هدد اتحاد أرباب العمل في تونس بالتوقف عن دعم حكومة يوسف الشاهد بسبب إجراءات ضريبية تضمنتها موازنة الدولة للعام المقبل، فيما تمكنت وحدات الأمن من اعتقال «تكفيري» يتواصل مع عناصر تنظميات إرهابية في بؤر التوتر. وهدّدت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي في تصريح صحافي أمس، بالانسحاب من «اتفاق قرطاج» الذي تم بمقتضاه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الشاهد، داعيةً مجلس الوزراء الى التراجع عن الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع الموازنة. وقالت رئيسة «اتحاد الصناعة والتجارة»، أحد مكوّنات رباعي الحوار الحاصل على جائزة نوبل للسلام، إنه «إذا بقي مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2018 على حاله سنغادر وثيقة قرطاج»، معتبرةً أن وجود اتحاد أرباب العمل ليس صورياً وإنما لديه مطالب تنتظر رداً من الحكومة. وتواجه الحكومة التونسية انتقادات واسعة بسبب الإجراءات الضريبية والتقشّفية المنتظرة في مشروع الموازنة الذي سيُعرض على البرلمان للمصادقة عليه قريباً، حيث تعالت أصوات محذرة من تأثير سلبي متوقع للموازنة الجديدة في الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة. وتُقدَّر الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بحوالى 36 بليون دينار تونسي (14.5 بليون دولار) أي بزيادة بليون دولار عن موازنة العام الحالي. وتسعى الحكومة إلى إقناع «الاتحاد العام للشغل» و «اتحاد أرباب العمل» بقبول الإجراءات الضريبية. وأوضحت بوشماوي أن «المجلس الإداري لاتحاد أرباب العمل عبّر عن استيائه الكبير من مشروع قانون مالية 2018 بخاصة أن الاتحاد قدّم اقتراحات ولكن لم تؤخذ في الاعتبار»، معتبرةً أن «الموازنة تتضمن نقاطاً لا تساهم في ديمومة المؤسسات، لكنهم يذهبون للحل السريع والسهل للأسف». وكان الشاهد تعهد بالعمل خلال السنوات ال3 المقبلة على تقليص عجز موازنة الدولة إلى حدود 3 في المئة وحصر نسبة الدين العام عند 70 في المئة وتقليص كتلة الأجور الى حدود 12.5 في المئة مع رفع نسبة النمو الى 5 في المئة، وهي خطة ستخفض نسبة البطالة في شكل كبير. وتُعد موازنة الدولة للعام المقبل أكبر امتحان يواجه الشاهد مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تعارض قوى اليسار والنقابات العمالية وأرباب العمل أغلب الإجراءات الضريبية والتقشفية التي تضمنها مشروع الموازنة. في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إن «فرقة الأبحاث التابعة للحرس الوطني في مدينة بن قردان (جنوب شرق) اعتقلت عنصراً تكفيرياً يقطن في الجهة هو شقيق إرهابي موجود حالياً ضمن الجماعات الإرهابية في بؤر التوتر». وأثبتت التحريات تبني المعتقل الفكر التكفيري وتواصله مع عناصر إرهابية في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيُحاكم بتهمة «الانضمام الى تنظيم إرهابي». يُذكر أن أجهزة الشرطة والدرك في تونس تمكنت من تفكيك 828 خلية ارهابية وأحالت 831 عنصراً على القضاء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
