«الطيران المدني»: رخص منسوبي الطيران السعوديين صالحة مدى الحياة

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي، عن منح منسوبي الطيران وفنيي صيانة الطائرات والمراقبين الجويين السعوديين رخصاً مدى الحياة، إذ إن مسؤولية الالتزام الكامل بالأنظمة والاشتراطات التي صدرت بموجبها تلك الرخص تقع على حامل الرخصة كما هو معمول به في الدول المتقدمة في مجال صناعة الطيران.
وأوضح التميمي أنه تم أيضاً إلغاء المادة رقم 127 من أنظمة ولوائح سلامة الطيران، إذ لا يُلزم مشغلو الطائرات الخاصة ذات التسجيل الأجنبي غير التجاري بالحصول على التصاريح بموجب هذا النظام، والاكتفاء بالترخيص الذي صدر لها في بلد الإصدار، على أن يتقدم بالإجراءات المعتادة والمعمول بها حالياً للحصول على تصاريح الطيران في أجواء المملكة والهبوط في مطاراتها من الجهات المختصة في الهيئة.
وأضاف أنه تم الفصل بين المادتين 141 و 61 من لوائح السلامة، إذ أصبح من المتاح للمتقدم بطلب الحصول على رخصة طيار - في حال عدم انتظامه في مدرسة أو معهد مرخص للتدريب على الطيران - أن يحصل على تدريبه النظري والعملي من قبل مدرب طيران مرخص من الهيئة، مؤكداً أن من لديه المؤهلات المطلوبة يمكنه التقدم للحصول على الترخيص اللازم كمدرب للطيران.
وقال إن الهيئة تقوم حاليّاً بدراسة العديد من الحوافز لمدارس ومعاهد الطيران التي سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للطيران المدني عن إطلاق الهيئة العديد من المبادرات لتشجيع مجال تشغيل الطائرات الخفيفة، وتتضمن استثناء الطائرات الخفيفة حتى وزن 1500 كيلوغرام من أجور التشغيل المرتبطة بالمطارات والملاحة، تحفيزاً لهذه الفئة، وتماشياً مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وأفاد أنه سيتم السماح لمشغلي الطائرات الخفيفة بالخدمة الذاتية في جميع المطارات المدنية في المملكة من دون إلزامهم بالحصول على الخدمة من مزودي الخدمات الأرضيّة بتلك المطارات.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار دور الهيئة التشريعي والتنظيمي من خلال صياغة اللوائح والأنظمة الداعمة لقطاع الطيران في المملكة والنهوض بالطيران المدني وصناعته ليكون من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، ولتحقق أحد مرتكزات الرؤية.