يبدو الأمر أشبه ب «مناوبة»! ما أن ترحل مجموعة من المطالبين، حتى يأتي آخرون بعد يوم أو يومين من إجلاء نظرائهم، والمسرح بوابة وزارة الخدمة المدنية في العاصمة الرياض. منذ ساعات الصباح الأولى يتجمع عشرات الموظفين أو الموظفات المطالبين بحقوق لهم هُضمت أو أُهملت، أمام مبنى الوزارة المسؤولة عن توظيف السعوديين في السلك الحكومي. لكن النهاية لها أوجه عدة، فإما أن ينفضَّ التجمعُ مع انتهاء ساعات الدوام الرسمي، ليُعيدَ المتجمِّعون الكَرَّة في الغد، وإما أن يخرج إليهم أحد المسؤولين ليلقي أذنه لسماع مطالبهم، ويطلق لسانه بمجموعة من الوعود، قد يكون منها موعد للقاء مسؤول أكبر في الوزارة. المعلمون مرة، والمعلمات مرة، وموظفو قطاعات حكومية خدمية في أخرى ثالثة، كلُّ يغني على ليلاه، فالمعلمون يبحثون عن رتب يستحقّونها ولم تُعْطَ لهم، ومعلمات محو الأمية يطالبن بتثبيتهن بدلاً من عملهن بالعقود، تبعتهن المعلمات البديلات، قبل أن يخرج الأمر من «طائفة المعلمين» ويدخل المهندسون في الصورة. العامل المشترك بين المطالب المختلفة هو وزارة الخدمة المدنية التي تعاني ضغوطات منذ أشهر، بدأت عندما كشفت إحدى لجان مجلس الشورى عن وجود 110 آلاف وظيفة حكومية حبيسة الأدراج، في وقت لا يجد فيه أكثر من 400 ألف شاب سعودي وظيفة. التجمعات ليست جديدة، فالمعلمون والعاطلون طالبوا منذ سنوات بحقوق ووظائف، إلا أن الأمر بدأ ينحى منحى الظاهرة، فلا تكاد الصحف المحلية السعودية تخلو منذ نحو أسبوعين من صور «التجمعات» و «الوقفات الاحتجاجية»، التي لم تعد تقتصر على موظفين حكوميين يقفون للمطالبة أمام الوزارة المعنية، بل امتد الأمر إلى امتناع موظفين من العمل في قطاعات أهلية بمناطق مختلفة من السعودية، بسبب شح الرواتب، أو تأخيرها، أو ظروف العمل الصعبة، لكن هذه الاحتجاجات استهدفت جهات في القطاع الخاص، ومعظم مكوِّنَيْها من العمالة المقيمة. لكن الجديد كان حملات «فايسبوك» بدأت بالتكاثر والتبرعم، من أجل الحصول على الحقوق الوظيفية والمناداة بتنفيذ القرارات الملكية بأسرع وقت ممكن. القرارات الملكية التي صدرت في بداية آذار (مارس) الماضي، ومنها تثبيت العاملين في الحكومة بعقود أو على بنود معينة، وتعيينهم موظفين رسميين، فتحت المجال للتكهنات والتنبؤات والتحليلات، التي قال بعضها إن التثبيت لن يشمل الجميع، وهو ما بدا واضحاً من تلميحات وتصريحات وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، الذي طالب جهات حكومية بإلغاء بعض البنود التي يتم التعاقد عليها، وإعادة النظر في من تحتاج إليهم الجهات الحكومية من متعاقدين. هذه التكهنات وما أعقبها من تصريحات، خلقت لدى أولئك المتعاقدين نوعاً من الأمل الممزوج بالخوف الذي ولدته فكرة «الخروج من المولد بلا حمص» كما يقول المثل الشعبي، لتتصاعد المطالبات وترتفع الأصوات المنادية بمزيد من الحقوق والميزات. في الوقت نفسه، جاءت ردود أفعال أهل القانون «داعمة» لحقوق المتجمِّعين، إذ أكد محامون ومستشارون قانونيون، أن جميع الموظفين تحت بند التعاقد، من معلمين ومعلمات أو موظفين حكوميين، يحق لهم المطالبة بقرار التثبيت بناء على الأمر الملكي الأخير القاضي بتثبيتهم من تاريخ صدور القرار. وأشاروا إلى أن الأمر الملكي واضح وصريح، «ولم يمنح أيَّ جهة حكومية حقَّ التفسير تحت أي ظرف من الظروف»، مؤكدين أن أي جهة تتأخر في تنفيذ الأمر الملكي تضع نفسها تحت طائلة «التعويض عن التأخير». وأكد المستشار القانوني محمد الطويرقي، أن المعلمين والمعلمات المتعاقدين يحق لهم المطالبة بالتثبيت من تاريخ صدور القرار الملكي، مشيراً إلى أن التعاقد معهم ووجودهم على رأس العمل قبل صدور الأمر الملكي وبعده، يثبت الحاجة إليهم، «وبالتالي لا مبررات أو مسوغات نظامية تمنع تثبيتهم». وكشف أنه يحق للمعلمين والمعلمات المطالَبة بالمزايا المادية التي يحصلون عليها بعد التثبيت بأثر رجعي، أي من تاريخ صدور الأمر الملكي وليس بعده، موضحاً أن أي اجتهادات من اللجان المشكَّلة لبحث استحقاق المعلمين والمعلمات أو شمولهم بالتثبيت «في غير محلها»، مبرراً ذلك بأن الأمر الملكي ينطبق على المعلمين حرفياً، وليس هناك مجال للاجتهاد أو التأويل أو التأخير، «وأي جهة قد تتأخر في تنفيذ الأمر الملكي تضع نفسها تحت طائلة المطالبة بالتعويض عن هذا التأخير». من جهته، شدد المستشار القانوني أحمد المالكي على استحقاق جميع المتعاقدين، من معلمين أو معلمات أو غيرهم من موظفين، على أي بند من البنود المطالبة بتثبيتهم، استناداً للأمر الملكي القاضي بتثبيت جميع المتعاقدين على وظائف رسمية. وقال ل «الحياة»: «لا يصح لأي جهة حكومية التنصل من تنفيذ الأمر الملكي تحت أي ذريعة من الذرائع، أو تفسير الأمر الملكي بطريقة لا تحقق الغاية منه، خصوصاً أنه كان واضحاً وصريحاً، ولم يَمنح أيَّ جهة حق التفسير أو تغييره تحت أي ظرف من الظروف».
