مصر: نقل مبارك إلى مستشفى عسكري وحكم قضائي متوقع اليوم بحل «الوطني»

أمر النائب العام في مصر بنقل الرئيس المخلوع حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى عسكري مع تعيين الحراسة اللازمة عليه، باعتباره قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تحقيقات في اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين والفساد، فيما يفصل القضاء الإداري اليوم في دعوى قضائية للمطالبة بحل الحزب الوطني الحاكم سابقاً وتصفية جميع أمواله وإعادة مقاره إلى الدولة.
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الحكومية عن مسؤول لم تسمه أن إدارة «المركز الطبي العالمي» التابع للقوات المسلحة على طريق القاهرة - الإسماعيلية «أخذت كل الاستعدادات لاستقبال مبارك فور وصوله من شرم الشيخ»، بعدما قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي دخله بعد أزمة صحية إثر بدء التحقيق معه ونجليه علاء وجمال الأربعاء الماضي.
وتضمن القرار «توفير الرعاية الصحية اللازمة لمبارك وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في شأنه لكونه محبوساً احتياطياً وفقاً لأحكام قانون السجون»، على أن تتم موافاة النائب العام بأية تطورات تطرأ على حالته الصحية وإخطاره فور تحسن حالته الصحية ومدى إمكان نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطياً. وأوضح الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد أن «النائب العام أرسل خطاباً إلى وزير الداخلية منصور العيسوي لاتخاذ إجراءات نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طرة»، غير أن «الوزير رد بخطاب رسمي أشار فيه إلى أن إمكانات مستشفيات السجون وتجهيزاتها ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أية تطورات للحالات الطبية الحرجة التي تستدعي إدخالها العناية الفائقة، وأوصى بإيداعه في أحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة».
وكان النائب العام قرر حبس مبارك ونجليه على ذمة اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين، والفساد واستغلال النفوذ السياسي، والمشاركة في صفقات والحصول على عمولات، فيما ينتظر أن يبدأ جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل تحقيقات موسعة مع مبارك ونجليه وزوجته سوزان ثابت، بتهمة «استغلال النفوذ السياسي لتحقيق ثراء على نحو يمثل جناية كسب غير مشروع»، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، إضافة إلى رد الأموال وسداد غرامة تعادلها.
في موازاة ذلك، تحدى أمس مئات الأشخاص قراراً اتخذته القوى السياسية والائتلافات الشبابية بتعليق التظاهر بعد قرار النائب العام حبس مبارك ونجليه. وتظاهر نحو 300 شخص في ميدان التحرير، مطالبين بمحاكمة علنية سريعة للرئيس المخلوع وعائلته ورموز نظامه، وفي مقدمهم رئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمي، ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
وطالب المتظاهرون الذين كانت بينهم خمس من أمهات الشهداء بمحاسبة جميع المسؤولين عن قتل المتظاهرين، مرددين هتافات بينها: «القصاص القصاص، ضربوا ولادنا بالرصاص»، و «ثورة ثورة حتى النصر، ثورة في كل شوارع مصر». وشهد ميدان التحرير أمس للمرة الأولى تواجد رجال الشرطة بكثافة كما لوحظ وجود لبعض عناصر الشرطة العسكرية.
إلى ذلك، تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم في عدد من الدعاوى القضائية المطالبة بحل الحزب الوطني الحاكم سابقاً وتصفية جميع أمواله وممتلكاته وتسليمها للدولة، وسط توقعات باتخاذ قرار بحل الحزب استناداً إلى تقرير هيئة مفوضي الدولة التي طالبت بحله باعتبار أنه «خرج على المبادئ والقيم التي كان اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور». ورأى التقرير أن «الحزب حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها، والسعي إلى إضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له، والتمييز بين أفراد الشعب المصري». وأشار إلى أن «الحزب أسند الوظائف القيادية فيه وفي الحكومة وما يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ أو المقربين أو أصحاب رؤوس الأموال، حتى تتسنى له السيطرة على مجريات الأمور في مصر».
