ارتفاع حالات الطلاق في فلسطين ... الأسباب كثيرة ومنها «فايسبوك»

من يرصد الأخبار الاجتماعية في البلدات والمدن الفلسطينية، لا تخلو «النشرة» الأسبوعية من أنباء عن حالات طلاق باتت ترتفع في السنوات الأخيرة، ولا تعرف المبررات، بحيث يصفها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطيني يوسف ادعيس ب «بعضها جدي وبعضها هزلي».
ولعل الإحصاءات وشهادات العاملات والعاملين في المحاكم الشرعية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة تؤكد ذلك. ختام حسين، الاختصاصية في دائرة الإرشاد الأسري في المحكمة الشرعية في رام الله، قالت: «نتلقى في اليوم الواحد على أقل تقدير حالتي طلاق».
وكان صادماً ما خرج به العام الماضي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو، حين كشف عن ارتفاع معدلات الطلاق مقابل انخفاض معدلات الزواج عام 2016 مقارنة بعام 2015 في القطاع المحاصر.
ووفق الجوجو، فإن حالات الطلاق عام 2016 بلغت 3188 حالة بنسبة 16.6 في المئة، وهي نسبة أعلى من العام الذي سبقه، إذ بلغت نسبة الطلاق عام 2015 حوالى 14.6 في المئة بواقع 2627 حالة طلاق، أي بفارق 561 حالة طلاق إضافية، وعليه يكون هناك ارتفاع في نسبة الطلاق 2 في المئة.
وقال الجوجو إن إجمالي طلبات الزواج بلغ العام الماضي 19.248، وذكر أن حالات الزواج في عام 2015 بلغ 20.778، مشيراً إلى وجود نقص في حالات الزواج عام 2016 عن العام الذي سبقه ب1540 عقد زواج أي بفارق نسبة 8 في المئة.
وبيّن الجوجو أن النسبة الأكبر من حالات الطلاق كانت قبل الدخول والخلوة الشرعية، إذ بلغت الحالات 1374 حالة طلاق، أي ما نسبته 43.1 في المئة.
وأوضح أن الأسباب التي رفعت من معدلات الطلاق وأدت لانخفاض معدلات الزواج هي أسباب الأعوام الماضية ذاتها: الفقر والبطالة والحصار والظروف والأوضاع السياسية القاسية، لافتاً إلى أن هذه الإحصائية تشمل عمل جميع المعاملات والقضايا التي ترد إلى المحاكم النظامية بمختلف درجاتها.
وأشارت معطيات رسمية فلسطينية إلى ارتفاع نسبة الطلاق لدى المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة إلى 20 في المئة، بسبب التسرّع في إجراء عقود الزواج بالدرجة الأولى، إضافةً إلى العوامل الاقتصادية والاستخدام السلبي لوسائل الاتصال الاجتماعي. وتم في الضفة الغربية قبل عامين، أكثر من 24 ألفاً و500 عقد زواج، في حين ارتفعت نسبة الطلاق من 16 في المئة عام 2012 إلى 20 في المئة العام الماضي، وفق التقرير الإحصائي السنوي لأعمال المحاكم الشرعية.
وقال وزير الأوقاف الفلسطيني، الشيخ يوسف ادعيس، إن نصف حالات الطلاق المسجلة تمت قبل الزفاف، كما أن نصف حالات الطلاق كانت بين الأزواج الشباب.
وسجلت محكمة مدينة رام الله أعلى نسبة حالات طلاق بنسبة 35 في المئة من مجموع حالات الزواج المسجلة في المحكمة نفسها، وفسّر ارتفاع نسبة الطلاق في رام الله تحديداً بكونها تشكل تجمعاً سكنياً كبيراً يضم فلسطينيين من مناطق مختلفة، ما يصعب عليهم التوجه إلى محاكم مدنهم لإتمام إجراءات الطلاق. وأضاف ادعيس أن التسرّع في إجراء عقود الزواج، خصوصاً لدى فئة الشباب، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب، يشكلان أبرز أسباب الطلاق في الضفة الغربية.
