المغرب: دعوة لتظاهرات اليوم تتحدى التعديلات الدستورية

أعلنت الأحزاب المغربية تأييدها، أمس، للتعديلات الدستورية التي أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس طرحها على استفتاء شعبي في الأول من تموز (يوليو) المقبل. وعلى رغم أن التعديلات منحت رئاسة الحكومة والبرلمان المغربي صلاحيات واسعة، أعلنت «حركة 20 فبراير» التي تقود منذ فترة تحركات احتجاجية في البلاد، رفضها عرض الملك، ودعت إلى تنظيم تظاهرات في المدن المغربية اليوم الأحد. وستكون هذه الحركة أمام محك المشاركة الشعبية في تظاهراتها، خصوصاً أن الانطباعات الأولية التي ظهرت في المغرب، سواء في الشارع أو من خلال مواقف الأحزاب السياسية، أظهرت تأييداً واسعاً للإصلاحات التي دعا الملك محمد السادس إلى تأييدها في الاستفتاء الشعبي المقرر أن يجري بعد أسبوعين.
وكان الملك محمد السادس وصف ليل الجمعة - السبت مشروع الدستور المعدّل بأنه «دستور جديد» يشكّل تحولاً تاريخياً حاسماً في مسار بناء «دولة الحق والمؤسسات الديموقراطية». وأوضح أن الصلاحيات الدينية ستبقى حصرية مع الملك بوصفه «أمير المؤمنين» في المغرب ورئيس المجلس الأعلى الذي رُقّي إلى مؤسسة دستورية، كما أن الملك سيكون بمثابة رئيس الدولة «الضامن لاستمرارها واستقلالها ووحدتها الترابية». لكن الملك أكد، في المقابل، أن التشريع «يظل اختصاصاً حصرياً» للبرلمان.
وأعلن أيضاً رفع الوضع الدستوري لرئيس الحكومة «الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدّر انتخابات مجلس النواب». وسيملك رئيس الحكومة صلاحيات اقتراح التوظيف في المناصب الرفيعة مثل المحافظين والسفراء ومسؤولي الإدارة الأمنية الداخلية، لكن التعيين في الوظائف العسكرية يظل من اختصاص الملك. لكن التطور البارز في صلاحيات رئيس الحكومة يكمن في أنه أصبح في إمكانه «حل مجلس النواب» في ضوء استشارة رئيس الدولة قبل إعلان حال الطوارئ.
وأعلن زعيم حزب الاستقلال رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي أن قيادة حزبه أقرت التصويت لمصلحة مشروع الدستور المعدّل، معتبراً أن الدستور الجديد «غيّر كل شيء في العمق لمصلحة الديموقراطية واستقلال القضاء». كما صرّح محمد اليازغي، وزير الدولة القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، بأن الشعب المغربي «يستحق هذا الدستور الجديد» الذي سيجعل المغرب في «مصاف الدول التي فيها ديموقراطية عريقة». ونوّه زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض عبدالإله بنكيران بمشروع الدستور المعدّل، معتبراً أن مضمون خطاب الملك «جيد وإيجابي». وفيما دعا حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض) الناخبين إلى التصويت لمصلحة الدستور الجديد معتبراً أن المراجعة الدستورية «غير مسبوقة في تاريخ المغرب»، أعلنت «حركة 20 فبراير» استئناف تظاهراتها في الشارع المغربي. وقال نجيب شوقي أحد أعضاء فرع الرباط في هذه الحركة لوكالة «فرانس برس» إن «المشروع الذي طرحه الملك في الأمس لا يستجيب مطالبنا في فصل حقيقي للسلطات. وسنحتج سلمياً الأحد ضد المشروع». وتطالب الحركة بإصلاحات سياسية عميقة وبملكية برلمانية، وهي تنظّم تظاهرات منتظمة في الشارع.
ومن المقرر تنظيم التظاهرات خصوصاً في الرباط والدار البيضاء وطنجة (شمال) ومراكش (جنوب) وفاس (وسط)، كما جاء في صفحة الحركة على موقع «فايسبوك» الاجتماعي.