«الملك أسقط النظام»... والمغربيون حائرون!

ربما تصور كثيرون ممن تظاهروا مع شباب «20 فبراير» في مدن المغرب أو تعاطفوا معهم أو تتبعوا أخبارهم أن بعض تفاصيل سيناريو ثورة الشارع العربي يمكن أن تتكرر في المغرب أيضاً، إذا طال انتظار رد الفعل وبلغ صراع القوة مداه. لكن «الملك أسقط النظام»! كما جاء في أكثر من عنوان صحافي في اليوم التالي لإلقاء الملك محمد السادس خطاباً أعلن فيه العمل على إقرار إصلاحات شاملة وتعديلات دستورية عميقة، في غضون أقل من ثلاثة أسابيع فقط من خروج آلاف المتظاهرين سلمياً في عدد من المدن المغربية.
وكانت الحركة الشبابية انبثقت من موقع «فايسبوك»، مطالبة الملك بإصلاح جوهري في حكم البلاد، يشمل تقليص سلطات المؤسسة الملكية وتغيير الدستور وتمكين الشعب من مؤسسات منبثقة من إرادته، مستقلة عن القصر وقابلة للمحاسبة.
وأعلن الملك محمد السادس عن إصلاح الدستور بما يكفل توطيد مبدأ فصل السلطات، وفصل سلطة الملك عن سلطة الشعب الذي سيختار حكومته عبر صناديق الاقتراع. وتنازل الملك عن تعيين الوزير الأول لأجل «تقوية مكانته كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي». وكان أبرز انتقاد للحياة السياسية أن الحكومة تعمل بأجندة ملكية، بينما تخوض الأحزاب الممثلة فيها انتخابات يصوّت فيها الشعب على برامجها الحزبية.
وكإعلان عملي عن حسن النيات، أعلن الملك في خطابه تشكيل لجنة لمراجعة الدستور، تقوم بعملها في غضون بضعة أشهر، بتشاور واسع مع الأحزاب والهيئات المدنية والحقوقية والشبابية، وتعرض صيغة التعديل مطلع الصيف المقبل على استفتاء شعبي يقرر فيه المواطنون دستورهم الجديد.
وقع المفاجأة غير المتوقعة كان عاماً، حتى بالنسبة الى دعاة الإصلاح الجذري والمتفائلين على حد سواء. إذ إن مع الحضور القوي للملك في إدارة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد، وانسحاب مؤسسات الدولة والأحزاب وأفول دورها، كان مستبعداً أن يتنازل الملك عن نظام الملكية التنفيذية الراسخ في المغرب على هذا النحو السريع والشامل أيضاً.
وانتزع الخطاب الملكي الذي كان منتظراً على أحر من الجمر في ظل ثورات شعبية محتدمة في أرجاء الوطن العربي واستمرار التحضير لتظاهرات حاشدة في المغرب، أبرز مواعيدها 20 من الشهر الجاري، ترحيب حركة المتظاهرين المحتجين، كما استقطب تنويه دول كبرى.
ويرى محمد الساسي، الأستاذ في كلية الحقوق في الرباط أن «الذين انخرطوا في مسيرات 20 فبراير وإن كانوا يعتبرون أن المغرب أيضاً معني بهذه الموجة المطالبة بالتغيير التي تغمر المنطقة العربية، فإنهم عموماً ينطلقون من قاعدتين أساسيتين: الأولى طلب تغيير النظام من داخل النظام نفسه، والثانية التغيير من دون إراقة قطرة دم واحدة».
بيد أن مجموعات شباب حركة «فايسبوك» ومناصريها وإن كانت ارتاحت لالتقاط الملك رسالتهم، إلا انها لا تزال ترى أن الاستجابة لمطالب الاحتجاجات، وإن كانت عميقة، لم تكن شاملة. واعتبر عدد منهم أن الملك لم يستجب لمطالب كثيرة مثل إقالة الحكومة وحل البرلمان، وتشكيل حكومة موقتة، وتسريح المعتقلين على خلفية تظاهرات 20 فبراير والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، ومحاكمة المفسدين وناهبي ثروات الشعب وتشريع قوانين لمحاربة الفساد وفصل السلطة عن الثروة والنفوذ وتقليص تدخل محيط الملك في الحياة السياسية والاقتصادية وتحسين مستوى عيش المواطنين، تعليماً وصحة وتشغيلاً. كما انتقد آخرون إقدام الملك على تشكيل لجنة لمراجعة الدستور، وتجاهله مطلب تشكيل لجنة تأسيسية منتخبة من الشعب للقيام بالمهمة، واعتبروا تنازلاته الدستورية عن السلطة محدودة.
ولم تتوحد بعد مواقف مجموعات حركة «20 فبراير» المدعومة من نشطاء حقوق الإنسان وهيئات سياسية يسارية وإسلامية مما يتوجب عمله في المرحلة المقبلة، ولم يعلن عن موقف رسمي إزاء تأجيل تظاهرات «20 مارس» أو إلغائها، وقال معظم الناشطين في الحركة إنهم يحتاجون الى دراسة الخطاب بتمعن. لكنّ ثمة انقساماً بين جزء يسير في اتجاه مواصلة التعبئة لموعد 20 آذار (مارس)، والمطالبة باستكمال قائمة المطالب المرفوعة قبل نحو شهر، وآخر ينادي بإعطاء الفرصة للإصلاحات المعلن عنها، وأجلها غير بعيد تحدّد بثلاثة أشهر من الآن. ويتمثل أبرز هذه المواقف المتعارضة في «جماعة العدل والإحسان» المتطرفة المحظورة التي تشارك بقوة في الحراك الحالي. وترى هذه الجماعة أن الخطاب جاء لامتصاص الثورة مراهناً على الزمن لإخمادها بدستور ممنوح كالعهد السابق!