أكد محامون ومستشارون قانونيون أن جميع الموظفين تحت بند التعاقد من معلمين ومعلمات أو موظفين حكوميين يحق لهم المطالبة بقرار التثبيت بناء على الأمر الملكي الأخير القاضي بتثبيتهم من تاريخ صدور القرار. وأشاروا خلال حديثهم ل«الحياة» أن الأمر الملكي واضح وصريح ولم يمنح أي جهة حكومية سواء وزارة التربية والتعليم أو غيرها من جهات حكومية أخرى «حق التفسير تحت أي ظرف من الظروف»، مؤكدين أن أي جهة تتأخر في تنفيذ الأمر الملكي تضع نفسها تحت طائلة «التعويض عن التأخير» من المعلمين والمعلمات. وأكد المحامي المستشار القانوني محمد الطويرقي أن المعلمين والمعلمات المتعاقدين يحق لهم المطالبة بالتثبيت من تاريخ صدور القرار الملكي، «المعلمون والمعلمات المتعاقدون تنطبق عليهم الاشتراطات في الأمر الملكي من حيث التعاقد والحاجة إليهم». وأشار إلى أن التعاقد معهم ووجودهم على رأس العمل قبل وبعد صدور الأمر الملكي يثبت الحاجة إليهم، «وبالتالي لا مبررات أو مسوغات نظامية تمنع تثبيتهم». وكشف أنه يحق للمعلمين والمعلمات المطالبة بالمزايا المادية التي يحصلون عليها بعد التثبيت بأثر رجعي، أي من تاريخ صدور الأمر الملكي وليس بعده، موضحاً أن أي اجتهادات من اللجان المشكلة لبحث استحقاق أو شمول المعلمين والمعلمات بالتثبيت «في غير محلها»، مبرراً ذلك بأنهم (المعلمون) ينطبق عليهم الأمر الملكي حرفياً وليس هناك مجال للاجتهاد أو التأويل أو التأخير «وأي جهة قد تتأخر في تنفيذ الأمر الملكي تضع نفسها تحت طائلة المطالبة بالتعويض عن هذا التأخير». من جهته، شدد المحامي المستشار القانوني أحمد المالكي على استحقاق جميع المتعاقدين من معلمين أو معلمات أو غيرهم من موظفين على أي بند من البنود المطالبة بتثبيتهم، استناداً للأمر الملكي القاضي بتثبيت جميع المتعاقدين على وظائف رسمية. وقال ل«الحياة»: «لا يصح لأي جهة حكومية التنصل من تنفيذ الأمر الملكي تحت أية ذريعة من الذرائع أو تفسير الأمر الملكي بطريقة لا تحقق الغاية منه، خصوصاً أنه كان واضحاً وصريحاً ولم يمنح أي جهة حق التفسير أو تغييره تحت أي ظرف من الظروف». وحذّر قانونيون من خطورة الالتفاف حول النظام وشغل وظيفتين في القطاعين الحكومي والخاص الذي قد يؤدي لملاحقة قانونية للمتقدم إن ثبت ذلك. وقال المحامي بندر المحرج ل «الحياة»: «القرار الملكي الذي صدر بضرورة تثبيت المتعاقدين جاء شاملاً للكل، وبالتالي يجب أن يوظّف هذا القرار الملكي من دون التفاف حول النظام، أو إيجاد قيود وضوابط. وأضاف: «الواجب أن تتم معالجة الموانع، وليس قرار التثبيت في حال كان يحتاج إلى إعادة صياغة أو تشريع من جديد أو تطوير النصوص النظامية»، مؤكداً أن القرار الصادر «واضح». من جهته، ذكر المحامي القانوني عبدالعزيز الحوشاني أن هدف القرار الملكي واضح ومحدد، وهو شمول الخير للجميع وتثبيت المتعاقدين مهما كانت حالتهم، وقال: «انطلقت القرارات من أسس العدل وعموم الخير لكل موظف، فكان الأساس الذي بني عليه القرار التوسّع لا التضييق»، مؤكداً أنه عند تفسير الأمر الملكي «يجب أن يراعي التفسير الهدف الذي صدر من أجله هذا القرار، والوقت الذي صدر فيه.
