أثار مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل انتقادات واسعة في تونس لتضمنه إجراءات تقشفية وضريبية جديدة، فيما تواصل الكتل النيابية الحاكمة والمعارضة جلسات النقاش للتوصل الى توافق حول مَن سيتولى رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعلى رغم الجلسات المتكررة في البرلمان التونسي الهادفة إلى التوافق حول شخصية تترأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن الخلاف ما زال قائماً بين الحليفين، حزب «نداء تونس» العلماني وحركة «النهضة» الإسلامية حول الرئيس المرتقب للهيئة الانتخابية التي استقال رئيسها شفيق صرصار منذ أشهر. وتدعم «النهضة» كاتب عام الهيئة الحالي نبيل بفون الموجود ضمن الهيئة منذ العام 2011، بينما يدعم «نداء تونس» المرشح أنيس الجربوعي والذي ترفضه الكتل النيابية الأخرى نظراً إلى ارتباطه السابق بالمنظومة القديمة وقرابته بأحد قيادات الحزب الحاكم. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أرجأت موعد إجراء الاستحقاق البلدي إلى العام المقبل بعد أن كان إجراؤها مقرراً في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إثر ضغط من أحزاب المعارضة لتأجيل أول انتخابات بلدية ومحلية منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتحذر قوى المعارضة من «تسييس» الهيئة العليا المستقلة عبر انتخاب رئيس موالٍ للأحزاب الحاكمة بخاصة «نداء تونس» و «النهضة». وبقي الاجتماع بحالة انعقاد دائم الى حين التوصل إلى اتفاق بين الجميع حول رئيس جديد للهيئة الانتخابية. في غضون ذلك، تضمن مشروع موازنة الدولة للعام 2018، التي اطلعت عليها «الحياة»، ضرائب جديدة مع رفع نسب ضرائب حالية، في ظل سعي السلطات الى تعزيز الواردات المالية، وتفاقم عجز الميزان التجاري والحد من التراجع المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وأبدت قوى المعارضة اعتراضها على الإجراءات الضريبية والتقشفية المنتظرة في مشروع الموازنة الذي سيُعرض على البرلمان للتصديق عليه مطلع الشهر المقبل، حيث ارتفعت أصوات محذرة من تأثير سلبي متوقع للموازنة الجديدة على الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة. وستفرض الحكومة في الفترة المقبلة زيادة نقطة على ضريبة الخدمات الصحية والنقل والسياحة والمقاهي (من 6 إلى 7 في المئة)، مع زيادة الأداء على القيمة المُضافة حيث ستخضع غالبية المنتجات إلى أداء بنسبة 19 في المئة بعد أن كانت في حدود 18 في المئة. وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد تعهد بالعمل خلال السنوات ال3 المقبلة على تقليص عجز موازنة الدولة إلى حدود 3 في المئة وحصر نسبة الدين عند 70 في المئة وتقليص كتلة الأجور إلى حدود 12.5 في المئة مع رفع نسبة النمو الى 5 في المئة، ومن شأن هذه الخطة أن تخفض نسبة البطالة. ويُنتظر إقرار ضريبة على بعض المنتجات كالمشروبات الكحولية والتبغ والسيارات مع رفع رسوم جولان السيارات بنسبة 25 في المئة، كما اقترحت الحكومة رفع ضريبة السفر من 60 دينار تونسي (25 دولاراً) إلى 80 ديناراً (33 دولاراً). وتبلغ موازنة الدولة التونسية للعام الجاري 32.5 بليون دينار (نحو 14 بليون دولار) من بينها 14 بليون دينار مخصصة للأجور و1.6 بليون دينار لدعم المواد الغذائية و650 مليون دينار لدعم مواد الطاقة و450 مليون دينار لدعم النقل وفق إحصاءات رسمية. وتأتي هذه المقترحات على رغم اتفاق سابق بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حول زيادة رواتب موظفي القطاع العام، يقضي بالتزام الحكومة بالتحكم في الأسعار ومنع تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.
