الفيتو الروسي ينهي عمل لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية

أنهت روسيا بالفيتو عمل لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية بعدما فشلت محاولات عدة لإقناعها في مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بتمرير مشروع قرار صاغته اليابان يمدد عمل اللجنة لشهر واحد فقط ريثما يتم التوصل إلى صيغة معدلة لقواعد عملها. وتقدمت اليابان باقتراحها لتجنب انتهاء ولاية لجنة التحقيق في موعدها منتصف ليل الجمعة- السبت.
وعبرت روسيا عن موقفها من خلال فيتو، هو الحادي عشر في سجلها في شأن الأزمة السورية، والخامس خلال العام الحالي، والثالث خلال شهر واحد ضد تجديد عمل لجنة التحقيق، في مؤشر إضافي على تصلب موقفها في كل ما يتعلق بالأزمة السورية في مجلس الأمن.
وقال ديبلوماسي غربي إن الفيتو يعبر عن تصعيد محتمل استباقاً للمرحلة المقبلة في سورية «حيث تعد روسيا لخيارات سياسية تعقب مرحلة دحر تنظيم داعش، والبحث في حل سياسي». وأشار إلى أن السياق المحتمل في المرحلة المقبلة «يمكن أن يتضمن سعي روسيا إلى سحب أوراق الضغط على نظام الأسد استباقاً لأي مفاوضات سياسية فعلية»، خصوصاً ما يتعلق منها بمسألة المحاسبة التي لا تزال الدول الغربية تتمسك بها.
وتعَد لجنة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية إحدى أبرز الأدوات الدولية التي يمكن أن تدخل في عملية المحاسبة على جرائم الحرب.
وتوقع ديبلوماسيون أن تستهدف روسيا في خطوة تالية آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود مع الدول المجاورة، التي سيبحث مجلس الأمن تجديد التفويض الممنوح لها بموجب القرار 2165، قبل 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بحيث «تعطي الحكومة السورية دوراً مركزياً في دخول المساعدات الإنسانية إلى سورية، وتوزيعها داخل البلاد».
وجاء الاقتراح الياباني بعد مواجهة أميركية- روسية شهدها المجلس مساء الخميس انتهت بسقوط مشروعي قرارين قدمت أحدهما واشنطن والآخر موسكو، يهدفان إلى تمديد عمل لجنة التحقيق، ولكن من منظورين متناقضين.
وأيدت مشروع القرار الياباني 11 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن، فيما صوتت ضده روسيا وبوليفيا، وامتنعت الصين عن التصويت.
وتضمن مشروع القرار ثلاث فقرات مختصرة نصت على «تجديد ولاية لجنة التحقيق وفق صلاحياتها الحالية لمدة ثلاثين يوماً مع إمكانية تمديدها فترة تالية في المجلس وفق الضرورة»، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة «تقديم مقترح إلى مجلس الأمن خلال 20 يوماً من تبني القرار حول تركيبة اللجنة وطرق عملها بما يعكس آراء أعضاء مجلس الأمن».
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت إن أي تمديد للجنة التحقيق سيكون ممكناً بالنسبة إلى روسيا «فقط في حال التراجع عن العيوب السابقة» في عمل اللجنة، معتبراً أن «اللجنة وصمت نفسها بالعيوب بسبب تحقيقاتها المختلقة حول استخدام غاز السارين في خان شيخون».
وفسر ديبلوماسيون هذا الموقف الروسي بأنه «رفض للجنة بمفعول رجعي، وليس فقط بهدف تغيير تركيبتها وقواعد عملها المستقبلية» بهدف نزع الشرعية عن نتائج التحقيق السابقة التي توصلت إلى أن الحكومة السورية هي من نفذ هجوم خان شيخون.
وقالت السفيرة الأميركية نيكي هايلي إن موقف روسيا «مشين» لأنها «أثبتت رفضها الكامل لأي آلية تحقيق يفضح استخدام حليفها النظام السوري الأسلحة الكيماوية».
ووصف السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر نتيجة التصويت بأنها «كارثية»، معتبراً أن الفيتو الروسي «سيقوض نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ويفتح الباب أمام استخدامها في نزاعات أخرى بعدما فشلنا في الرد على استخدامها في مجلس الأمن».
وقال السفير البريطاني إن «روسيا مستعدة لتقديم الحماية للنظام السوري حتى ولو كان ذلك على حساب سمعتها، وعلى حساب قواعد العمل الدولي».
وأكد مندوبو الدول الغربية عزمهم على مواصلة المساعي لضمان استمرارية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، لكن من دون طرح أي مقترح محدد.
وأبدى سفراء بقية الدول الأسف والخيبة تجاه فشل مجلس الأمن في تجديد ولاية لجنة التحقيق، وبينهم مندوبا الصين ومصر. وأكد السفير المصري عمرو أبو العطا «استعداد مصر للاستمرار في العمل للتفكير في بدائل» عن لجنة التحقيق.
وحاولت السويد، مدعومة من إيطاليا والأوروغواي، إعادة طرح المسألة بصيغة مختلفة في الليلة نفسها من خلال دعوة أعضاء مجلس الأمن إلى جلسة مشاورات مغلقة، لكن المحاولة خرجت من دون نتيجة، إذ إن «روسيا كررت موقفها في الجلسة المغلقة»، وفق ديبلوماسيين شاركوا فيها. ومع انتهاء ولاية لجنة التحقيق الدولية فقدت الأمم المتحدة الآلية الدولية الوحيدة التي كانت مخولة التحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
ولا تزال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمتلك آلية تحقيق أخرى هي «بعثة تقصي الحقائق»، لكن هذه الآلية تعمل بموجب تفويض يخولها التحقيق في ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية قد استخدمت أم لا، من دون صلاحية تحديد الجهة المسؤولة عن استخدامها.