أزمة استفتاء إقليم كردستان تعرقل عمل البرلمان الاتحادي

جمّدت الأزمة المتفاقمة بين بغداد وأربيل أعمال البرلمان العراقي، وأجلت مناقشة قوانين مهمة، بينها تعديل قانونَي الانتخابات التشريعية والمحلية، واختيار مجلس مفوضية، وقانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.
وتحولت آخر جلستين نهاية الشهر الماضي إلى جلسات طارئة لمناقشة استفتاء كردستان على الانفصال، واتخاذ قرارات لمعاقبة الإقليم بدعم من الحكومة، منها مطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها.
وما زال قانون الانتخابات المحلية معلقاً، على رغم إقرار 46 مادة من اصل 53 ومن المواد الباقية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك المعلقة منذ عام 2005، وعلى رغم ان مكونات المدينة، الأكراد والتركمان والعرب اعلنوا نهاية آب (أغسطس) التوصل إلى اتفاق مبدئي لإجرائها، وعقد البرلمان آخر ثلاث جلسات، قطعها النواب الأكراد (61 نائباً) احتجاجاً على قرارات ترفض الاستفتاء وتوافق على إغلاق المنافذ الحدودية للإقليم مع تركيا وإيران وتسليم إدارتها الى السلطات الاتحادية في بغداد.
في المقابل، رفض برلمان كردستان، اول من امس، هذه القرارات، واعتبر أن «الاستفتاء قانوني، بناء على الدستور العراقي». وأعلن رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» مثنى أمين أمس عزم كل الكتل الكردية على العودة الى بغداد، والمشاركة في جلسات البرلمان الاتحادي. وقال في بيان: «بعد دراسة وتفكير طويلين قررت كل الكتل الكردستانية في مجلس النواب العودة الى بغداد للدفاع عن حقوق الشعب الكردي». وأضاف:»ينبغي أن لا نسمح بتحول البرلمان الى اداة في يد مناوئي كردستان».
الى ذلك، مازالت قضية اختيار مجلس مفوضية الانتخابات تراوح مكانها، وكان مقرراً ان يصوّت البرلمان على اقتراحين لاختيار هيئة قضائية تتولاها، أو التصويت على تسعة مرشحين اختارتهم لجنة نيابية فرعية لإدارتها، ولكن اعتراضات كتل على توزيع المناصب حال دون حسم القضية.