى خارج قطاع الصحة بالدعم، والالتزام، والشفافية من القيادات والمسؤولين في تلك القطاعات ضمن المسؤولية المشتركة عن الصحة. وأبان الربيعة أن الصحة أصبحت أولوية في السياسات الخارجية، والعلاقات الدولية، إذ إن هناك توجهاً جديداً لدى المنظمات الدولية، والإقليمية، ومنظمة الصحة العالمية، وهو ما يُطلق عليه «الدبلوماسية الصحية» لوضع الصحة ضمن أولويات السياسات الخارجية، والعلاقات الدولية.
وقال: «لذلك تقترح المملكة العربية السعودية تبني منظمة التعاون الإسلامي لمبادرة «الصحة في جميع السياسات»، واعتمادها مساراً سابعاً، ضمن مسارات برنامج العمل الاستراتيجي 2014-2023 لمنظمة التعاون الإسلامي، كما نقترح أن تستحدث منظمة التعاون الإسلامي الآلية المناسبة لمتابعة المشاريع التي يتابع تنفيذها منسقو البلدان الرائدة، على أن تكون مبنية على مؤشرات أداء متفق عليها، ويمكن عن طريقها قياس التقدم المحرر، واتخاذ التدابير اللازمة لتقويم المسار، وتجاوز الصعاب».
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين: «تتولى المملكة العربية السعودية رئاسة المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في فترة تاريخية مهمة، يواجه فيها عدد من الدول الأعضاء أشكالاً عدة من التحديات. ففي حين تجتاح بعض بلدان عالمنا الإسلامي حالات مجاعة واسعة، وجفاف في الأنهار جراء الاحتباس الحراري العالمي، تواجه بلدان أخرى أمطاراً طوفانية مع ما يرافقها من خطر الفيضانات والانهيارات الطينية وفقدان الممتلكات. ولا شك أن هذه التحديات تؤثر سلباً في صحة السكان ورفاههم، وعلى التوازن البيئي، وتساعد في تفشّي الأمراض، وتعطل الأنشطة الاقتصادية.
وزاد: «جميع وثائق السياسات والخطط الاستراتيجية لمنظمة التعاون الإسلامي جاءت لتركز، وبشكل خاص، على مجال الصحة، مثل برنامج عمل المنظمة العشري حتى عام 2025، الذي اعتمدته القمة الإسلامية ال13 في 2016، وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026، الذي اعتمدته القمة الإسلامية الأولى حول العلوم والتكنولوجيا في 2017. في حين شكّل اعتماد برنامج العمل الاستراتيجي للمنظمة في مجال الصحة للفترة 2014-2023 في عام 2013 دليلاً آخر على الاهتمام الذي توليه منظمة التعاون الإسلامي للصحة. كما استعرض العثيمين الجهود، التي بذلتها المنظمة في السنوات الثلاث الماضية مع شركائها، وقال: «على مدى السنوات الثلاث الماضية، عملت منظمة التعاون الإسلامي مع شركائها، وهم الأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، تحت مظلة الفريق الاستشاري الإسلامي المعني بالقضاء على شلل الأطفال، على الإسهام في الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال، ما مكّن من خفض حالات شلل الأطفال بشكل ملحوظ. وفي العام الحالي، تم الإبلاغ حتى الآن عن 15 حالة فقط في مناطق محدودة من باكستان وأفغانستان مقارنة ب416 حالة شلل أطفال أُبلغ عنها في عام 2013 في ثمانية بلدان مختلفة في أرجاء العالم».
وأضاف، إلى جانب شلل الأطفال، نحتاج كذلك إلى التركيز على الأوبئة والأمراض الأخرى، بما في ذلك «الملاريا» و«السل» و «فايروس نقص المناعة المكتسب». وفي إطار مكافحة هذه الأمراض الثلاثة، تتعاون الأمانة العامة مع الصندوق العالمي لمكافحة «الإيدز» و«الملاريا» و«السل». وأود في هذا الصدد أن أشكر الدول الأعضاء في المنظمة، بما فيها المملكة العربية السعودية، والكويت، اللتان قدمتا تبرعات كريمة للصندوق العالمي.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن أحد أهم المشكلات الأخرى في مجال الصحة، ارتفاع معدل وفيات الأمهات والأطفال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحو غير مقبول. وفي هذا الصدد، تقوم منظمة التعاون الإسلامي حالياً بتنفيذ مشروع تعاوني مع شركائها يهدف إلى خفض نسبة وفيات الأمهات والمواليد في بلدان مختارة من دول المنظمة من خلال مواءمة نظمها الصحية مع التوصيات وأفضل الممارسات العالمية.
