الحكومة التونسية تتعهد للنقابات بعدم رفع أسعار المواد الغذائية

أعلنت المركزية النقابية في تونس عن اتفاق بعدم إقرار زيادة على أسعار المواد الأساسية، فيما حذر خبراء وسياسيون من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسبب الإجراءات الضريبية والتقشفية التي تضمنتها موازنة الدولة للعام المقبل.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي نور الدين الطبوبي أمس: «لا زيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية ولن يتم بيع مؤسسات تابعة للقطاع العام في تونس»، وذلك عقب لقاء جمع رئيس الوزراء يوسف الشاهد وعدد من الوزراء بوفد من المركزية النقابية.
يأتي ذلك بعد أيام على إعلان مسؤول بارز في الحكومة نية بلاده إقرار زيادة في أسعار النفط وبعض المواد الأساسية مثل الخبز والماء والقهوة بدءاً من العام المقبل، وذلك في سياق حزمة إصلاحات وإجراءات تقشفية لخفض عجز الموازنة وتقليص النفقات.
وقال المستشار الاقتصادي رضا السعيدي، في حوار نشرته وكالة «رويترز» يوم الجمعة الماضي، أن بلاده تتجه نحو «رفع تدريجي في أسعار بعض المواد من بينها سعر الماء بنسبة 5 في المئة، إضافة إلى تعديل سعر البنزين مطلع عام 2018، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية».
وتسعى الحكومة إلى التوصل لاتفاق مع اتحاد الشغل حول رفع سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجبارياً إلى حدود سن 62 سنة، واختيارياً إلى حدود 65 سنة وذلك بدءاً من عام 2020 وذلك بسبب تفاقم عجز الصناديق الاجتماعية.
وتواجه حكومة الشاهد انتقادات واسعة بسبب إجراءات ضريبية وتقشفية منتظرة في مشروع الموازنة التي أُقرّت بعد ضغط المقرضين الدوليين لخفض عجز الموازنة وتقليص الإنفاق في الأجور، حيث تعالت أصوات محذرة من تأثير سلبي متوقع للموازنة الجديدة في الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة.
في غضون ذلك، تتوقع تونس أن يصرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة من قرض قيمته الإجمالية 2.8 بليون دولار مطلع العام المقبل، وذلك بعد زيارة تؤديها بعثة الصندوق إلى تونس نهاية الشهر الجاري لمدة أسبوعين لمتابعة نسق الإصلاحات المتفق عليها بين الطرفين. وتُقدّر الموازنة العامة للدولة بنحو 14.5 بليون دولار، أي بزيادة بليون دولار عن موازنة العام الحالي، وتسعى الحكومة الى إقناع اتحادي «الشغل» و «أرباب العمل» بقبول الإجراءات الضريبية الجديدة. وتعهد الشاهد بالعمل خلال السنوات ال3 المقبلة على تقليص عجز موازنة الدولة الى حدود 3 في المئة، وحصر نسبة الدين عند 70 في المئة وتقليص كتلة الأجور بنسبة 12.5 في المئة مع الرفع في نسبة النمو إلى 5 في المئة، ما سيخفض نسبة البطالة.