القصبي يكشف مرحلة ما بعد التسوية مع الأمراء والمسؤولين الموقوفين بتهم الفساد

_ رويترز لا تزال الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمكافحة الفساد والتلاعب المالي، تشغل وسائل الإعلام الدولية بشكل واضح، والتي تخصص لها يوميًا العديد من الصفحات لتحليلها وتناول أحدث مستجداتها بشكل رئيسي.
وتواصلت وكالة أنباء "رويترز" الدولية، مع وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبد الله القصبي، بشأن آخر مستجدات الحملة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضد الفساد، والتي أسفرت عن توقيف المئات من المسؤولين والأمراء على ذمة قضايا تلاعب وفساد مالي.
وأكد القصبي أن "المملكة العربية السعودية أكملت موجة التوقيف الرئيسية في عملياتها ضد الفساد، وهي تستعد لتوجيه مليارات الدولارات من الأموال المضبوطة إلى مشاريع التنمية الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن ه "الآن لن تغلق الحكومة فمها عندما ترى حالة فاسدة. لذلك بالتأكيد سوف تتحرك، ولكن وفقًا لشكلها وحجمها، ومن حيث الكيف، من حيث السبب، من حيث الآن، هذا كل شيء".
ومن المتوقع أن يلجأ بعض المشتبه بهم إلى المحكمة لكن معظمهم يسعون لتسوية أوضاعهم المالية، خاصة وأن هناك بعض الحالات التي تم الإفراج عنها بشكل فعلي مقابل التنازل عن 70% من ثرواتها، والتي تضخمت بفعل عمليات الفساد والتلاعب المالي.
وقال القصبي خلال زيارته لواشنطن للقاء رجال الأعمال الأميركيين إنه تم فتح حساب خاص لوزارة المالية لتلقي مثل هذه الأموال التي يقدر مكتب المدعي العام أنها ستتراوح في نهاية المطاف بين 50 مليار و 100 مليار دولار.
وأضاف القصبي: "هذا المال سوف يستخدم بالتأكيد للسكن، لتلبية احتياجات الجمهور العام، لأنه هذا المال للشعب، ولن يتم استخدامه في أي قضية أخرى بخلاف مشروعات التنمية ".
ومن المتوقع أن يصدر النائب العام في غضون الأيام القليلة المقبلة، بيانا حول وضع التحقيق، بما في ذلك عدد الأشخاص المحتجزين وعدد الذين يواجهون اتهامات قانونية، حسبما ذكر القصبى.
وفي رده على سؤال بشأن عما إذا كانت تلك الإجراءات تبدو مقلقة للمستثمرين ورواد الأعمال في الولايات المتحدة، قال القصبي "إنهم قلقون عما إذا كانت هذه هي نهاية الإجراءات، أو أين ستتوقف".
وأضاف "لكنهم جميعا يعتقدون أن هذا سيكون جيدًا للبلاد لأن القيادة تقف بشكل واضح لمحاربة الفساد وفي النهاية سيكون هذا مجالا متكافئا للجميع".
وبشأن برنامج الخصخصة، قال القصبي إن البرنامج يسير على الطريق الصحيح، وأن الحكومة، بعد تحديد القطاعات التي سيتم خصخصتها، تعمل على الآليات المعقدة لتحويل الأصول التي ستتم بحلول منتصف عام 2019، مؤكدًا أن "الموانئ البحرية ستكون مجالا رئيسيا للنشاط".
وأضاف القصبي أن خصخصة مصانع الحبوب في إطار منظمة الحبوب السعودية في مرحلتها النهائية ويمكن الانتهاء منها بحلول منتصف عام 2018.
وقد تضرر الاقتصاد بشدة خلال العامين الماضيين بسبب انخفاض أسعار النفط وتدابير التقشف الحكومية.،وقد وعدت السلطات بخطوات تحفيزية في هذا المجال، وأشار القصبي إلى أنها زادت هذا العام رأس مال صندوق التنمية الصناعية بالمماكة، مما يسهل عملية إقراض الشركات.
وأوضح القصبي، أنه من المحتمل إعلان المزيد من إجراءات التحفيز مع ميزانية عام 2018 التي من المتوقع أن تصدر في أواخر ديسمبر أو قبل ذلك، مشيرًا إلى أن"الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار).