البحرين ترجئ محاكمة شبكة تجسس لحساب إيران

أرجأت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، قضية يحاكم فيها بحريني وإيرانيان اثنان متهمون بالتجسس لحساب الحرس الثوري الإيراني، وفق ما أعلنته وكالة أنباء البحرين.

وقالت الوكالة: إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة "أرجأت قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، المتهم فيها بحريني وإيرانيان، إلى جلسة 20 إبريل الجاري".

وكانت النيابة العامة البحرينية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم تهمة التخابر "منذ 2002 وحتى إبريل 2010 في مملكة البحرين وخارجها" مضيفة أنهم "تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية"، وفق الوكالة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الثلاثة "تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية" و "يجمع عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وأضافت أن المتهمين تلقوا "عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد"، مضيفة أن المتهمين "طلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية مبينة بالتحقيقات، مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين".
ولم تُعط الوكالة مزيداً من التفاصيل حول القضية.
وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت في مايو 2010 أنها اعتقلت بحرينياً على صلة بشبكة تجسس في الكويت تعمل لحساب طهران، مشيرة إلى أنها اعتقلته بعد ظهور اسمه في التحقيقات التي أجرتها الكويت مع المتهمين، حسب ما أفاد به مسؤول أمني بحريني.

لكن لم يتضح ما إذا كان هذا المتهم هو نفسه الذي تم تقديمه للمحاكمة مع المتهمين الإيرانيين، الاثنين.
وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات البحرينية أشخاصاً متهمين بالتجسس لحساب إيران التي تشهد علاقاتها معها توتراً شديداً منذ أن اتهمت المنامة طهران بالوقوف وراء الاحتجاجات التي شهدتها منذ 14 فبراير الماضي، وأنهتها في 16 مارس بعد إعلان حال السلامة الوطنية (الطوارئ) ووصول قوات خليجية لدعم المملكة.