لحقت أسعار الطوب الأحمر في مدينة جدة بأسعار الحديد، وسجلت ارتفاعات متلاحقة خلال الأيام الماضية، دفعت بها إلى مستويات قياسية، وبلغ سعر الألف حبة من الطوب 2800 ريال بعد أن كان يباع ب 2200 ريال في السابق، بزيادة 600 ريال، بنسبة زيادة بلغت نحو 27 في المئة. وأرجع مقاولون تحدثوا ل «الحياة» ارتفاعات أسعار الطوب إلى احتكار الشركات المصنعة للمواد الخام لفترات طويلة وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مطالبين وزارة التجارة بفرض عقوبات شديدة ومعلنة على المخالفين حتى لا تتكرر هذه الاحتكارات مجدداً. ووصف رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة سابقاً المهندس عبدالعزيز حنفي الارتفاعات الحالية التي تشهدها أسواق الطوب الأحمر بانها «غير مبررة»، مطالباً وزارة التجارة بالتدخل لمحاربة هذه الارتفاعات وتحديد الأسعار لحفظ حقوق المصانع والمستثمرين والمستهلكين. وعزا ارتفاعات الطوب الأحمر إلى الطلب المتزايد في مقابل انخفاض العرض، نتيجة عدم مواكبة المصنعين لحجم الطلب المتزايد، لافتاً إلى «قيام أحد مصانع الطوب الأحمر في المدينةالمنورة برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بدعوى الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي أجبرهم على استئجار مولدات كهربائية بمبالغ كبيرة جداً». وعن أبرز الحلول الممكنة لوضع حد لهذه الارتفاعات، قال حفني إن «زيادة الاستثمار في تصنيع الطوب مطلب مهم في الفترة الحالية، خصوصاً مع الطلب المتزايد على هذه الصناعة المهمة في عملية البناء، بخاصة أن الاستثمار في صنع الطوب منخفض بشكل كبير»، مطالباً وزارة التجارة بوضع قوانين للحد من تجاوزات ارتفاع الأسعار. وشدد حنفي على أن قرار وزارة التجارة بوقف تصدير الطوب الأحمر إلى الخارج كان مهماً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت مهمة على اعتبار أن عدم التصدير كان سيؤدي إلى ارتفاعات هائلة جداً في الأسعار. واعتبر أن الخطوة التي قام بعض المواطنين بها بوقف البناء كانت ممتازة، وقال «أطالب المواطنين بعدم شراء الطوب الأحمر لفترة معنية حتى تبدأ الأسعار في الانخفاض». وأضاف أن عمل لجنة المقاولين في غرفة جدة ليست له علاقة بتحديد الأسعار أو الوقوف على أي ارتفاعات قد تحدث من الشركات المصنعة أو من المستثمرين، فاللجنة جهة استشارية تقوم بالرفع لوزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوع. من جهته، أكد عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة ماهر بندقجي ل «الحياة» أن أسباب ارتفاعات أسعار مواد البناء بصفة عامة تعود إلى احتكار بعض المصنعين لهذه المواد والقيام بتخزينها لفترات طويلة. وقال: «مصنعو ومستوردو مواد البناء أصبحوا يتلاعبون بالأسعار بشكل كبير على اعتبار أنهم محتكرون لجميع هذه المواد الضرورية للبناء، ويقومون برفع أسعارها لمستويات كبيرة». وأشار بندقجي إلى أن الشركات المصنعة والمستوردين يتجاهلون تعليمات وزارة التجارة، ويضربون بها «عرض الحائط»، والدليل أن أسعار مواد البناء جميعها في ارتفاعات كبيرة طوال الفترة الماضية. وناشد بندقجي وزارة التجارة تكثيف جهودها ومعاقبة كل المتسببين في هذه الاحتكارات، والتشهير بالمخالفين. وأكد مسؤول مبيعات في شركة العمودي للطوب الأحمر ارتفاع اسعار الطوب الأحمر، بنسبة تصل إلى 20 في المئة. وأرجع المسؤول (الذي رفض ذكر اسمه) ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب في مقابل العرض المتناقص، والذي ادى إلى حدوث مشكلة في تلبية وتغطية هذا الطلب، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار الطوب الأحمر، بخاصة أن الحركة العمرانية تشهد تزايداً منذ بداية العام، ما أدى ارتفاع الطلب على جميع مواد البناء، وبالتالي رفع الأسعار. وتذمر عدد من المواطنين من ارتفاع الأسعار وإحجام بعض الموزعين عن بيع كميات كبيرة لمشاريعهم بحجة عدم توافر مخزون كاف لديهم، واتهموا الموزعين بتخزين كميات الطوب في انتظار زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأكد المواطن أحمد المالكي أن الأسعار عالية جداً وأصبح من يقوم بالبناء عاجزاً عن مواكبة الارتفاعات سواء في الحديد الذي سجل ارتفاعات خيالية ثم الأسمنت إذ وصل سعر الكيس إلى 15 ريالاً، واليوم نعيش أزمة جديدة بارتفاع أسعار الطوب الأحمر الذي وصل الى 2800 ريال، وربما يرتفع أكثر من ذلك خلال الايام المقبلة، متسائلاً عن سبب تلك الارتفاعات العشوائية. من جهته، اعتبر المواطن محمد الغامدي أن التجار يتلاعبون بأسعار الطوب الأحمر، إذ حدد أحد مراكز البيع سعر البيع ب 2400 ريال، في حين يبيع موزع آخر بسعر 2300 ريال، ما يعني عشوائية عملية التسعير، مشيراً إلى أن السعر الأقل يعود إلى انخفاض جودة الطوب.
