المغرب: آلاف يتظاهرون للمطالبة بإصلاحات

الرباط - رويترز - تظاهر آلاف المغاربة أمس في الرباط للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، بعد إعلان العاهل المغربي محمد السادس في وقت سابق هذا الشهر إصلاحات دستورية. وجاب آلاف المتظاهرين في الرباط الشوارع الرئيسة مرددين شعارات تطالب بمحاربة الفساد والرشوة ومحاكمة ناهبي المال العام. واعتبروا الإصلاحات الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس في 9 آذار (مارس) الجاري غير كافية وليست فيها ضمانات، وانتقدوا طريقة وتكوين اللجنة المكلفة إصلاح الدستور. ورددوا: «الشعب يريد دستوراً جديداً، الشعب يرفض دستور العبيد».
وكان العاهل المغربي وعد في خطاب إلى الشعب بإصلاحات دستورية تتعلق بالقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وتقوية صلاحيات الوزير الأول، وعين لجنة لمراجعة الدستور سترفع أعمالها إليه في حزيران (يونيو) المقبل.
وشهد المغرب أيضاً في 20 شباط (فبراير) الماضي احتجاجاً على ضوء الاحتجاجات في مناطق أخرى في العالم العربي بدعوة من مجموعة من الشبان على موقع «فايسبوك» طالبوا بدستور جديد وحل البرلمان وإقالة الحكومة ومحاكمة ناهبي المال العام. ويخوّل الدستور الحالي الملك صلاحيات واسعة مثل اختيار رئيس الوزراء والتمتع بنفوذ على القضاء وحل البرلمان وفرض حالة الطوارئ.
وبلغ عدد المتظاهرين في الرباط، بحسب المنظمين نحو 50 ألفاً، بينما قال مسؤول حكومي إن عددهم لا يقل عن عدد المشاركين في احتجاجات «20 فبراير». وكان تقدير وزارة الداخلية آنذاك 37 ألفاً.
وقال عبدالرحمن بن عمرو النقيب السابق للمحامين في الرباط والرئيس السابق ل «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» إن «الخطاب الملكي له أهميته لكنه غير كاف. المشكلة في المغرب ليست ضمانات قانونية أو دستورية، لكن في تفعيل هذه الضمانات. ولنا تجارب كثيرة في تاريخ المغرب، حيث هناك العديد من القرارات في الدستور الحالي والقوانين لكنها لا تطبق... نطالب بملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم».
ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإصلاح التعليم والصحة وطالبوا بإسقاط الحكومة وحل البرلمان. وقالت وهيبة بوطيب من «حركة 20 فبراير» الشبابية التي تقود الاحتجاجات: «الخطاب الملكي لم يلب كل مطالب الحركة مثل حل البرلمان وإقالة الحكومة ومحاكمة ناهبي المال العام والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين».