النواب الأكراد يستأنفون حضور جلسات البرلمان الاتحادي

أعلنت الكتل الكردية النيابية عزمها على المشاركة في جلسة البرلمان الاتحادي اليوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018، في محاولة منها للمحافظة على حصة كردستان من دون تغيير.
وكانت الحكومة الاتحادية خفضت حصة الإقليم من 17 في المئة 12.7، ما اعتبرته أربيل جزءاً من الإجراءات العقابية التي أعقبت الاستفتاء على الانفصال في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي.
إلا أن مسودة قانون الموازنة التي وصلت إلى البرلمان الأربعاء الماضي، لم تتضمن نسبة معينة واقتصرت على عبارة: «حصة الإقليم ستكون بحسب عدد المواطنين في محافظاته».
وقالت النائب نجيبة نجيب، من «التحالف الكردستاني» ل «الحياة»، إن الحكومة الاتحادية تعتمد إحصاءات قديمة أجرتها وزارة التجارة عام 2003 وهي لم تعد تلحظ العدد الحقيقي لسكان الإقليم». واتهمت «كتلة التحالف الوطني (الشيعي) بمحاولة تمرير قانون الموازنة بالغالبية، من دون مواقفة بقية الكتل، حتى أن الحكومة رفضت الحوار مع الوفد الكردي، وهناك محاولة لمنع النواب الأكراد من حضور جلسات البرلمان».
وكان البرلمان الاتحادي شكل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لجنة لتسمية النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء على الانفصال لمخالفتهم الدستور، وقررت رفع الأسماء إلى القضاء، غير أن رئيس كتلة «الحزب الديموقراطي الكردستاني» محسن سعدون أكد أمس أن «الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ما زالت لدى هيئة الرئاسة، وهي باتت محسومة». وأوضح أن «المحكمة الاتحادية العليا تطرقت في قرارها الصادر الشهر الماضي إلى كل الإجراءات التي اتخذت على خلفية الاستفتاء. وسيحضر النواب الأكراد الجلسات بشكل طبيعي، والقضية ضدنا شبه منتهية».
إلى ذلك، قالت النائب سروة عبدالواحد، رئيسة «كتلة حركة التغيير» الكردية في البرلمان الاتحادي أمس: «لن نقبل أي خفض في حصة الإقليم وعلى كل الأطراف اتخاذ موقف واحد في هذا الأمر». وأوضحت أن «الحركة لن تتمكن وحدها من تغير من موقف الأكراد في بغداد»، مهددة بالانسحاب من قاعة البرلمان، ومقاطعة العملية السياسية، لأن هذا القرار (خفض حصة الإقليم) سيمرر، سواء كان بمشاركة الأكثرية أو الأقلية في الجلسة».
وكانت حكومة كردستان دعت بغداد إلى التفاوض في القضايا التي أعقبت الاستفتاء لكن الاخيرة اشترطت عليها إلغاء النتائج، ما دفع رئيس الإقليم نجيرفان البارزاني إلى المطالبة بتدخل الولايات المتحدة للتوسط بين الطرفين.
واقترح برلمان الإقليم أن تكون حصة الأكراد في الموازنة في مقدم جدول المفاوضات، وقال رئيس لجنة المال عزت صابر إن «الوفد المفاوض سيطرح خيارات بينها القبول بنسبة 12,7 في المئة من الموازنة مقابل عدم استقطاع النفقات السيادية منها ما دام الإقليم ملتزماً تصدير 250 الف برميل يومياً».