المغرب يوسع صلاحيات السلطة التنفيذية فينقسم الشباب حول لجنة مراجعة الدستور

على إيقاع النقاش العام المفتوح حول تعديل الدستور المغربي المزمع عرضه الاستفتاء شعبي مطلع الصيف المقبل، في حال تم الاتفاق على صياغته النهائية مع اللجنة الملكية المكلفة مراجعته لتنسيقه مع الحساسيات المجتمعية المختلفة، تواصل مسيرات حركة «شباب 20 فبراير» (شباط) التي انبثقت من موقع فايسبوك الاجتماعي قبل نحو شهرين حراكها الثوري في الشارع المغربي. ووجهت الحركة في آخر بيان لها دعوة أخرى الى الخروج في مسيرات سلمية مجدداً يوم الأحد المقبل للمطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية أعمق.
وأعلنت الحركة التي قارب عدد أعضائها على «فايسبوك» 46 ألفاً، أو الأحرى بعض تنسيقياتها على مستوى المدن، كالرباط والدار البيضاء، مقاطعة التنسيق مع اللجنة الاستشارية التي كلفها العاهل المغربي بداية الشهر الماضي مراجعة الدستور، إثر خطاب ألقاه في 9 آذار (مارس) تعهد فيه إجراء إصلاحات كبرى تقلص صلاحياته وتوسع سلطات السلطة التنفيذية وتقوي مكانة الأجهزة التشريعية والقضائية. واتخذت بضع هيئات حقوقية وسياسية الموقف ذاته، احتجاجاً على طريقة تشكيل اللجنة غير المنبثقة من اختيار شعبي بنظرها.
لكن صورة أصوات الرفض والمقاطعة على هذا المنوال غير مكتملة تماماً، إذا ما غيّبت أصوات أخرى من داخل حركة شباب 20 شباط (فبراير) نفسها، وقررت الاستجابة لدعوة لجنة مراجعة الدستور، ونادت بضرورة رفع مقترحاتها وتصوراتها عن التعديل المرغوب فيه الذي ينشد دستوراً ديموقراطياً تأكيداً لمناهضتها المواقف العدمية. في مقابل ذلك، اعتبرت الحركة أن هذه الأصوات الداخلية غير المقاطعة لا تمثل غير نفسها.
ومن خارج الحركة والهيئات الداعمة لها، رفعت أصوات أخرى، منذ ظهور حركة «شباب 20 فبراير» على المواقع الاجتماعية على الانترنت، خطابات مضادة لأهداف وتطلعات هذه الأخيرة. وتوالدت عشرات الصفحات على «فايسبوك» تنادي بمقاطعتها وتشكك في نياتها والجهات التي تحركها، تماماً كما يحصل في العديد من الثورات العربية، على الانترنت وفي ميادين المجابهة في الشوارع.
وبرزت صفحات كبرى على «فايسبوك» بعد خطاب 9 آذار (مارس)، وإن ظلت قوة استقطابها أقل بكثير من حركة «شباب 20 فبراير»، على سبيل المثال حركة «شباب تاسع مارس»، و «حركة الشباب المغربي من أجل حماية المقدسات» التي تعقد مؤتمرها التأسيسي نهاية الشهر الجاري. ويعتبر دعاة هذه الصفحات الذين اتخذوا موقف التوجس من شر سقف الاحتجاج الشعبي على النظام السياسي، أن زمن مسيرات الاحتجاج ولى، بعد استجابة الملك «استجابة تاريخية وسريعة غير مسبوقة على المستوى الإقليمي الذي تحتقن فيه الثورات الشعبية إلى حد المواجهات الدموية مع أنظمتها». وبنظرها فإن الاستمرار في الاحتجاج يعبر عن «موقف سوداوي» بينما الوقت «وقت العمل الميداني والجاد والمنتج، الهادف لتفعيل الخطاب الملكي».
ونادى هؤلاء بمسيرة شعبية مضادة، أطلقوا عليها شعار «مسيرة وفاء... ملك وشعب» وتوقعوها «مليونية». وكان مقرراً أن تخرج في العاشر من نيسان (أبريل) كرد فعل على إعلان «حركة 20 فبراير» عن أجندة لمواصلة رفع مطالب التغيير، لكن منعها من قبل السلطات لم يعط فرصة للتعرف الى مدى شعبيتها وصداها. كما أن انحسار الاحتجاج على المنع وضعفه، سواء من قبلها، أم من قبل وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والحزبية والنقابية، أعطى انطباعاً لدى بعض المتتبعين بأن قرار المنع والسكوت عليه فيه نوع من التواطؤ مع دعاة «المليونية»، وتلافياً ذكياً لخروج تظاهرات بهذه الطبيعة والأهداف التي تظهر نشازاً في المرحلة الراهنة، وقد تؤدي إلى استفزاز الحراك القائم، أو تحريك أصابع الاتهام نحو المناهضين للتغيير في أجهزة الدولة.
وفي وقت بدأت الهيئات الحزبية والنقابية تقديم تصوراتها عن تعديل الدستور للجنة الملكية المكلفة المراجعة، يكمن الاختلاف الجوهري بين المؤيدين والمقاطعين في طبيعة النظام الملكي نفسه بعدما تجاوز الخطاب الملكي مسألة الملكية التنفيذية: هل يكون ملكية دستورية أم ملكية برلمانية؟
ويرى أحد أعضاء اللجنة أن إقرار ملكية برلمانية غير ممكن في المرحلة الراهنة، نظرا الى افتقار المشهد السياسي إلى طبقة سياسية متطلبة تتمتع بالصدقية وثقة الشعب، في حين يكمن أفضل شكل للحفاظ على المؤسسة الملكية برأيه في «إصلاحها من دون المس كلياً بطبيعة النظام، والالتزام بتأهيلها لمستوى المعايير الدولية».
وقد يبدو أن «شباب 20 فبراير» يطالبون بديموقراطية مثالية درست في الجامعات»، برأي الباحث السياسي محمد ظريف، لأنه «لا يمكن الانتقال بين عشية وضحاها من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية»، لكن جل المتتبعين يرون في استمرار الحركات الاحتجاجية سنداً لمطمح التغيير، وتعبيراً طبيعياً ومشروعاً للاختلاف في وجهات النظر داخل المجتمع المغربي.