السعودية أكملت حملة التوقيفات الرئيسة ضد الفساد

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي اليوم (الثلثاء)، إن المملكة أتمت المرحلة الرئيسة من احتجازات حملة واسعة تشنها على الفساد، موضحاً أن هناك ترتيبات لتوجيه بلايين الدولارات التي ستجري مصادرتها إلى مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأجاب القصبي حين سئل عما إذا كانت السلطات توقفت عن احتجاز أعداد كبيرة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال: «على حد علمي هذا هو الوضع»، متابعاً: «الآن لن تسكت الحكومة حين ترى حال فساد. لذا ستتحرك بالتأكيد».
واحتجز عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الشهر الماضي، واستجوب حوالى 200 شخص وتجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي، ومن المقرر أن يمثل البعض أمام المحكمة.
وقال القصبي خلال زيارة لواشنطن، إن وزارة المال فتحت حساباً خاصاً لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 و100 بليون دولار.
وتابع: «هذه الأموال ستستخدم في الإسكان وتلبية حاجات المواطنين لأنه مال الشعب. لن تستخدم في أي أمور أخرى إلا مشاريع التنمية»، وأضاف: «من المتوقع أن يصدر النائب العام خلال أيام قليلة بياناً عما آل إليه التحقيق بما في ذلك عدد المحتجزين وعدد من يواجهون اتهامات».
وأقر القصبي أن «رجال الأعمال الأميركيين قلقون إلى حد ما من الأثر المحتمل للحملة على الفساد»، غير أنه قال «لكن الجميع يعتقد أن هذا سيصب في مصلحة البلد لأن قيادته تتصدى للفساد بوضوح، وفي نهاية المطاف سيوفر ذلك فرصاً متكافئة للجميع».
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية برنامج خصخصة سيجمع حوالى 300 بليون دولار، لكن رجال أعمال أجانب يقولون إنه لم يحدث تقدم ملموس يذكر على مدى الأشهر ال 18 الماضية في ظل الروتين وأوجه الغموض القانوني وارتفاع الأسعار المطلوبة لبيع أصول، وهي عوامل أدت لإبطاء عملية إبرام الصفقات.
وقال القصبي إن البرنامج يمضي في مساره وإن الحكومة، بعد أن حددت القطاعات التي سيشملها برنامج الخصخصة، تعكف على بلورة الآليات المعقدة لعمليات نقل الأصول المقرر أن تتم بحلول منتصف 2019. وأضاف أن الموانئ البحرية ستكون نشاطاً رئيساً.
وتابع أن خصخصة مطاحن الحبوب التابعة للمؤسسة العامة للحبوب بلغت مرحلتها النهائية وقد يتم استكمالها بحلول منتصف 2018.
وأضاف القصبي أنه من المرجح الإعلان عن مزيد من إجراءات التحفيز في موازنة الدولة لعام 2018 المتوقع أن تعلن في أواخر الشهر الجاري أو قبل ذلك. وقد تصل الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة إلى ما إجماليه 70 بليون ريال (18.7 بليون دولار).
ويترأس القصبي برنامجا لتشجيع الشركات الاستراتيجية السعودية على التوسع عالميا في قطاعات من بينها الغذاء والخدمات اللوجستية والأدوية والبتروكيماويات. وقال إن الحكومة ستخصص أموالاً لمساعدتها في النمو بالاستحواذ على شركات محلياً.