مصر: تجهيز مستشفى طرة لاستقبال مبارك ورئيس الوزراء يُجمد نشاط محافظ قنا

كلف النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية في مستشفى سجن طرة، تمهيداً لنقل الرئيس المخلوع حسني مبارك إليه لاستكمال فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق معه في اتهامات بقتل المتظاهرين والفساد. وقرر نقله من مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يرقد إلى مستشفى عسكري، إلى حين نقله لمستشفى السجن.
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أمس تصريحات لمسؤول لم تسمه رجح فيها نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي اليوم، موضحاً أن الخطوة تأتي «نظراً إلى عدم جاهزية مستشفى السجن، في ظل حدوث تذبذب اذيني وضغط منخفض إلى جانب عامل السن، ما يستلزم تجهيزات معينة من سرير مجهز طبياً سهل الحركة عن طريق الريموت كنترول، وشاشة لمتابعة الضغط والنبض والتنفس، وجهاز تنفس اصطناعي يعمل على شبكة أوكسجين مركزية على مدار 24 ساعة، إضافة إلى جهاز صدمات كهربائية وهو ما لا يتوافر في مستشفى سجن مزرعة طرة».
وقال الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في بيان إن كبير الأطباء الشرعيين السباعي أحمد السباعي «أكد للنائب العام أن مستشفى سجن طرة ما زال تحت الإنشاء وهو عبارة عن غرف خالية غير مجهزة طبياً، وأن الأجهزة الخاصة بالمستشفى ما زالت في صناديقها ولم يتم تركيبها أو تشغيلها وتحتاج مدة تصل إلى أكثر من شهر لتركيبها وتجربتها، خصوصاً غرفة العناية المركزة، ولفت إلى أن مستشفى السجن يمكن أن يستقبل حالات الرعاية شرط استكمال تجهيزه بالأدوات الطبية اللازمة».
وأوضح السعيد أن النائب العام «أرسل مذكرة رسمية إلى وزير الداخلية لاتخاذ اللازم نحو نقل مبارك إلى مستشفى عسكري لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي موقتاً لحين استكمال التجهيزات الطبية بمستشفى سجن طرة ونقله إليها لاحقاً»، بعد تلقيه تقرير كبير الأطباء الشرعيين مساء أول من أمس.
إلى ذلك، جمّد رئيس الحكومة الانتقالية عصام شرف نشاط محافظ قنا الجديد اللواء عماد شحاتة ميخائيل في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في قنا. وقرر أمس قبل مغادرته القاهرة في طريقه إلى الرياض حيث يبدأ جوله خليجية تقوده إلى الكويت وقطر أيضاً، تجميد عمل المحافظ لمدة ثلاثة أشهر وتكليف أمين عام المحافظة ماجد عبدالكريم إدارة أعمال المحافظة. ودعا أهالي قنا إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها «تأكيداً لاحترام كل حقوق سائر المواطنين في قنا والمحافظات المجاورة في توفير الخدمات».
ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود أن محتجين أنهوا أمس اعتصاماً على قضبان السكة الحديد في مدينة قنا عاصمة المحافظة بعد تجميد نشاط المحافظ الجديد. واستمر تعطيل حركة القطارات في المنطقة 11 يوماً احتجاجا على تعيين ميخائيل وهو ضابط شرطة متقاعد محافظاً لقنا.
وفي البدء، قال محتجون إسلاميون إنهم يعترضون على ميخائيل لأنه مسيحي يخلف المحافظ السابق مجدي أيوب، وهو مسيحي أيضاً، لكن مسلمين آخرين ومسيحيين انضموا إلى الاحتجاج لاحقاً قائلين انهم يعترضون على أن ميخائيل خدم مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المحبوس حالياً على ذمة المحاكمة بتهم تشمل قتل أكثر من 846 محتجاً وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.
في غضون ذلك، يبدأ اليوم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الحالي، أولى جولاته الانتخابية في صعيد مصر من محافظة أسوان. وتستمر الجولة 5 أيام مروراً بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وتنتهي في بني سويف. وسيعقد مؤتمرات شعبية في كل من هذه المحافظات.
وتعهد منافسه رئيس «حزب الكرامة» الصحافي حمدين صباحي خلال زيارة لمحافظة أسيوط في الصعيد مساء أول من أمس، ب «تغيير مصر، وجعلها من الدول المتقدمة خلال 8 سنوات»، في حال فوزه في انتخابات الرئاسة، من خلال برنامجه الانتخابي الذي «يتضمن القضاء على الفقر وعودة حقوق المواطنين وتأسيس دولة مبنية على الديموقراطية والعدل الاجتماعي واستقلال القرار المصري وأن يأخذ الرئيس قراره من شعبه، وليس من الكونغرس الأميركي أو الكنيست الإسرائيلي».
