مقتل عامل بناء يكشف صورة مغايرة لتأكيد بغداد الاستعداد لعقد القمة العربية

مشهد سقوط نحو طن من المخلفات من على الطابق العاشر من فندق فلسطين – ميرديان وسط بغداد على عامل عراقي بسيط كان مروعاً. قضى العامل على الفور.
تكشف صورة الحدث تناقضاً كبيراً بين الاعلانات الرسمية عن استعداد بغداد لاستضافة القمة العربية واقع حال يشير الى ان عمليات اعادة الاعمار في الفنادق الخمسة الرئيسية التي يفترض ان تستقبل مئات الوفود السياسية والاعلامية والامنية المتوقع وصولها خلال القمة لم تكتمل حتى اليوم. وهذا ينسحب على شوارع بغداد ومبانيها التي اعلنت امانة المدينة في وقت انها في مرحلة تأهيل لاستقبال الضيوف.
وكان يفترض ان تعقد قمة بغداد في 5 آذار (مارس) الماضي وكانت نسب الاعمار في ذلك التاريخ لا تتجاوز 60 في المئة، على ما قال مهندسون في مواقع العمل، فيما ان نسب الاعمار لم تتقدم حتى الموعد الآخر للقمة في 29 الشهر ذاته. وبعد تأجيلها الى 11 أيار (مايو) لا تبدو الأمور في طريقها الى الاكتمال قبل نحو 20 يوماً من الموعد الاخير قبل ان تطلب مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي الغاء القمة.
وكان اعلان وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي تشرف وزارته على خطط التهيئة للقمة عن اكتمال التحضيرات وصرف نصف بليون دولار اثار تساؤلات واسعة في الاوساط الشعبية والسياسية.
وبينما كان زيباري يتجول مع عدد من الصحافيين في مجمع خصص لاقامة زعماء الدول العربية الضيوف، كانت اعمال التأهيل في باقي المواقع المخصصة لاستقبال الوفود تسير ببطء شديد وتتجاوز السقوف الزمنية التي وقعت مع شركات مختلفة لهذا الغرض.
وخصصت بغداد نحو 40 مليون دولار لاعمار فندق فلسطين و 29 مليون دولار لاعمار فندق شيراتون ومبالغ بين هذين الرقمين لاعمار فنادق الرشيد وبابل وبغداد، فيما خصصت مبالغ مشابهة لإعادة تأهيل شارع المطار وطرق وجسور وسط بغداد ومباني تقع في المنطقة الحيوية من العاصمة.
وارتفع مستوى التوتر بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق على خلفية الموقف من احداث البحرين، ما قاد الى مطالبات بتغيير مكان انعقاد القمة التي يجمع السياسيون العراقيون على انها تشكل مفصلاً مهماً في عودة بغداد الى محيطها العربي.
ويؤكد المراقبون ان الخلل الاساسي الذي صاحب الخطاب العراقي الخارجي تمثل في خطاب منفعل لنواب ورجال دين بخصوص الموقف من الازمة فضرب بذلك احد المبادئ الأساسية التي شيدت عليها العملية السياسية بعد عام 2003 متمثلاً بعدم الانخراط في المحاور الاقليمية والاحتفاظ بالحياد في صراعات المنطقة التقليدية.
وبدا هذا الواقع واضحاً في التناقض بين موقف الخارجية، ممثلة بوزيرها الذي انطلق من اسس العملية السياسية في اعلان موقف العراق الميال الى عدم التداخل في قضايا تتعلق بمحاور المنطقة وبين رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اثارت تصريحاته حول الموضوع البحريني حفيظة دول مجلس التعاون.
وعلى رغم ان رد الفعل الخليجي جاء مفاجئاً لكثير من الاوساط السياسية، فان طيفاً سياسياً واسعاً ما زال يعتقد بأن الدول تتخذ مواقف تساهم في إبعاد العالم العربي من الساحة العراقية.
ويؤكد رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم ان «تأجيل قمة بغداد محبط للعراقيين وللعرب جميعاً واساءة إلى سمعة الجامعة العربية ودولها والعمل العربي المشترك».
وتؤكد المصادر ان الولايات المتحدة ما زالت تفضل ان يكون العراق مكاناً لانعقاد القمة وهو الموقف الذي شكل جوهر زيارة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان الاخيرة لبغداد.
وتبدو الاهداف الاميركية والعربية والعراقية متقاربة في محاولة تكريس الدور العربي للعراق بديلاً عن انهائه او اجباره على الانضمام الى محور آخر.
وعلى رغم ان مجموعة من النواب العراقيين كانوا تصدوا للتصعيد في قضية البحرين وطالب بعضهم باستجواب زيباري، فإن هؤلاء النواب انفسهم يدافعون عن مبدأ «الحياد» في مواقف اخرى تتعلق باحداث مشابهة تشهدها المنطقة.
والخطأ الذي وقع فيه الخطاب السياسي العراقي هو عدم ترك التصعيد في حدود مواقف بعض النواب من دون الانجرار اليها، فيما يأخذ بعض المحللين على الديبلوماسية العربية عدم قراءتها كل خريطة المواقف العراقية الرسمية المعلنة، ما قاد الى طلب الغاء قمة بغداد. وبرز تساؤل: «هل كانت المجموعة العربية مستعدة لقمة في بغداد؟».
ويعبر الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن الموقف الرسمي الجديد للعراق من عقد القمة بالقول ان «الحكومة تقف مع الرأي العربي في موضوع تحديد موعد انعقاد القمة، والعراق ما زال يرحب بكل الدول لحضورها».
وفيما تطوى قصة عامل البناء في فندق ميرديان فإن الشارع العراقي والوسط السياسي يطرحان تساؤلات عن طبيعة العقود التي وقعت للاعمار تحت شعار القمة العربية، والسقوف الزمينة التي حددت منذ البداية لانجاز الاعمال التي لا يتوقع اكتمالها قبل شهور، وهي تفاصيل تدخل في نطاق السرية حتى الآن.