احتجاجات في المغرب تتعلق بحل البرلمان ومكافحة الفساد

مطالبة "سلفية" بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب

خرج المئات من أنصار حركة "شباب 20 فبراير" أمس الأحد إلى الشارع للتظاهر في عدد من المدن المغربية للمطالبة بمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ويعتبر هذا الخروج إلى الشارع الثالث من نوعه منذ انطلاق حركة الاحتجاج في المغرب من الموقع الاجتماعي الفايسبوك بتاريخ 20 فبراير الماضي.
وشارك في مظاهرة أمس بالدار البيضاء حوالي 15 ألف بحسب المنظمين، بينما قدرت مصادر أمنية العدد في حوالي 5 آلاف مشارك.
ورفع المتظاهرون شعارات ضد اللجنة الاستشارية لإصلاح الدستور التي كان عينها العاهل المغربي في خطاب 9 مارس وأوكل إليها الاستشارة مع جميع المكونات والفعاليات، بما فيها شباب 20 فبراير، في أفق صياغة دستور جديد يعرض فيما بعد على الاستفتاء.
وتوحدت الشعارات حول ضرورة محاربة الفساد ومحاكمة رموزه وحل الحكومة والبرلمان، في حين ركزت وشارك لأول مرة شباب "الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح" في احتجاجات حركة "شباب 20 فبراير"، ولوحظ التزامهم بسقف المطالب المرفوعة من الحركة.
وسجلت "الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح" حضورا قويا سيما في مظاهرة الرباط. وطالب المحتجون من هذا التيار بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب وإطلاق باقي زملائهم المعتقلين في السجون المغربية، ورفعوا لافتات مطالبة ب"وقف الاسترزاق بورقة الإرهاب" وأخرى كتب عليها "لا للظلم والعدوان.. كلنا ضد الطغيان" و"أطلقوا سراح ضحايا قانون الإرهاب".
ولم تسجل احتجاجات أمس أية صدامات مع القوات الأمن التي فضلت مراقبة المسيرة من بعيد. وأعلن المنظمون انتهاء مظاهرة الدار البيضاء في جو سلمي بعد الظهيرة وطالبوا المشاركين عبر مكبرات الصوت بإخلاء ساحة البريد وفسح الطريق أمام حركة المرور.
ومباشرة بعد انتهاء هذه المظاهرة، انطلقت مسيرة تضم عشرات السيارات رفع أصحابها الأعلام الوطنية وصور العاهل المغربي، حيث جابوا الشوارع الرئيسية بمدينة الدار البيضاء، بينما كان صوت أحد المشاركين في هذه المسيرة ينطلق من مكبر صوت مؤكدا على وحدة الشعب المغربي وتشبثه بعاهل البلاد كقائد للتغيير.