وأكد أن «الشعب المصري يستطيع أن يبني دولة متقدمة فهو نفس الشعب الذي تخلص من نظام الفساد والظلم في 18 يوماً فقط، وهو يستطيع أن يبني مصر في 8 سنوات». ورأى أن «مفتاح تطور مصر هو الشعب، لأنه الثروة الحقيقية، ولا بد من أن نهتم بالتطوير والبحث العلمي، وأن يكون له أكبر موازنة في الدولة. ولا بد من أن تكون الكفاءة فقط هي المعيار الرئيس لاختيار القيادات والمناصب، وإن لم نفعل ذلك فلن نستطيع أن نصبح دولة متقدمة». وأضاف: «لا يجب أن يقوم المستشار بتعيين ابنه وكيل نيابة أو أستاذ الجامعة بتعيين ابنه معيداً، ولا بد من أن يأخذ ابن أصغر عامل في مصر فرصته وحقه كاملاً».
وأشار إلى أنه «ضد نظام رئاسي يجعل من رئيس الجمهورية فرعوناً، كما كان في دستور عام 1971، فمصر لم تعد تقبل أن يكون كذلك أو نصف إله، وأيضاً ضد أن يكون منصب رئيس الجمهورية مجرد منصب شرفي، فمصر تحتاج رئيساً قوياً لأنها تحتاج دولة قوية، أي أن تكون قوته في عدله وإحساسه بالفقراء، ولا يطأطأ رأسه لدولة أجنبية، ولا يكون رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء لأنني أريد استقلال القضاء، ولا رئيساً للمجلس الأعلى للشرطة، لكن لا بد من أن يبقى قائداً أعلى للقوات المسلحة كي يكون شريكاً أصيلاً في تطوير قواتنا المسلحة وتطور أوضاعها وقدرتها على أداء مهامها، ولا بد من برلمان قوي حتى تتسنى له محاسبة الرئيس».
على صعيد آخر، تنطلق اليوم أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 آخرين من كبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية في اتهامات بمسؤوليتهم عن «قتل المتظاهرين خلال الثورة وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها».
وكانت النيابة نسبت إلى المتهمين «التحريض وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين بما يمثل اتفاقاً جنائياً على قتل المتظاهرين، ويشكل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، يعاقب قانون العقوبات عليها بعقوبة قد تصل إلى الإعدام شنقاً»، بحسب أمر الإحالة، إلى جانب اتهامات ب «الإضرار بالأموال العامة والإضرار بمصالح البلاد».
وجاء في قرار الاتهام أن «العادلي وكبار مساعديه لقطاعات الأمن المركزي ومباحث أمن الدولة ومصلحة الأمن العام ومدير أمن القاهرة، ومدير أمن الجيزة ومدير أمن السادس من أكتوبر اتفقوا في ما بينهم خلال اجتماع قبل اندلاع التظاهرات المطالبة بتغيير نظام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك احتجاجاً على تردي الأوضاع، على قتل المتظاهرين وقمع كل أعمال التظاهرات المرتقبة باستخدام العنف والأسلحة النارية الآلية والخرطوش».
وتضمن القرار أن «القيادات الأمنية المتهمة حرضت ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك التظاهرات في الميادين المختلفة في محافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق».
وأكدت النيابة أن «المتهمين أصدروا أوامر بإطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين وتفريق تجمعاتهم من خلال دهسهم بمركبات تابعة لجهاز الشرطة، وقطع شبكات الهاتف المحمول، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الاتصال بين القيادات الأمنية وقواتها، بما أسهم في هبوط روحها المعنوية وانسحابها من مواقعها وحدوث حال من الفراغ الأمني تسببت في إشاعة الفوضى والرعب في أوساط المواطنين». وأشارت إلى أن «القيادات الأمنية أساءت تقدير الأوضاع التي تمر بها البلاد، من كونها ثورة شعبية، إذ أمرت القوات الأمنية بالتصدي لجموع المتظاهرين وحشدت لذلك القوات، ما أسفر عن ترك مخازن الأسلحة والذخيرة والمنشآت المهمة من دون حماية عرضة للتدمير والسرقة».