كما أبان أن مكافحة مرض غير ساري، مثل السرطان، يشكل تحدياً حقيقياً يترتب عليه العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، وبخاصة في البلدان النامية. وفي هذا الصدد، وقعت منظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ترتيباً عملياً في شأن التعاون في مجال المكافحة الشاملة للسرطان في الدول الأعضاء المشتركة. ويهدف البرنامج إلى دعم بلدان نامية مختارة بغية إدخال وتوسيع وتحسين قدراتها في مجال تشخيص السرطان وعلاجه، وتعزيز الفعالية العلاجية. وإنني من هذا المنبر أدعو الدول الأعضاء والمؤسسات المالية العاملة في إطار منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم هذا البرنامج. ودعا العثيمين الدول الأعضاء إلى النظر في إمكان إنشاء شبكة تطوعية بين الأطباء المسلمين، تكون تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تسهم في مساعدة وتخفيف معاناة ذوي الحاجات الصحية في الدول الأعضاء للمنظمة. وإذا ما كُتب لهذه الشبكة أن تخرج إلى الوجود، فإنها ستكون ذات فائدة كبيرة في تعزيز الوقاية من الأمراض، ومكافحتها، وتعزيز النظم الصحية في الدول الأعضاء بما يتماشى مع برنامج العمل الاستراتيجي للمنظمة في مجال الصحة.
«الصحة العالمية»: نشهد زيادة في الهجمات التي تُشنّ على المرافق الصحية
قالت مساعدة المدير العام لشؤون القياس والتقويم في منظمة الصحة العالمية الدكتورة لبنى الأنصاري: «تستجيب منظمة الصحة العالمية حالياً لنحو 42 حالة طارئة، يندلع أكثر من نصفها بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي دول يُبتلى الكثير منها بويلات النزاع، كما يوجد في الدول الأعضاء خمس حالات طارئة تُصنّف على أنها من الدرجة الثالثة، أي من أعلى المستويات، من أصل سبعة طوارئ في العالم بأكمله».
وأوضحت أن ما يثير الشعور بالغضب هو أننا أصبحنا نشهد في السنوات الأخيرة زيادة في عدد الهجمات التي تُشنّ على المرافق الصحية وعلى العاملين الصحيين.
وقالت: «إنها إهانة يتعذّر تبريرها، ويجب ألا تتسامح معها أية دولة، فالمستشفيات، والعيادات، وسيارات الإسعاف، والمهنيين الصحيين ليسوا أهدافاً مشروعة للقتال، ويجب ألا يكونوا كذلك بأية حال من الأحوال».
كما أوضحت الدكتورة لبنى الأنصاري أن هناك نقصاً حاداً في الأدوية والخدمات الصحية، واللاجئون في أمسّ الحاجة إلى الدعم لإنقاذ أرواحهم، وصون كرامتهم، وحماية حقوقهم، التي هي حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن باكستان، وكذلك أفغانستان، أحرزتا تقدماً كبيراً، ولكن لا زالت هناك حاجة إلى إنجاز المزيد، ولا زالت كلا البلدين بحاجة إلى الدعم المستمر من بقية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لإنجاز تلك المهمة.
ودعت الدول الأعضاء إلى ألا يكون دورها فقط في تقديم الدعم اللازم لاستئصال المرض فحسب، بل من الممكن أن يعمل أيضاً على تعزيز صحة الأمهات والأطفال، وتوسيع نطاق أنشطة التحصين الأخرى، ومنع العنف ضد النساء والأطفال. وخلصت إلى القول: «يحدونا شعور بفخر كبير كوننا من أعضاء اللجنة التوجيهية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمعنية بالصحة، ونشعر بالفخر كذلك لكون عنوان مؤتمرنا الْيَوْمَ (الصحة في جميع السياسات) يعكس تبني منظمة التعاون الإسلامي لمفهوم ثم مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية منذ بضع سنوات، وأؤيد ما ذهب إليه وزير الصحة باعتباره مساراً سابعاً لمنظمة التعاون الإسلامي، ما يعني أننا متفقون على الكثير، ونحن نتطلع إلى دعم جهودكم الرامية إلى تحسين صحة من تمثّلونهم من السكان، البالغ عددهم 1.6 بليون شخص.