إيران تنشر جيشها على حدودها .. و تحرّض جيش البحرين على القوات السعودية

لوكسمبورغ، دبي، المنامة – أ ب، أ ف ب، رويترز – أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني الجنرال أحمد رضا بوردستان، أن إيران قرّرت نشر وحدات برية على حدود البلاد لمواجهة ما سماه ب«التهديدات الدولية التي دخلت مرحلة جديدة». وحرّض رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي، الجيش البحريني أمس على طرد القوات السعودية (العاملة في إطار قوات درع الجزيرة الخليجية) من البحرين، فيما أرجأت محكمة بحرينية النظر أمس في قضية يُحاكم فيها بحريني وإيرانيان بتهمة التجسس لحساب الحرس الثوري الإيراني.
وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، «أرجأت النظر في قضية التخابر مع الحرس الثوري الايراني، والمُتهم فيها بحريني وايرانيان الى جلسة ستُعقد 20 نيسان (أبريل) الجاري».
وكانت النيابة العامة احالت المتهمين على المحاكمة، بعدما وجهت اليهم تهمة التخابر «منذ 2002 وحتى أبريل 2010 في مملكة البحرين وخارجها». وقالت انهم «تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد الاضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي والمصالح القومية». واشارت الى ان المتهمين «تخابروا مع الحرس الثوري الايراني بغرض امداده بمعلومات عسكرية واقتصادية، ويجمع عناصر الحرس بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد».
واضافت ان المتهمين «طلبوا من الحرس الثوري الايراني مبالغ مالية مبينة بالتحقيقات في مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين.
وكانت البحرين اعلنت في ايار (مايو) الماضي انها اعتقلت بحرينياً على صلة بشبكة تجسس في الكويت تعمل لحساب طهران، كان حُكم على اعضائها اخيراً. وهذه هي المرة الاولى التي تحاكم فيها البحرين اشخاصاً مُتهمين بالتجسس لحساب ايران.
في موازاة ذلك، ذكرت وكالة «رويترز» ان زينب الخواجة، ابنة الناشط الشيعي عبدالهادي الخواجة، بدأت اضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقال والدها وزوجها واقارب آخرين لها.
وكتبت زينب خطاباً الى الرئيس باراك أوباما على مدونتها «أنغري أرابيا» (عربية غاضبة) تُعلن فيه بدء اضرابها عن الطعام، وتحضه على المطالبة باطلاق سراح أقاربها.
وقالت «جمعية الوفاق الوطني» الاسلامية، انه تم اعتقال ثلاثة أطباء شيعة وعدد من العاملين في وزارة التعليم، ليرتفع اجمالي المعتقلين الى 453 شخصاً. وطالبت «هيومن رايتس ووتش» الحكومة البحرينية باسقاط التهم ضد رئيس تحرير صحيفة «الوسط» السابق منصور الجمري، واشارت الى ان اقالته ومحاكمة الصحيفة يحرم المملكة من اي وسيلة اعلامية مستقلة.
وفي طهران قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء حسن فيروز آبادي انه «اذا ما كان الجيش البحريني يتمتع بروح وطنية عليه ان يطرد القوات السعودية من البحرين»، والتي أرسلت في اطار قوات «درع الجزيرة» بناء على طلب المنامة.
واضاف فيروز آبادي، في حديث الى مراسل وكالة «مهر للانباء»، ان «الشعب البحريني المسلم اراد ان يتخلص من الديكتاتوريين والخروج من السيطرة الاميركية والصهيونية فقام بانتفاضة سلمية وعارمة». وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست «ان تصعيد الحكومات مواقفها حيال تحركات الشعوب في المنطقة، وعدم استجابة مطالبها العادلة وقمعها بالقوة ستكون له نتائج معكوسة». واعتبر «ان الطريق الانسب لتسوية الوضع في البحرين يكمن في استجابة مطالب المحتجين».
