حماس وفتح تطلبان من مصر تأجيل تسلّم الحكومة مهامها في غزة

لضمان إنجاز المصالحة

طلبت حركتا فتح وحماس، اليوم الأربعاء، من مصر، تأجيل استكمال تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة لضمان خطوات إنجاز المصالحة الوطنية.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، فايز أبو عيطة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم عقب انتهاء اجتماع الفصائل بوفد مصري، إن "الحركتين طلبتا من مصر أن يتم تأجيل استكمال تسلّم الحكومة لمهامها في القطاع من تاريخ 1 وإلى 10 ديسمبر المقبل".
وأضاف أبو عيطة، أن"التأجيل يأتي بهدف ضمان خطوات إنجاز المصالحة الوطنية التي يطمح لها الشعب الفلسطيني".
وثمن أبو عيطة دور مصر في المصالحة، وقال بهذا الصدد: "الحركتان تثمنان الجهود المصرية لإنجاز المصالحة".
واتهم مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح" عزام الأحمد حركة حماس بأنها تضع العراقيل أمام تنفيذ بنود المصالحة الوطنية التي وقعتها الحركتان الفلسطينيتان مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الأحمد قوله: "حماس غير ملتزمة بما وقَّعت عليه من اتفاق في القاهرة حول إنهاء الانقسام"، مضيفا أنه "حتى هذه اللحظة، فإن المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل وتتزايد… حركة حماس لم تمكّن الحكومة من تسلم مسؤولياتها كافة حتى الآن في قطاع غزة".
وعلى خلفية تداعيات الشد والجذب بين الحركتين الفلسطينيتين دعت حماس الفصائل الفلسطينية للاجتماع بحضور الجانب المصري الراعي للمصالحة داعية إياه لإرسال وفد أمني، تجنبا على ما يبدو لتفاقم أزمة تطيح باتفاق المصالحة كما جرى مع الاتفاقات الفلسطينية- الفلسطينية السابقة التي باءت جميعها بالفشل.
وفي السياق ذاته ذكرت وكالة معا الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارا يفيد بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية.
وبموجب اتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في القاهرة يوم ال 12 أكتوبر الماضي، وتسلمت على أساسه السلطة الفلسطينية في رام الله الوزارات والمعابر، يجب على حركة "حماس" تسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية في الأول من ديسمبر 2017.
وذكر شهود لوكالة "فرانس برس" أن موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف، والمالية، والصحة، والتعليم، منعوا من العودة إلى أماكن عملهم. وكان هؤلاء أحجموا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعدما سيطرت حركة حماس على القطاع في 2007.
كما أعلن الناطق باسم الحكومة في غزة، يوسف المحمود، أن موظفين عينتهم حركة حماس منعوا وزير الحكم المحلي حسين الأعرج التابع للسلطة الفلسطينية من دخول مكتبه داخل مقر الوزارة في مدينة غزة.
جدير بالذكر، أن اتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في القاهرة يوم ال 12 أكتوبر الماضي، يقضي بتسلم السلطة الفلسطينية في رام الله، الوزارات والمعابر، في قطاع غزة من قبل حركة "حماس" في الأول من ديسمبر