«فتح»: حماس لم تلتزم باتفاق المصالحة

اتهم مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد اليوم (الاربعاء)، حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة ب «عدم الالتزام» باتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في القاهرة، في حين أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة والمتسببين في عرقلتها بشكل فوري.
وقال الاحمد: «حماس غير ملتزمة بما وقعته من اتفاق في القاهرة في شأن انهاء الانقسام»، مشيرا الى انه «حتى هذه اللحظة، فان المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل وتتزايد».
واضاف «حركة حماس لم تمكن الحكومة من تسلم مسؤولياتها كافة حتى الان في قطاع غزة».
وذكرت «وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مساء اليوم، قراراً بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فوراً، من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، والعلاقات مع الاشقاء المصريين، مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى.
ووقعت الحركتان مصالحة في العاصمة المصرية في 12 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، وتسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع.
وبموجب الاتفاق، من المقرر ان تتولى السلطة الفلسطينية ادارة القطاع بحلول الاول من كانون الاول (ديسمبر) المقبل، لكن هناك شكوك في شأن امكان تطبيق ذلك.
وتابع الاحمد «اننا نسابق الزمن ونريد ان يتم تنفيذ الخطوة الاولى من الاتفاق قبل موعد الاول من الشهر المقبل». وأكد «لا نريد الفشل حتى نواصل كل الخطوات واولاها ان تجتمع حركتا فتح وحماس في الاسبوع المقبل في القاهرة، وفق ما اتفق عليه من اجل التقييم لنتمكن في حال النجاح من الانتقال للخطوات المقبلة، وان تستمر مسيرة انهاء الانقسام» .
واعتبر ان انهاء الانقسام «حاجة وطنية وخصوصاً في الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي يتم فيها الحديث عن حلول اقليمية وصفقة القرن ونقل السفارة الاميركية للقدس، واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن».
وفي وقت سابق من اليوم، منع موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية من العودة الى عملهم غداة قرار الحكومة الفلسطينية اعادة موظفيها الى عملهم.
وذكر شهود أنه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمال والصحة والتعليم من العودة الى أماكن عملهم. وكان هؤلاء استنكفوا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعد سيطرة «حماس» على القطاع عام 2007.
وقالت نقابة موظفي قطاع غزة في بيانها: «أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أي موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف إلى خلق واقع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم».
وأضافت أن «المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي. ومن دون ذلك، لن تسمح لهم بدخول الوزارات».
ومنع موظفون عينتهم حركة «حماس» وزير الحكم المحلي حسين الاعرج التابع للسلطة الفلسطينية من دخول مكتبه في مقر الوزارة بمدينة غزة، وفق ما اعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود.
واتهم الاحمد حركة «حماس» ب «افتعال اضراب موظفين»، موضحا ان الاضراب كان «مفتعلا لشل عمل الوزارات وتعطيل العمل».
وبعد سيطرة «حماس» على القطاع، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 ألف موظف مدني في غزة، إلا أن 13 ألفاً من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل وفق توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على «حماس».
ورداً على ذلك، قامت «حماس» حينها بتوظيف عشرات آلاف الأشخاص الذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة.
ودعت الحكومة الفلسطينية أمس موظفيها في قطاع غزة للعودة إلى عملهم، الأمر الذي اعتبرته حماس «مخالفة» لاتفاق المصالحة بين الحركتين.