وكان قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، أصدر قبل أشهر، تعميماً على المحاكم الشرعية يتم بموجبه منع تسجيل حالات الطلاق بجميع أنواعه إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وطالب الهباش في بيان صحفي، آنذاك، القضاة الشرعيين بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة، «حيث أن البعض يتخذ من شهر رمضان المبارك فريضة يؤديها بكامل مواصفاتها، والبعض الآخر يتخذ من نقص الطعام والتدخين سبباً لإثارة المشكلات، لا سيما أن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته متسرّعة وغير متزنة».
وظهرت أسباب جديدة لحصول الطلاق بين الأزواج في فلسطين، ومنها الإنترنت والفايسبوك والفضائيات، وإن كانت قليلة جداً. وأِشارت ختام حسين: «سجلنا أخيراً أربع حالات طلاق سببها الفايسبوك، سواء لقيام الزوج بالدردشة مع نساء أخريات يعرفهن من قبل أو مستجدات، أو قيام الزوجة بالتواصل الإلكتروني مع شخص كانت تعرفه قبل زواجها أو مستجد، وغالباً ما لا يقبل الرجال تحميلهم مسؤولية الخطأ نفسه مقارنة بالنساء في هذا المجال، وبالتالي يحدث الطلاق».
وشدد الشيخ ادعيس قائلاً: «ساهم التقدم والتطور التكنولوجي بوسائله الحديثة في رفع نسبة الطلاق، وهناك من يطلع على عادات الآخرين من خلال هذه الوسائل، ويريد أن يطبق ذلك في واقع الحياة».
وفي دراسة للدائرة الأسرية في الشرطة الفلسطينية قبل عامين، جاء أن «أسباب الطلاق كثيرة، أبرزها وأخطرها تدخل الأهل من الطرفين، والذي يعتبر سبباً رئيساً في وقوع الكثير من حالات الطلاق، حيث يحاول كل طرف فرض رأيه على الآخر، حتى بلغت نسبة الطلاق التي يقف من خلفها هذا السبب 85 في المئة من المجموع العام لحالات الطلاق، بينما تصل نسبة العامل الاقتصادي إلى 5.5 في المئة، والعامل الاجتماعي 2.5 في المئة، والعامل الثقافي 1.5 في المئة والديني 1 في المئة والسياسي 1.5 في المئة ووسائل التكنولوجيا 3.5 في المئة، وهو ما يعني أن المجرمين في هذه الحالة هم الأهل، سواء أهل الزوج أو الزوجة.
ووفق إحصائية عام 2012 لمركز الإحصاء الفلسطيني، بلغ معدل الطلاق الغام في فلسطين 1.5 حالة طلاق لكل 1000 من مجمل السكان، بواقع 1.4 في الضفة الغربية و1.7 في قطاع غزة، في حين بلغ عام 2011 في فلسطين 1.5 حالة طلاق لكل ألف من السكان بواقع 1.3 في الضفة الغربية و1.7 في قطاع غزة.
وبحسب إحصاء عام 2012، يلاحظ انحسار ظاهرة الزواج المبكر في شكل كبير، حيث ارتفع العمر الوسيط عند الزواج الأول للذكور في فلسطين مقارنة بعام 1997، فبلغ للذكور 24.6 سنة لعام 2011 مقابل 23 سنة لعام 1997، و20.1 سنة للإناث لعام 2012 مقابل 18 سنة لعام 1997. وفي الضفة الغربية، بلغ العمر الوسيط للزواج الأول للذكور 25.2 سنة وللإناث 20.2 سنة، فيما بلغ العمر الوسيط عند الزواج الأول للذكور في قطاع غزة 23.8 سنة وللإناث 19.8 سنة لعام 2012.
وما زالت ظاهرة زواج الأقارب مستمرة في فلسطين، حيث أشارت بيانات مسح الأسرة الفلسطيني لعام 2010، إلى أن نسبة النساء بين 15 و49 سنة اللواتي سبق لهن الزواج وتزوجن من أقارب من الدرجة الأولى، بلغت حوالى 27.2 في المئة من حالات الزواج، بواقع 25.6 في المئة في الضفة الغربية، و30.1 في المئة في قطاع غزة. أما نسبة النساء اللواتي تزوجن ولا يوجد لهن علاقة قرابة مع أزواجهن، فقد بلغت 55.6 في المئة من حالات الزواج على مستوى فلسطين، بواقع 57.6 في المئة في الضفة الغربية و52.2 في المئة في قطاع غزة.