أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده لن تقدم ملاذاً للزعيم الليبي معمر القذافي، لأن ذلك من شأنه أن يسبب لها مشاكل مع الشعب الليبي. وشكك في دوافع تدخل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا، معتبراً أن الهدف غير المعلن لهذه الدول في ليبيا والسودان هو تغيير نظامي الحكم. وأقر بتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة حيال الصراع في دارفور. وقال البشير إن «ليبيا بلد مهم ويتمتع بموقع هام على البحر الأبيض المتوسط في مواجهة أوروبا، وبالإضافة إلى ذلك فإن مواردها مثل النفط تجعلها مهمة لدول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وأوروبا في شكل عام». وقال في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية نشرت أمس إن الهدف غير المعلن لهذه الدول «في السودان وليبيا هو تغيير النظام، وأفعالها تخاطر بزعزعة استقرار المنطقة على نطاق واسع». وأقر بتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة حيال الصراع في دارفور الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى. وقال: «بالطبع، أنا الرئيس، لذلك أتحمل المسؤولية عن كل ما يجري في البلاد»، مؤكداً أن «أي شيء يحدث هو مسؤولية، لكن ما جرى في دارفور كان صراعاً تقليدياً يجري منذ الحقبة الاستعمارية». وأضاف أن قواته كانت تقاتل من يحملون السلاح ضد الدولة، وأن «بعض المتمردين كانوا يهاجمون بعض القبائل، فوقعت خسائر بشرية، عشرة آلاف قتيل وسبعين ألف مشرد، لكنها لم تقترب من الأرقام التي صدرت عن وسائل الإعلام الغربية التي بالغت»، مؤكداً أن «من واجب الحكومة مكافحة المتمردين، لكننا لم نقاتل الشعب في دارفور». ووصف اتهام المحكمة الجنائية الدولية له بارتكاب إبادة جماعية في دارفور بأنه «سياسي وينطوي على معايير مزدوجة، لأن ثمة جرائم واضحة جرت في فلسطين والعراق وأفغانستان ولم تحل على المحكمة الجنائية الدولية». وحمل في شدة على المدعي العام للمحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو، وقال إن سلوك أوكامبو «هو سلوك ناشط سياسي وليس سلوك مهني قانوني محترف. إنه يعمل الآن على حملة كبيرة لإضافة مزيد من الأكاذيب». وعن مدى تأثير الانتفاضات الشعبية في الدول العربية على السودان، قال البشير إن «الاحتجاجات الصغيرة التي تدعو إلى مزيد من الديموقراطية تفتقر إلى الدعم الخارجي»، مستبعداً أي تأثير على السودان، خلافاً لما جرى في مصر وتونس وحتى ليبيا. لكن زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي رأى أن السيناريو المتوقع في السودان أقرب إلى الليبي واليمني، وشدد على أن حزبه يبحث عن حلول سلمية لأزمات البلاد. وقال المهدي في مؤتمر صحافي أمس، إنه يسعى إلى «بناء نظام قومي بديل». ورأي أن «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم يهدف إلى توسيع قاعدة حكمه، مشيراً إلى أن «هناك عوامل داخلية وخارجية تصب في خانة التطلع إلى نظام بديل يشمل بناء الوطن في دولة الشمال، وإقامة علاقات خاصة بين دولتي السودان الشمالية والجنوبية، وكفالة الحريات، وحل أزمة دارفور على أساس الاستجابة لمطالب أهل الإقليم المشروعة، إلى جانب التصدي للمسألة الاقتصادية والتعامل الواقعي مع العدالة الدولية التي لا يمكن إهمالها». وكشف انتهاء حوار حزبه مع الحزب الحاكم. وقال إن الطرفين «توصلا إلى وقائع (لم يفصح عنها) متفق عليها وأخرى مختلف حولها» توطئة لرفعها الى لقاء مرتقب يجمعه مع البشير «سيكون حاسماً». واعتبر حوارهما «إجراء استباقياً يحقق أهداف الثورة من دون الشروع فيها». وهدد بأنه في حال رفض الأجندة الوطنية التي طرحها على البشير في وقت سابق، فإن حزبه سيعود إلى المعارضة، لكنه رأى أن «الحوار لا يعني وقف التعبئة من قبل المعارضة». غير أن المهدي توقع التوصل إلى اتفاق مع البشير «يرضي الرأي العام ويواكب مقاييس الديموقراطية العربية... وأقول للمتعجلين إن حسم هذا الأمر سيكون قريباً، لكن عليهم أن يدركوا أن التونسية فاتتنا لسببين هما زوال عصر المفاجأة وغياب مهنية الجيش في السودان ما يجعل السيناريو أقرب إلى ليبيا واليمن». ودان الغارة الجوية الإسرائيلية على مدينة بورتسودان في شرق البلاد كما دان «التفريط في الأمن القومي السوداني الذي جعل البلاد مستباحة». ورفض جعل السودان دولة مواجهة بين إسرائيل وبين القتال الفلسطيني مؤكداً تأييده المقاومة الفلسطينية وحقها في العمل لاسترداد حقوقها المسلوبة، «لكن ظرف السودان لا يسمح بأن يصير دولة مواجهة».
