محكمة تركية تأمر باعتقال شخصين تعاونا مع محكمة أميركية

قالت قناة تلفزيون «سي إن إن ترك» اليوم (الثلثاء)، أن محكمة تركية أصدرت أمراً باعتقال شخصين بينهما نائب سابق من المعارضة لاتهامات بتقديم أدلة ووثائق مزيفة لمحكمة أميركية.
وقالت القناة أن الرجلين هما النائب السابق عن حزب «الشعب الجمهوري» أيكان إرديمير ومدقق الحسابات المصرفية عثمان زكي كانتيز، وذكرت أن اسميهما كانا ضمن قائمة الشهود في محاكمة أميركية للمدير التنفيذي السابق ل «خلق بنك» محمد خاقان عطا الله.
وذكرت إدارة الإعلام في مكتب مدعي إسطنبول أنه ليس لديها أي معلومات عن أوامر الاعتقال.
وتتهم السلطات الأميركية تاجر الذهب التركي - الإيراني رضا ضراب وثمانية آخرين، بينهم وزير اقتصاد تركي سابق وثلاثة مديرين في «خلق بنك» المملوك للدولة بتنسيق صفقات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية في الفترة من 2010 إلى 2015 بهدف التهرب من العقوبات الأميركية.
وتقول السلطات التركية أن بعض الأدلة التي قدمت إلى الأدعاء ملفقة وحركتها دوافع سياسية، وذكرت وسائل إعلام رسمية منذ أسبوعين أن السلطات بدأت تحقيقاً مع المدعين الذين حركوا الدعوى الأميركية.
وقال «خلق بنك» ومسؤولون أتراك أن كل صفقات البنك تتم وفقاً للقواعد المحلية والعالمية.