وأوضح أن «كثيرين من قياديي الحزب كانوا يجمعون بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية، بما أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب في ضوء المحسوبية وانتشار الوساطة». وأكد أن «الحزب الوطني اتبع أساليب القمع والتزوير في نتائج الانتخابات، مهدراً بذلك إرادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة».
في غضون ذلك، يؤدي اليوم المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى، تمهيداً لبدء عملهم رسمياً بعد ساعات من اختيارهم هذه المواقع في ظل حركة تغييرات واسعة للمحافظين، شهدت هيمنة للقيادات السابقة من الجيش والشرطة.
وكان رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عصام شرف قرر أول من أمس تعيين 20 محافظاً جديداً فيما استمر 5 آخرين في مواقعهم ونقل اثنين من مكانيهما. واعتبرت مصادر حكومية أن «التغييرات الجديدة تأتي في إطار الاستجابة المستمرة من جانب الحكومة لمطالب شباب الثورة». ورأت أن «حركة المحافظين محاولة لدفع دماء جديدة لإدراة عجلة التنمية والاستثمار وفتح فرص عمل جديدة، إضافة إلى الاهتمام بالقضايا الجماهيرية وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تهم المواطنين بالمحافظات ووضع العدالة الاجتماعية على رأس الأولويات».
لكن قوى معارضة انتقدت التغييرات التي وضعت لواءات سابقين من الجيش والشرطة والاستخبارات على رأس 20 محافظة من أصل 27، كما اعترضت على سجل آخرين. وذكرت وكالة «رويترز» أن آلاف المسلمين في محافظة قنا في الصعيد، تظاهروا أمس أمام ديوان عام المحافظة رافضين اختيار مسيحي محافظاً.
ونقلت عن شاهد أن المتظاهرين رددوا هتافات تقول: «مش عايزينه مش عايزينه» و «إسلامية إسلامية، قنا إسلامية» و «يا مشير يا مشير، مش عايزين ميخائيل». وعُين اللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظاً لقنا، خلفاً لمحافظها الحالي مجدي أيوب الذي كان أول مسيحي يعين محافظاً في البلاد.
ويشغل أيوب المنصب منذ نحو ست سنوات، لكن السكان يقولون إن المشكلات الطائفية زادت في عهده. وليست هناك أي محافظة في مصر تسكنها غالبية مسيحية. وقال الشاهد إن متظاهرين حاولوا اقتحام المبنى وإن قوات الجيش التي تحرسه منعتهم، لكنهم نادوا عبر مكبر للصوت بطرد مدير مكتب المحافظ العميد هشام غنيم من المبنى فغادره. وقال عضو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة محمود إسماعيل جودة: «فشلت التجربة... أخذنا دورنا في هذه التجربة. يا ليتها تجرب في محافظة أخرى». ورأى عضو مجلس محلي مدينة قنا طه الضوي أن «صناع القرار يأخذون بمبدأ أن الناس يميلون إلى مألوف الأشياء. هذا شيء خطأ. لا بد من محافظ قوي يحكم القبائل الشديدة البأس في قنا».
من جهة آخرى، ناقش وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي مع سفير إثيوبيا في القاهرة محمود درير غيدي سبل تطوير العلاقات التي شهدت تراجعاً بين البلدين في السنوات الماضية على خلفية توقيع إثيوبيا ودول حوض النيل باستثناء مصر والسودان على اتفاق جديد لتقاسم مياه النيل يضر بحصة مصر منها.
وقال غيدي بعد المقابلة إن اللقاء «بحث في العلاقات الثنائية والجانب الإقليمي للعلاقات وتطويرها». وأضاف أن «ما حدث في الماضي نطويه ونفتح صفحة جديدة في ما يفيد كلا البلدين»، داعياً إلى «ألا يكون نهر النيل نقطة خلافات بل نقطة انطلاق نحو مشاركة حقيقية». وقال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل السفير رضا بيبرس إن «لقاء الوزير مع السفير الإثيوبي تناول التعاون بين البلدين وسبل الارتقاء بالعلاقات في كل المجالات والتعاون في ما يتعلق بالمواضيع الإقليمية، فيما نقل السفير ترحيب أديس أبابا بالزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ويتم تحديد موعدها حالياً».