تمثيل الأقليات والمرأة يعرقلان اختيار مفوضية الانتخابات

يستأنف البرلمان العراقي اليوم جلساته وعلى جدول اعماله ملفات تشريعية مهمة مؤجلة، بينها اختيار اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الجديد، واستكمال التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات وخصوصاً الفقرات المتعلقة باقتراع محافظة كركوك. وتعصف خلافات كبيرة بين الكتل حول اختيار اعضاء مفوضية انتخابات جدد مع اقتراب انتهاء صلاحية المفوضية الحالية الاسبوع المقبل، اذ اتفقت الكتل على تسمية مرشحين حزبيين، بينما تطالب كتل اخرى بتعيين قضاة مستقلين لادارة العمليات الانتخابية المقبلة.
وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» عباس البياتي ل «الحياة» ان «عمل لجنة خبراء اختيار مفوضية جديدة وصل الى مراحل نهائية ولكن اشار وجود بعض النقاط الخلافية ورجح حسمها خلال الجلسات المقبلة للبرلمان.
واوضح ان الكتل السياسية التي تمثل الاقليات الدينية في البلاد قدمت اقتراح قانون بزيادة عدد اعضاء مجلس المفوضية الى احد عشر عضواً بدلاً من تسعة وتمت قراءة القانون قراءة اولى وثانية بانتظار عرضه للتصويت. واشار الى ان كتلاً اخرى قدمت اقتراح قانون يتضمن اشراف القضاء على مفوضية الانتخابات سيعرض على التصويت خلال ايام، ولكنه رجح عدم تمرير القانون ايضاً بسبب الحاجة الى اشخاص خبراء في إعداد الانتخابات، كما ان اجراء الانتخابات والمصادقة عليها يمر في الاصل عبر المحكمة الاتحادية.
وكانت الحكومة ارسلت استفساراً الى مجلس القضاء حول قانونية ترشيح قضاة لادارة مفوضية الانتخابات خلال الانتخابات المقبلة، وكشفت تسريبات عن قبول مجلس القضاء بذلك، ولكن الكتل الكبيرة ترفض هذا الاقتراح.
من جهتها انتقدت منظمة «تموز» لمراقبة الانتخابات في العراق آلية اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات، وقالت رئيس المنظمة فيان الشيخ علي ل «الحياة»، ان «البرلمان وبحسب المعلومات المتسربة تجاهل المبادئ الاساسية لاختيار مفوضية الانتخابات وتم اختيار المرشحين على اساس المحاصصة ما ابعد الكثير من ذوي الخبرة والاختصاص في مراحل الاختيار الاولية».
واضافت ان «القلق يراودنا بخصوص عدم وجود تمثيل للمرأة في المفوضية الجديدة في خرق لما اقره الدستور من توفير كوتا للنساء في المناصب العليا، وما نصت عليه المادة 3/ ثانياً من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل».
ولفتت الى ان «العديد من النساء الكفوءات واللاتي تجاوزن مراحل الاختيار الاول خلال هذا العام استُبعِدن بسبب المحاصصة ما جعلنا نحتج ونستنكر هذا الانتهاك وذلك بتقديم مذكرة احتجاج مع العديد من المنظمات النسوية».
ومن المقرر ان يستأنف البرلمان التصويت على فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة باجراء الاقتراع في كركوك. وعلى الرغم من ان نواباً من مكونات المدينة الكردية والعربية والتركمانية اعلنوا قبل اسبوعين التوصل الى اتفاق مبدئي، إلا أن قرار مجلس كركوك اخيراً شمول المحافظة باستفتاء استقلال اقليم كردستان وما تبعه من تذمر تركماني وعربي سيعرقل اقرار الاتفاق على قانون الانتخابات.
ومن المقرر اجراء الانتخابات المحلية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في نيسان (ابريل) من العام المقبل، ولكن تأخر مناقشة البرلمان لقانون الانتخابات التشريعية حتى الان وما يحتاج إليه من نقاشات تستغرق اشهراً أثار مخاوف قوى سياسية من تأجيل الانتخابات. وكان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي المح قبل أيام الى وجود مساعٍ لتأجيل الانتخابات او الغائها، ووصف ذلك بأنه «انقلاب سياسي»، وجدد دعوته لتشكيل حكومة غالبية سياسية، واعتبر ان الانتخابات المقبلة ستكون فاصلة في مستقبل العراق.
واعلنت الدائرة الاعلامية في البرلمان ان جدول اعمال جلسة اليوم سيبحث «التصويت على مرشحي عضوية لجنة النزاعات العشائرية في محافظ البصرة، والتصويت على مرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين، وتوصيات لجنة مؤسسات المجتمع المدني بعد استضافة محافظ بغداد واعضاء مجلس المحافظة».