أعلن وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس «اللجنة العليا للإغاثة» عبد الرقيب فتح، أن «ميناء عدن (جنوب اليمن) يمتلك من القدرات الاستيعابية والخدمات ما يؤهّله لاستقبال مليون حاوية، وأكثر من 227 ألف طن متري من القمح والمواد الإغاثية، استناداً إلى «الوثائق المقدّمة من مؤسّسة موانئ خليج عدن اليمنية». وأوضح في تقرير أن «الطاقة الاستيعابية للميناء من الوقود في ميناء الزيت الخاص بالمصافي تبلغ 170 ألف طن متري للديزل و130 ألف طن متري للبنزين و180 ألف طن متري للمازوت، و30 ألف طن لغاز الطبخ». لكن الحكومة اليمنية «تعمل على تطوير هذا الميناء وتأهيله لزيادة حجم الطاقة الاستيعابية». وأفادت إحصاءات لميناء عدن اطّلعت عليها «الحياة»، بأن محطة عدن للحاويات «استقبلت بين كانون الأول (يناير) وتشرين الأول (أكتوبر) من هذه السنة 277.932 ألف حاوية و128 سفينة». وانتقد الوزير اليمني التقرير الصادر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والمغالطات الواردة في التقرير المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية، خصوصاً مرافئ الحديدة والصليف وعدن». وقال إن المطارات والموانئ في المحافظات المحرّرة «تمتلك من الخدمات الأساسية والطاقات الاستيعابية لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية والسلع التجارية والمشتقّات النفطية، ما يؤهّلها لتقديم أفضل الخدمات، وتأمين حركة التنقل والوصول». واعتبر أن التقارير الخاصة بالأممالمتحدة عن الوضع الإنساني في اليمن «مضلّلة»، وأن المعلومات الخاصة بالطاقة الاستيعابية للموانئ «مليئة بالتناقضات»، لافتاً إلى أن مكتب (أوتشا) أشار في تقريره الصادر في تشرين الأول الماضي، إلى أن المواد الإغاثية والمشتقّات النفطية التي تدخل من ميناءي الحديدة والصليف تصل إلى نسبة 32 في المئة. في حين ذكر المكتب في تقريره الصادر في منتصف تشرين الثاني، أن حجم المواد الغذائية والنفطية الداخلة من الميناءين يصل إلى 80 في المئة، وهو ما يعد تناقضاً واضحاً وكبيراً». وحضّ فتح، المنظّمات الدولية «على الاستجابة لدعوة الحكومة السعودية، إلى استخدام ميناء جازان السعودي في استقبال المواد الإغاثية والإنسانية المخصّصة لليمن»، موضحاً أن الميناء «يمتلك طاقة استيعابية تعادل 6 أضعاف ميناء الحديدة». وأكد وزير الإدارة المحلية أهمية «قيام المنظمات الدولية والعاملة في المجال الإغاثي والإنساني، باستخدام كل المنافذ والموانئ في المحافظات المحرّرة لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء وكل المنافذ، لضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات». وشدد على أهمية «تطبيق لامركزية العمل الإغاثي الذي اعتمدته «اللجنة العليا للإغاثة» كنهج جديد وأسلوب أمثل للوصول الإنساني السريع إلى المحتاجين، وتغطية المحافظات اليمنية». وطالب المنظّمات الدولية والمسؤولين الدوليين ب «تحرّي الدقة في المعلومات من مصادرها في الحكومة الشرعية، بدلاً من الاعتماد على بيانات مضلّلة صادرة من الميليشيات الانقلابية». ودعا إلى ضرورة «الضغط على الميليشيات لتحويل بلايين الريالات التي تجنيها من استخدام ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني». ولم يغفل الإشارة إلى أهمية «قيام منظّمات الأممالمتحدة بالضغط على الميليشيات الانقلابية لتسليم كل المطارات والموانئ للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين»، لافتاً إلى أن الميليشيات «تستخدم الموانئ لأغراض عسكرية تهدف إلى قتل أبناء الشعب اليمني وتهديد دول الجوار». وقال فتح: «لا يمكن القبول ببقاء موانئ دولية مهمة مثل الحديدة والصليف، في يد ميليشيات انقلابية تستخدمه لأغراض مشبوهة، ولا تلتزم المبادئ والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية». وأوضح أن ميليشيات الانقلاب «سبق واستهدفت عدداً من السفن المحمّلة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والتجارية، إضافة إلى استهداف ميناء المخا بزوارق حربية وتفجير منصّة الحاويات في الميناء، وهو ما يجعل من مطلب تسليم هذه الموانئ مطلباً قانونياً وشرعياً». ورحّب وزير الإدارة المحلية بكل الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني، وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لأبناء الشعب اليمني في كل المجالات.
