أصدرت المحكمة العامة في منطقة الرياض أخيراً، حكماً بسجن مواطن 12 عاماً وجلده 600 جلدة، بعدما قتل زوجته دهساً في حي الحائر قبل نحو عامين ونصف العام. كما حكمت بصرف النظر عن دعوى الحق الخاصواستندت المحكمة في حكمها هذا إلى تقرير طبي يؤكد أن الجاني يعاني من مرض «الفصام» الذي يصاحبه اعتقادات خاطئة وسوء الحكم على الأمور واضطراب السلوك ما يخفف عنه المسؤولية الجنائية. لكن عائلة المرأة المتوفاة رفضت الحكم وتقدمت بطلب إلى محكمة الاستئناف لتدقيق القرار وإلغائه، والحكم عليه بالقتل. ودعا المدعي العام عبداللطيف آل زنان إلى الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً ومصادرة سيارته لأنه دهس زوجته عمداً وعدواناً بطريقة بشعة وشنيعة بعد نزولها من سيارته. وأكدت والدة القتيلة عدم الاقتناع بالحكم الصادر بحق الجاني: «لا يوجد أي سبب لإسقاط عقوبة القتل تعزيراً واستبدالها بعقوبة السجن أو عقوبة أخرى، لأن الجاني دهس ابنتي وسحبها بسيارته مئة متر ورجع عليها أكثر من مرة ليتأكد من موتها». وأضافت ل «الحياة» أن سبب خلاف ابنتها وزوجها كان نزاعات مالية على راتبها وعلى بطاقة الصراف، مشيرة إلى أنه اعترف بقتلها غيلة وصدق ذلك في المحكمة الجزئية بعد الحادثة بثلاثة أيام. وشدد شقيق معلمة الحائر والوكيل الشرعي فهيد السبيعي على أن الجاني نفذ جريمته مع سبق الإصرار والترصد، إذ أخذ الأطفال ووضعهم عند أخته كي لا يشاهدوه يدهس والدتهم ويحاولوا التأثير عليه. وأضاف ل «الحياة»، أن المحكمة أغفلت دور الجهات التي باشرت التحقيق في الجريمة وما نتج عن ذلك من نتائج مهمة وجوهرية صادرة من جهات الاختصاص، خصوصاً ما يتعلق بحالة المتهم الصحية قبل وقوع الجريمة وهو لب القضية وإعطائها حقها الكافي من المناقشة والاستدلال حتى يتسنى لها الاطلاع على ظروف المتهم قبل ارتكاب جريمته ومعرفة الحقيقة، لافتاً إلى أن التقارير الطبية عن حال الجاني تعود إلى زمن بعيد من ارتكاب الجريمة، ما يعني أن الجاني كان وقت الجريمة سليماً معافى. يذكر أن الجريمة وقعت في حي الحائر جنوب مدينة الرياض نهاية عام 1429م، عندما دهس مواطن زوجته التي كانت تعمل معلمة بعد نزولها من سيارته وسحبها مسافة، ثم فر من المكان، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه خلال فترة وجيزة.
