سورية: قانون الطوارئ يرفع قبل نهاية الأسبوع.. ودعوة للتظاهر في ذكرى تأسيس الحزب الحاكم

تعيين محافظ جديد لدرعا وتأجيل النشاط الكروي حتى إشعار آخر

أعلنت السلطات السورية امس تعيين محافظ جديد لدرعا مركز الاحتجاجات التي تشهدها سورية واكدت سعيها لالغاء قانون الطوارئ قريبا حسب معلومات صحافية، بينما اطلقت دعوات جديدة عبر الانترنت الى التظاهر.
من جهته، قرر الاتحاد السوري لكرة القدم امس تأجيل النشاط الكروي حتى اشعار آخر «لارتباط المنتخبات الوطنية بنشاطات خارجية» ومشاركة بعض الاندية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي وصعوبة تنفيذ البطولات المحلية مع هذه المشاركات».
واعلنت السلطات السورية امس عن تعيين محمد خالد الهنوس محافظا لدرعا خلفا لفيصل كلثوم الذي اقيل من منصبه في 23 مارس لاحتواء ازمة الاحتجاجات التي انطلقت في 15 مارس.
وردا على هذا التعيين، قال ناشط حقوقي من درعا لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي ان «تعيين محافظ لدرعا لا تندرج ضمن مطالب اهل درعا».
واكد ان مطالب اهل درعا تكمن في «الحد من قدرة الفروع الامنية على وضع يدها على رقاب الناس والغاء العمل بقانون الطوارئ ومنع التعدي على حق الملكية والافراج عن المعتقلين وتعديل القوانين بما يضمن الحريات العامة».
وشكلت درعا جنوب البلاد مركزا للحركة الاحتجاجية في البلاد للمطالبة باطلاق الحريات العامة والحد من الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين. وشهدت سقوط اكبر عدد من القتلى منذ بدئها في 18 مارس.
كما طالب المحتجون في درعا باقالة المحافظ كلثوم وقاموا باحراق مقره في درعا.
وبث موقع يوتيوب السبت شريط فيديو يظهر فيه نائب سوري يتهم خلال مداخلة في البرلمان قوات الامن باطلاق النار «بدون هوادة» على المتظاهرين في درعا.
وتسعى السلطات السورية بحسبما اكدت صحيفة الوطن المقربة من السلطة امس ان اللجنة المكلفة دراسة رفع قانون الطوارئ ستنتهي من وضع التشريعات اللازمة تمهيدا لرفع قانون الطوارئ قبل الجمعة.
واكدت مصادر للصحيفة ان «اللجنة اعتمدت في التشريعات الجديدة على تجربة وتشريعات الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا في قوانين الحفاظ على أمن المواطن والوطن».
وكان الرئيس السوري بشار الاسد وجه الخميس بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارئ الذي فرض في البلاد في 1963 عند تولي حزب البعث الحكم.
واعتبرت صحيفة تشرين الحكومية امس ان «عملية الاصلاح السياسي تأخرت لكنها لم تكن غائبة ابدا عن اجندة الاصلاح العام ومفردات المشروع الوطني النهضوي».
واضافت «اذا حالت الاسباب الخارجية دون تسريع خطا الاصلاح السياسي فان الذهاب باتجاهها واطلاق ورشتها اليوم ضرورة وطنية».
ويأتي ذلك غداة تكليف الاسد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي قدمت استقالتها الثلاثاء لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها سورية منذ 15 مارس.
وفي استطلاع حول تشكيل الوزارة الجديدة اجراه موقع دي برس المقرب من الحكومة قبل تعيين سفر الذي اعتبر كابرز المرشحين، استغرب نهاد خليل ان يكون «قاتل الزراعة السورية رئيسا للوزراء».
اما عادل خضور فرأى ان «حجة الجفاف الذي ضرب سورية في السنوات السابقة كانت مبررا لبقاء سفر في الحكومة» مشيرا الى ان «الجفاف اتى بالتدريج عبر السنوات وكان من الممكن معالجة الموضوع».
وفي ظل هذه الاجراءات دعت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الى التظاهر الثلاثاء «في جميع انحاء سورية لما له اهمية لدى الاعلام والرأي العام العالمي لبيان استمراريتنا واصرارنا على موقفنا».
كما دعت الى «مقاطعة شركات الخليوي الاربعاء في كافة انحاء «سورية الحرة».
وكانت اولى الدعوات الى التظاهر في سورية وجهت على موقع فيسبوك الى من كل من يعاني من «النهب المنظم والاحتكار» لشركتي الهاتف النقال العاملتين في سورية «سيرياتيل» و»ام تي ان» في الثالث من فبراير امام مجلس الشعب في دمشق.
واشار نص الدعوة «لتحركات احتجاجية الخميس السابع من ابريل» في ذكرى تأسيس الحزب الحاكم.