ردود متباينة تجاه توجيهات الأسد ومعارضون يعتبرون الإجراءات «غير كافية»

دمشق - أ ف ب - أثار إعلان الرئيس بشار الأسد عن خطوات إصلاحية، أهمها إلغاء العمل بقانون الطوارئ المطبق في سورية منذ نحو خمسين عاماً بحلول «الاسبوع المقبل كحد اقصى»، ردود فعل متباينة، فيما تجددت الدعوة للتظاهر في «يوم الجلاء» الموافق امس.
وأعلن الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح لوكالة «فرانس برس» امس ان الاجراءات التي اعلنها الاسد، خصوصاً تلك المتعلقة بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963 «غير كافية ويجب ان ترافقها اصلاحات تشمل القضاء الفاسد».
وكان المالح، وهو من ابرز وجوه المجتمع المدني في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2009، اعتقل وأُفرج عنه الشهر الماضي. وقال ان «رفع حال الطوارئ لا يحتاج الى قوانين»، مطالباً «بإلغاء المادة 8 من الدستور السوري وإطلاق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير».
وتنص المادة 8 على ان «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية».
واعتبر رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن متحدثاً لوكالة «فرانس برس» ان «رفع قانون الطوارئ من المفروض ان يتبع بجملة من القوانين التي تلغي العمل بالقوانين الاستثنائية كمحكمة امن الدولة ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء العمل بالقانون الذي يحمي رجال الامن من المحاسبة».
وأضاف: «عندما طالبنا برفع حال الطوارئ، كان ذلك من اجل اطلاق الحريات في سورية والسماح للناس بالتظاهر والتجمع ومنع اعتقالهم لمجرد قيامهم بذلك»، مطالباً «برفع يد رجال الامن عن رقاب الناس». كما طالب «بألا يمر التعذيب الشديد غير المسبوق للمعتقلين الذي جرى خلال الايام الماضية من دون محاكمة»، مشدداً على ضرورة «محاكمة المسؤولين في شكل علني امام الشعب السوري، مهما كانت رتبهم ومناصبهم».
ورحبت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم بالكلمة التي ألقاها الرئيس السوري وقالت ان الكلمة «شكلت مقاربة شاملة ومكثفة لهواجس السوريين في بحثهم عن تحسين مستوى معيشتهم وتوقهم لإصلاح شامل بدأ بعضه فعلاً منذ سنوات، لكنه في واقع الأمر لم يستطع الوصول بنتائجه الى عامة الناس كما يجب أن يصل».
كما اعتبرت صحيفة «الوطن» الخاصة المقربة من السلطة ان الكلمة جاءت «لتثلج القلوب ولتضع كل ما طرحه الشارع في الأسابيع الأخيرة، سواء في الاحتجاجات أو عبر اللقاءات الرئاسية مع اللجان الأهلية في برنامج عمل إصلاحي واضح وتفصيلي».
واتهمت صحيفة «الثورة» الحكومية «اللاهثين وراء ضرب الأمن والاستقرار في سورية» بأنهم «ليسوا إلا طبولاً جوفاء (...) هم أدوات فقط إن تقاضوا أجراً، كانوا عملاء مأجورين او كانوا مخدوعين من دون أجر».
واعتبرت صحيفة «تشرين» الرسمية ان الكلمة شكلت «منهج عمل جديداً، واضحاً وشفافاً، حدد (الرئيس السوري) من خلاله ملامح المرحلة المقبلة». وأكدت ان «من يريد المساهمة في بناء سورية أصبحت أمامه خريطة طريق واضحة المعالم، لا يتوه فيها حتى المبتدئ ومن يفعل غير ذلك، فإنه يسعى إلى التخريب أو لنقل تأخير البناء والتطور وواجبنا جميعاً ان نحذره... ونحذره».
وعلى الصعيد الدولي، رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان «باعتراف الرئيس الاسد في خطابه بأن الاصلاح في سورية امر ضروري وملح للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب السوري»، مضيفاً: «ندعو الحكومة السورية الى رفع حال الطوارئ الاسبوع المقبل كما اعلن الرئيس الاسد، والى ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل مدنيين».
ويأتي ذلك فيما دعا منظمو «الثورة السورية» على صفحتهم في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» الى التظاهر امس الموافق لذكرى «عيد الجلاء» في سورية. وذكر المنظمون في دعوتهم: «الشعب السوري حدد اهدافه، كرامته وحريته» وأضافوا: «يوم الجلاء يوم الحرية في جميع انحاء سورية». ودعت الصفحة الى التظاهر: «في كل كنيسة ومسجد، سنعلن جلاء الخوف والتردد عن صدورنا، ونعلنها كما أعلناها دائماً ثورة سلمية وصولاً الى الحرية». وأكدت «الحق معنا والنصر لنا».