احتجاجات ضد مشروع الموازنة تربك حكومة تونس

رفض أرباب العمل في تونس مشروع قانون الموازنة للعام 2017، وسط استعدادات من المحامين لخوض إضراب عام اليوم، ضد هذا المشروع الذي يواجه موجة رفض واسعة النطاق، بينما دعت الخارجية الفرنسية رعاياها في تونس إلى توخي الحيطة والحذر.
وقالت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي أمس، أن الاتحاد يرفض اقتراح حكومة يوسف الشاهد بمساهمة ضريبية استثنائية على الشركات، بهدف دعم موارد الميزانية، مضيفةً: «نحن مستعدون لتقديم التضحيات لكن بما لا يهدد بقاء أعمالنا». وجاء موقف اتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد رجال الأعمال)، إحدى أكثر المنظمات نفوذاً وتأثيراً في البلاد، مطابقاً لموقف الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) الذي رفض مشروع قانون الموازنة لتضمنه تأجيلاً لصرف زيادات رواتب موظفي القطاع العام لمدة سنتين.
وكان الاتحاد العام للشغل دعا «الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة»، ويلقى اتحاد الشغل في رفضه للموازنة دعماً قوياً من قوى المعارضة اليسارية والاجتماعية التي ستعارض مشروع الموازنة في صيغته الحالية أمام البرلمان.
ويهدف مشروع الموازنة إلى حصر نسبة الاقتراض في حدود 62 في المئة من الناتج الوطني الخام، وضبط نسبة العجز في حدود 5.5 في المئة، وتحقيق نسبة نمو تقدر ب2.5 في المئة»، وذلك لواجهة المصاعب الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية التي تهدد استقرار البلاد. في السياق ذاته، يخوض المحامون اليوم، إضراباً عاماً في كل المحافظات احتجاجاً على مشروع قانون المالية للعام المقبل والإجراءات الضريبية التي تستهدف المحامين.
وجاء في بيان الهيئة الوطنية للمحامين أن مشروع قانون الموازنة «تضمن إجراءات مجحفة وخطيرة بحق المواطن والمحامي من شأنها أن تتسبب في نتائج كارثية وتهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي»، مضيفةً أن «هذا المشروع مخالف لأحكام الدستور ويتعارض مع مبدأ المساواة والعدالة الضريبية».
وكان الشاهد حذر أول من أمس، من أن «سقوط حكومته يعني سقوطها على رأس الجميع» في إشارة الى الرفض الواسع لمشروع قانون الموازنة. وتعتبر الحكومة أن «الموازنة المقترحة تضمنت إجراءات فعلية لمعالجة التهرب الضريبي حيث تم إقرار فرض ضرائب على أنشطة المحاماة والأنشطة الصحية والأطباء (المهن الحرة) مع تطبيق آليات لحصر هذه النشاطات ومنعها من التهرب الضريبي»، وفق ما صرح الناطق باسم الحكومة أياد الدهماني. في غضون ذلك، نشرت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها على الانترنت مساء أول من أمس، بياناً دعت فيه رعاياها في تونس إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك بعد إعلان الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر إضافية.
ويأتي التحذير الفرنسي في سياق تنفذ فيه الوحدات الأمنية والعسكرية حملات أمنية واسعة في الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن كشف خلايا إرهابية في كل المحافظات واعتقال عشرات المتهمين بالانضمام الى تنظيم إرهابي أو التخطيط لعملية إرهابية.