تقرير رقابي مصري يرصد «تضخماً غير مسبوق» في ثروة مبارك وعائلته

أكد تقرير رقابي في مصر وجود «تضخم غير مسبوق» في ثروات الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته، «بصورة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة»، معتبراً أن «هذه الثروات الضخمة وليدة استغلال نفوذهم السياسي والرئاسي».
وأشار التقرير الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية وتسلمه جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، إلى أن نجل مبارك الأكبر علاء «اعتلى قائمة أثرياء الأسرة» التي تركزت ثرواتها العقارية في منتجع شرم الشيخ (جنوب سيناء) حيث لا يزال مبارك يتلقى العلاج. ولفت إلى أن «الجانب الأكبر من ثروة أسرة مبارك تمثل في ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك، يليه شقيقه جمال، ثم جاءت الثروات على نحو أقل عنهما كثيراً باسم سوزان مبارك ثم الرئيس السابق».
وكشف التقرير أن أصول آل مبارك «تتمثل في ثروة عقارية ضخمة وهائلة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، تركز معظمها في منتجع شرم الشيخ وضاحية التجمع الخامس في القاهرة الجديدة والقاهرة وفايد والأسكندرية وطريق القاهرة - الإسماعيلية، علاوة على مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة من مصر، إلى جانب أرصدة مصرفية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري».
وينتظر أن يواجه جهاز الكسب غير المشروع أسرة مبارك بالاتهامات التي تضمنها التقرير بتحقيقهم تلك الثروات «على نحو يمثل مخالفة تستوجب مساءلة مرتكبها حال ثبوتها ضده بإحالته على المحاكمة الجنائية».
يُذكر أن القانون المصري يمنع رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الوزراء وكذلك أعضاء البرلمان بغرفتيه، من المشاركة في أنشطة تجارية، لا سيما ما يتعلق منها ببيع أو شراء أراضي الدولة، سواء لهم أو لذويهم حتى الدرجة الرابعة.
في غضون ذلك، أكد مصدر طبي أن الوضع الصحي لمبارك «مستقر»، مشيراً إلى أجراء أشعة على الصدر في جناحه الذي يقيم فيه في مستشفى شرم الشيخ الدولي، «بعد شعوره بآلام في الصدر، وأثبت فحص الأشعة أن حالة الصدر جيدة». وأكد المصدر أن «الرئيس السابق ما زال موجوداً في مستشفى شرم الشيخ الدولي ترافقه زوجته»، ولم يتم نقله بعد إلى المركز الطبي العالمي العسكري الذي يقع على طريق القاهرة - الإسماعيلية.
إلى ذلك، سيطرت الأزمة المتفاقمة في محافظة قنا (صعيد مصر) على خلفية الرفض الشعبي لتعيين لواء شرطة قبطي محافظاً، على أروقة المناقشات في الحكومة أمس. وعلمت «الحياة» أن رئيس الحكومة الانتقالية عصام شرف أوفد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي للتفاوض مع الأهالي هناك.
ولم تستبعد مصادر حكومية الرجوع عن قرار تعيين اللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظاً لقنا. وأشارت إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي استدعى شرف ظهر أمس «للتباحث في الأزمة». وأوضحت المصادر ل «الحياة» أن «العيسوي سيلتقي المتظاهرين هناك، كما سيعقد جلسات للتفاوض مع زعماء العشائر والعائلات، في محاولة لحل الأزمة وإعادة حركة السير إلى الطرق الرئيسة التي يقطعها المتظاهرون».
وتأتي المحاولات الحكومية في وقت استمرت التظاهرات الرافضة لتعيين ميخائيل. وهدد متظاهرون بالدخول في عصيان مدني، في محاولة للضغط على الحكومة لتغيير المحافظ الذي كان مساعداً لمدير أمن الجيزة قبل تعيينه. واستمر منع المتظاهرين للموظفين من الوصول إلى مقر ديوان عام المحافظة، كما تم تعطيل الدراسة في الجامعة وعدد من المدارس.
وفي ما يخص التحقيقات في اتهامات الفساد التي تلاحق أركان النظام السابق، أمر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل بتجميد الأرصدة والحسابات المصرفية لوزير الإعلام السابق أنس الفقي ومنعه من التصرف في أمواله وجميع ممتلكاته، واتخاذ كل الإجراءات القضائية اللازمة لكشف سرية حساباته وأرصدته في الداخل والخارج.
وجاء القرار في ختام التحقيقات التي أجراها الجهاز مع الفقي المحبوس حالياً بصورة احتياطية على ذمة اتهامه في بعض القضايا أمام نيابة الأموال العامة. وأمر رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري بإعادة الوزير السابق إلى محبسه، على ألا يخلى سبيله إلا بعد العرض على الجهاز.
وواجه الجهاز الفقي بتقرير وحدة مكافحة تبييض الأموال في البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في سوق الأوراق المالية الذي أشار إلى ارتكابه «عمليات فساد مالي وإداري والعديد من العمليات المالية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخله كوزير سابق».
وأقر الفقي خلال التحقيقات بأن له حساباً في بنك سويسري يضم مليوني دولار، كما أقر بما في ذمته من عقارات وأرصدة مالية. وحرر إقراراً أمام الجهاز لكشف سرية حساباته في الداخل والخارج.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرر حبس الفقي احتياطياً إثر اتهامه ب «تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام باتحاد الإذاعة والتلفزيون على نحو يخالف القوانين واللوائح».
في غضون ذلك، أعلن مصدر عسكري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «بصدد إصدار تعديلات على بعض القوانين التي تتم دراستها حالياً مع العديد من الجهات المختصة». وقال في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أن هذه التعديلات «تتضمن قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم مجلس الشعب وتنظيم مجلس الشورى وتنظيم الانتخابات الرئاسية».