المالكي يستعد لتقديم المرشحين لتولي الوزارات الأمنية إلى البرلمان

رجحت «العراقية»، و «دولة القانون» ان يوافق البرلمان على الوزراء الامنيين الاسبوع المقبل، لكنهما أختلفتا على أسماء المرشحين، وسط معلومات غير مؤكدة عن «صفقة بين المالكي والمطلك على تجديد ولاية وزير الدفاع عبد القادر العبيدي».
وأعلن النائب عن «ائتلاف دولة القانون» احمد العباسي ان «البرلمان سيناقش الاسماء المطروحة لتولي الوزارات الامنية الثلثاء المقبل لحسم هذا الملف قبل نهاية الاسبوع».
وقال: «هناك رغبة لدى المالكي (نوري رئيس الوزراء) في ترشيح عبدالقادر العبيدي لوزارة الدفاع، وترشيح عدنان الاسدي (قيادي في حزب الدعوة / جناح المالكي) لوزارة الداخلية باعتباره يتمتع بكفاءة في هذا التخصص ولا توجد اي عقدة سوى بعض التحفظات من كتل اخرى».
وأضاف العباسي ان «احمد ابو رغيف من المرشحين المهمين لوزارة الداخلية وهو ايضاً يتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال، ولكن الاولوية للاسدي».
وأكدت «العراقية» في المقابل انه سيتم التصويت على الوزراء الامنيين الاسبوع المقبل، لكنها تمسكت بمرشحها سالم دلي لوزارة الدفاع.
وأوضحت النائب عن «العراقية» عتاب الدوري ان «القائمة قدمت اربعة نواب لكن الاجماع كان على المرشح سالم دلي»، مؤكدة ان «العراقية مصرة على دلي باعتباره رجلاً كفوءاً وجديراً بهذا المنصب». وأبلغت «الحياة» مصادر مطلعة ان «المالكي والمطلك أتفقا على تجديد ولاية وزير الدفاع عبد القادر العبيدي». وقالت ان «المالكي ووزير دفاعه اجريا مفاوضات مع المطلك، وتمكنا من إقناعه»، وأوضحت أن «الصفقة بين الطرفين هي ان يدعم المطلك بقاء العبيدي في منصبه ويدعم تولي عدنان الاسدي وزارة الداخلية مقابل ان يتم تطهير الوزارتين من جميع المنتسبين غير المهنيين»، مبينة انه «تم الاتفاق ايضاً على احالة جميع الضباط الذين ضمهم قرار الحاكم المدني بول بريمر الخاص بدمج ميليشيات الاحزاب العسكرية بالمؤسسة العسكرية على التقاعد».
وأكدت المصادر ان «الصفقة تشمل ايضاً تطهير وزارتي الدفاع والداخلية من جميع الضباط المتورطين بجرائم طائفية خلال عامي 2006 و2007 «، مشيرة الى ان «هذا يعني طرد أهم قادة وزارة الداخلية فضلاً عن بعض الضباط في وزارة الدفاع». وزادت انه «سيتم ابعاد جميع الضباط والجنود التابعين لمنظمة بدر والمحسوبين على تيار الصدر».
من جهة اخرى كشف النائب عن «التحالف الوطني» عضو لجنة الامن والدفاع قاسم الاعرجي ان «قرار حل قيادة عمليات بغداد سيكون بعد تسمية الوزراء الامنيين». وأكد في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي ل «المجلس الاعلى الاسلامي» ان «وزارة الداخلية اذا تسلمت الملف الامني في مدينة بغداد فلن يكون هناك داع لوجود قيادة عمليات في جانب الكرخ او الرصافة».
وكان «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، أعلن قبل أكثر من شهر ان «رئيس الوزراء سيحل قيادة عمليات بغداد»، في محاولة يقول مراقبون إنها لترغيب الكتل السياسية بالقبول بمرشحه لوزارة الداخلية عدنان الاسدي.