استعدادات عراقية مبكرة لاستضافة القمة العربية وسط مخاوف من المقاطعة وتدني مستوى التمثيل

تشهد العاصمة العراقية منذ أيام تكثيفاً لافتاً للإجراءات الأمنية والأعمال الخدمية والبلدية، استعداداً لاستضافة القمة العربية التي من المقرر أن يستضيفها العراق في آذار (مارس) المقبل، وسط تكهنات بعدم إمكان انعقادها في بغداد لاعتبارات أمنية وسياسية.
وعلى رغم الأزمة السياسية المتمثلة بالفشل في تشكيل الحكومة الجديدة والصعوبات الأمنية وعودة أعمال العنف، فإن الحكومة العراقية تصر على استضافة القمة المقبلة في موعدها المحدد وترفض نقلها إلى دولة عربية أخرى.
ويقول المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء علي الموسوي ل «الحياة» إن «الحكومة متمسكة بعقد القمة العربية في بغداد ولن تتنازل عنه كجزء من حقنا في التواصل مع محيطنا العربي وأشقائنا»، مؤكداً أن «العراق ليس لديه خيار إلا أن يكون جزءاً من الأمة العربية».
وأضاف أن «التحضيرات تجرى حالياً لعقد القمة العربية المقبلة في بغداد من خلال توفير الأماكن والحماية اللازمة للرؤساء العرب والمشاركين في القمة»، موضحاً أن «انعقادها في بغداد يمثل رسالة من الحكومة والشعب العراقيين لكل العرب تؤكد انتماء العراق إلى الأمة العربية».
وتخضع الفنادق الخمسة الكبرى المنتشرة في مركز بغداد، وهي «المنصور» و «عشتار» و «فلسطين» و «الرشيد» و «بابل»، منذ أيام لإجراءات أمنية استثنائية بدت مبكرة، استعداداً لتأمين أماكن إقامة الوفود العربية، فيما بدأت شركات أجنبية ومحلية عمليات ترميم واسعة لهذه الفنادق القديمة، بكلفة تتجاوز 200 مليون دولار.
وانتشرت مدرعات أمنية أمام بوابات الفنادق والشوارع المؤدية إليها، فيما أغلق بعض الشوارع المجاورة لفندقي «عشتار» و «فلسطين» اللذين سبق أن تعرضا لهجمات بسيارات مفخخة كان آخرها انفجار شاحنة صغيرة محملة بكميات كبيرة من المتفجرات في كانون الثاني (يناير) الماضي.
ولم تعلن الحكومة أو محافظة بغداد نيتها بناء فنادق جديدة أو قاعات لاحتضان أعمال المؤتمر، إذ اعتمدت الحكومة على الفنادق الموجودة في بغداد فضلاً عن قصور الرئيس الراحل صدام حسين التي يتم ترميمها، فيما يتوقع أن تجرى أعمال القمة في قصر المؤتمرات الذي بناه العراق لاستضافة قمة عدم الانحياز العام 1980.
ولفت الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إلى إن أجهزة الأمن «اتخذت مبكراً إجراءات أمنية استعداداً لعقد القمة العربية في بغداد العام المقبل». وأضاف ل «الحياة» أن «الإجراءات شملت نشر قوات أمنية جديدة في الطرق والشوارع المهمة، إضافة إلى وضع خطط لتأمين أماكن إقامة الوفود العربية». وأكد أن «قوات الأمن العراقية قادرة على فرض الأمن في بغداد، والاستعدادات تتم في شكل جيد ولا توجد أي معوقات».
ويُخشى من حصول هجوم مسلح على أماكن إقامة الوفود أو مقر انعقاد القمة، سواء بالصواريخ أو قذائف الهاون التي لم تتخلص العاصمة منها، على رغم انتشار قوات الجيش والشرطة في معظم المناطق والأحياء والأزقة، إذ ما زال من الصعب تأمين مناطق ريف بغداد.
وشهدت «المنطقة الخضراء»، حيث مقار وزارات ومؤسسات حكومية إضافة إلى سفارة الولايات المتحدة، هجوماً الأحد الماضي هو الأعنف منذ شهور، حين سقطت عشرات من قذائف الهاون، ما يثير مخاوف من استهداف المنطقة والفنادق الكبرى أثناء انعقاد القمة العربية ويثير شكوكاً بمشاركة الدول العربية في القمة بوفود رفيعة. وبدأت أمانة بغداد حملة لتأهيل عدد من الشوارع والأرصفة، فضلاً عن زراعة خمسة آلاف شجرة في المدينة ضمن الاستعدادات للقمة العربية. وتقوم الأمانة بإزالة التجاوزات على أراضي الدولة، بعد ان تسببت بتشويه جمالية ونضارة مدينة بغداد وعرقلة الكثير من المشاريع الإستراتيجية في مختلف القطاعات الخدمية، فضلاً عن إزالة عدد من الحواجز الاسمنتية في شوارع السعدون والرشيد والكرادة.
ولم تعرف المواقف النهائية للدول العربية، لكن بعضها أعلن في شكل غير رسمي مشاركته، فيما يتوقع مقاطعة عدد من الدول بسبب تحفظها عن الحكومة العراقية. ويرى مراقبون أنه في حال انعقاد القمة في بغداد، فإنها ستكون قمة مندوبين أو وزراء خارجية. وطرحت سيناريوات لعقد القمة في دولة عربية ثانية على أن تكون برئاسة العراق أو يتم إجراؤها في إقليم كردستان شمال العراق المستتب أمنياً.
وبحسب العرف المتبع في الجامعة العربية، تستضيف الدول مؤتمرات القمة بحسب الترتيب الأبجدي. وكان من المفترض عقد القمة السابقة في بغداد طبقاً لهذا المبدأ، غير أنها عقدت في مدينة سرت الليبية بسبب مخاوف أمنية.
يُشار إلى أن العراق استضاف القمة العربية مرتين، الأولى العام 1978 وتقرر خلالها مقاطعة مصر وعدم الموافقة على اتفاق كامب ديفيد، والثانية العام 1990 وشهدت توترات حادة بين العراق والكويت والإمارات واندلعت على اثرها حرب الخليج الأولى.