وتحدث عن نفي كويتي لاي اتهامات ضد ايران بالتجسس وقال: «ان الغرب هو الذي يحاول اثارة الفتنة عبر اعادة فتح الملف»، واوضح ان خفض العلاقات مع دول الجوار، ومنها الكويت، «ليس من اولويات سياسة بلاده». وأفادت وكالة أنباء «فارس» نقلاً عن العلاقات العامة لوزارة الخارجية بأن الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية علي أكبر صالحي أنه «يعتذر لما نشره موقع منظمة المؤتمر الاسلامي من مواقف لا تتسم بالواقع ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية». لكن اي توضيح لم يصدر عن المنظمة في هذا الشأن. إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، ان دوله اتفقت على فرض عقوبات على 32 شخصية ايرانية اتهمتها بانتهاك حقوق الانسان، فيما لفت الجيش الايراني الى انه سينشر وحدات برية على حدود البلاد، لمواجهة «التهديدات الدولية التي دخلت مرحلة جديدة». وقال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ ان وزراء خارجية الدول ال27 في الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ، «اتفقوا على فرض عقوبات وقيود على ايران، بسبب سجلها المروّع في حقوق الانسان»، موضحاً انها تشمل 32 مسؤولاً وتتضمن حظر منحهم تأشيرات دخول، وتجميد أي أرصدة يملكونها في أوروبا.
وعدّد أمثلة على تلك «الانتهاكات»، مشيراً الى «سجن قادة المعارضة واعتقال صحافيين اكثر من أي دولة في العالم، واستخدام مفرط لعقوبة الاعدام، وغالباً لأسباب مبهمة». وزاد: «يبدو أن ايران اعتقدت بان مع كلّ التغيير الحاصل في الشرق الأوسط، يمكنها الافلات بسجلّ أكثر سوءاً في حقوق الانسان».
في غضون ذلك، اعتبر قائد القوات البرية في الجيش الايراني الجنرال أحمد رضا بوردستان ان ايران «تواجه مرحلة جديدة من التهديدات الدولية، وسنجري تغييرات في القوات البرية تتناسب مع هذه التهديدات، مبنيّة على تجارب سابقة في حروب المنطقة».
وقال: «في إطار تكتيكات جديدة، ستنتشر القوات البرية في كلّ النقاط الحدودية، وسنبني ثكنات وحاميات عسكرية جديدة في غالبية المناطق الحدودية».
ولفت الى ان القوات البرية ستجري «مناورتين عسكرتين ضخمتين» خلال السنة الايرانية التي بدأت في 21 آذار (مارس) الماضي، موضحاً انها ستسيّر أثناء عرض عسكري يُقام في «يوم الجيش» في 18 من الشهر الجاري، «أحدث المعدات والأسلحة لتكون إنذاراً الى الاعداء الذين ما زالوا يحلمون بالاعتداء على ايران».
من جهة أخرى، افادت وكالة «مهر» بأن الانتخابات الاشتراعية ستُجرى في 2 آذار المقبل، فيما أشاد المدعي العام الايراني غلام حسين محسني إجئي بتسليم الرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس القضاء صادق لاريجاني لائحة بأسماء 250 شخصاً يُشتبه في تورطهم في فساد اقتصادي. وأكد «تصميم» القضاء على «محاربة الفساد في ايران»، معرباً عن «تقديره لجهود نجاد» في هذا الشأن.
ويتهم نواب وقياديون محافظون بالفساد محمد رضا رحيمي النائب الأول لنجاد. على صعيد الملف النووي، أعلن رئيس «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية» فريدون عباسي «بدء العمل لتركيب أجهزة إنتاج صفائح الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة»، والمُستخدمة وقوداً لتشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية.
أتى ذلك بعد يوم من إعلان عباسي ان ايران تحتاج الى «مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة»، لتشغيل «أربعة الى خمسة» مفاعلات للبحوث تنوي «بناءها خلال ثلاث او اربع سنوات». وقال: «إنتاج اليوارنيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، سيتوصال طبقاً لحاجاتنا، ولن نسعى الى نيل إذن من أحد». وأضاف ان المفاعلات الجديدة تستهدف «إنتاج نظائر مشعة وإتاحة البحوث والتطور» في المجال النووي.
الى ذلك، رفض المندوب الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أكبر سلطانية السماح لمفتشي الوكالة بزيارة مصنع «تابا» لانتاج قطع غيار أجهزة الطرد المركزي، والذي كشف وجوده «مجاهدين خلق» أبرز تنظيم معارض للنظام الايراني في الخارج. وقال: «ايران غير ملزمة بالسماح لمفتشي الوكالة بتفتيش المصنع، وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي والنظام الأساس للوكالة واتفاقات الأمان».