أكد تجار مواد البناء أن الأحداث السياسية الحاصلة في عدد من الدول العربية أسهمت في الارتفاعات الحاصلة في أسعار بعض مواد البناء بنسبة تصل إلى 10 في المئة، مستبعدين تراجع الأسعارخلال الفترة المقبلة، وبخاصة مع الطلب الكبير عليها في ظل توقعات بنمو كبير لقطاع العقار. وعزا هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة» الارتفاعات الأخيرة في أسعار مواد البناء إلى الزيادات الحاصلة في أسعار السلع المستوردة، بسبب ارتفاع أسعار الشحن والبترول، في الوقت الذي يزداد الطلب على تلك المواد، وطالبوا وزارة التجارة بالتدخل في حال حدوث أي ارتفاعات كبيرة للأسعار، وضبط عملية البيع حتى لا يتم التلاعب بالأسعار. وقال عضو لجنة مواد البناء بغرفة جدة أحمد العطاوي، إن «ارتفاعات أسعار مواد البناء الحالية سببها زيادة الطلب مقارنة بقلة المعروض»، مشيراً إلى أن سوق مواد البناء تنتظر رواجاً كبيراً في الفترة المقبلة بعد القرارات الملكية الأخيرة، وهو ما سيسهم في زيادة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من المؤسسات والشركات المصنعة. وطالب تجار مواد البناء بإنشاء شركات وطنية متخصصة في صناعة المواد الخام المستوردة من الخارج، وذلك بهدف الحد من عملية الارتفاعات الكبيرة من الدول المصدرة، وهو ما سينعكس على ثبات أسعارها في الداخل وعدم ارتفاعها في المستقبل، وحض على ضرورة تدخل وزارة التجارة للحد من ارتفاع أسعار جميع مواد البناء كما قامت قبل فترة بتحديد أسعار الطوب الأحمر، مشيراً إلى أن أسعار الحديد سجلت ارتفاعات بنسبة 25 في المئة، إذ تجاوز سعر الطن 3400 ريال، أما الطوب الأحمر فسجلت أسعاره قبل تحديدها من وزارة التجارة بنسبة 15 في المئة. من جانبه، دعا تاجر مواد البناء عبدالرحمن السهلي التجار إلى وضع مؤشر للأسعار من أجل ضمان عدم المغالاة في الأسعار، خصوصاً أن هناك تفاوتاً في الأسعار من مؤسسة إلى أخرى وبفارق كبير، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في توعية المستهلكين بما وصلت إليه الأسعار والحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار. وقال السهلي: «وصلت نسبة الارتفاعات الحالية في أسعار مواد إلى 10 في المئة، وهذا مؤشر كبير على اعتبار أن السعودية مقبلة في القريب العاجل على طفرة عمرانية كبيرة». وعما إذا كانت أسعار مواد البناء ستشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة، توقع السهلي أن تبقى الأسعار مرتفعة خلال الفترة المقبلة، ولن تسجل أي انخفاض في ظل عملية احتكار مواد البناء من بعض الشركات كما هو حاصل في الوقت الحالي. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء أسهم في خفض تملك السعوديين المساكن، مطالباً وزارة التجارة بوضع سعر نهائي لجميع أنواع مواد البناء حتى لا يحدث تلاعب وزيادة في قيمة أي منتج من منتجات مواد البناء في المستقبل. بدوره، شدد عضو لجنة البناء في غرفة جدة إيهاب البناء، على أن الارتفاعات في الأسعار جاءت بسبب زيادات أسعار الشحن والبترول، إضافة إلى الأحداث السياسية الحاصلة في بعض الدول العربية وخصوصاً مصر، مشيراً أن الارتفاعات حدثت في المواد التي لا توجد لها صناعة محلية. وأضاف: «الحل الوحيد لمحاربة ارتفاعات أسعار مواد البناء هو تدخل وزارة التجارة ووضع حد أدنى وأعلى لجميع المواد، ويتم إلزام التجار بعدم رفع أي سلعة على تلك الحدود».
