مجلس الأمن يفشل في تمديد مهمة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية

بات مصير التحقيق الدولي في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية معلقاً من دون غطاء دولي بسبب تصادم أميركي- روسي على مستقبله، تُرجم فشلاً لمجلس الأمن في تبني قرار لتجديد ولاية اللجنة الموكلة القيام به، لكن مساعي انطلقت مباشرة بعد الجلسة لرأب الصدع بين قطبي مجلس الأمن.
واستخدمت روسيا الفيتو في جلسة لمجلس الأمن مساء الخميس أسقطت به مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة نص على تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية من دون تعديل في صلاحياتها، قبل أن تطرح بدورها مشروع قرار مضاداً على التصويت لم يحصل على أكثر من 4 أصوات في نتيجة مخيبة أدت إلى سقوطه أيضاً.
وشكلت الجلسة فرصة غربية للانقضاض على الموقف الروسي وصل إلى تشكيك السفيرة الأميركية نيكي هايلي ب «صدقية روسيا في العملية السياسية التي نعمل عليها في سورية»، معتبرة أن موسكو «ستتحمل مسؤولية الهجوم الكيماوي المقبل» في سورية لأنها «عطلت تجديد ولاية لجنة التحقيق ووجهت رسالة إلى تنظيم داعش والنظام السوري بأن استخدام هذه الأسلحة أمر مباح».
كذلك اعتبرت هايلي أن روسيا قبلت نتائج لجنة التحقيق الدولية في الجانب المتعلق بالهجوم الذي أثبتت اللجنة مسؤولية تنظيم «داعش» عنه، «لكنها رفضت قبول نتائج التحقيق للجنة نفسها عندما أثبت المحققون أن النظام السوري مسؤول عن هجوم خان شيخون» الذي وقع في نيسان (أبريل) الماضي.
وهددت هايلي بأن الولايات المتحدة ستلجأ إلى استخدام القوة مجدداً في سورية في حال تكرار الهجمات الكيماوية على أيدي القوات النظامية «وعلى نظام الأسد أن يعلم ذلك، بغض النظر عن محاولات الروس تأمين الحماية له».
ودعمت فرنسا الموقف الأميركي، إذ أكد سفيرها فرنسوا ديلاتر إن الفيتو الروسي «سيؤدي إلى انفلات وحش الأسلحة الكيماوية، خصوصاً بالنسبة إلى التنظيمات الإرهابية وكل مستخدمي هذه الأسلحة»، مشدداً على أن بلاده «لن تستسلم» أو تكف عن محاولات تجديد ولاية لجنة التحقيق وأن «هذا التصويت لن يكون خاتمة هذا الملف».
كما قال السفير البريطاني ماثيو ريكروفت إن «لجنة التحقيق نجحت في عملها، ومَن فشل هو روسيا»، معتبراً أن روسيا «تضحي بسمعتها الدولية لأجل حماية جرائم النظام السوري». في المقابل اتهم السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة وحلفاءها «بترتيب استعراض لتشويه سمعة روسيا وتحميلها المسؤولية» عن انتهاء ولاية لجنة التحقيق الدولية، متهماً هذه الدول «باستخدام الألاعيب المكشوفة».
وجدد نيبينزيا استعراض موقف بلاده من التحقيق الدولي، معتبراً أنه «غير مهني ولم يستند إلى معطيات ذات صدقية واعتمد على شهود لا نعرف من هم، كما لم يقم بزيارة موقع الهجوم» في بلدة خان شيخون.
وقال إنه صوت بالفيتو ضد مشروع القرار الأميركي لأنه «محاولة لاستمرار الأخطاء التي شابت التحقيق وتكرارها»، راداً التهمة إلى الولايات المتحدة بأنها هي المسؤولة عن انتهاء عمل لجنة التحقيق.
وكان لافتاً أن الصين لم تستخدم الفيتو إلى جانب روسيا ضد مشروع القرار الأميركي واكتفت بالامتناع عن التصويت عليه، على رغم أنها صوتت لمصلحة مشروع القرار الروسي حين طرح على التصويت.
وقال المندوب الصيني إن موقفه استند إلى «مآخذ على مشروع القرار» الأميركي بسبب «عدم قدرته على تأمين موقف موحد في مجلس الأمن حيال هذه المسألة المهمة»، فضلاً عن انتقادات وجهها إلى عمل لجنة التحقيق، خصوصاً أنها لم تزر موقع الهجوم في خان شيخون.
كذلك امتنعت مصر عن التصويت على كلا القرارين، وهو ما برره سفيرها عمرو أبو العطا بأن «المجلس تحول منبراً للتراشق الإعلامي بدل بذل المحاولات الجادة للتوصل إلى قرار متوافق عليه» يعالج مسألة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وإلى جانب ملاحظاته الإجرائية حول دفع الجانبين الروسي والأميركي نحو المواجهة الديبلوماسية بدل السعي إلى التوافق، وجه أبو العطا انتقادات إلى لجنة التحقيق معتبراً أنها «تتطلب تحسين أسلوب عملها بما يتلافى الملاحظات الموضوعية التي تناولتها».
وعلى رغم حدة المواجهة الخطابية، أكد عدد من الديبلوماسيين في المجلس أن الإمكانية لا تزال قائمة للتوصل إلى تفاهم حول تجديد عمل لجنة التحقيق الدولية.
وقال السفير الإيطالي سيباستيانو كاردي الذي يرأس المجلس الشهر الجاري إن «كل أعضاء المجلس أكدوا ضرورة مواصلة السعي للتوصل إلى حل متوافق عليه، وهو ما سيتم بحثه في المجلس مجدداً في وقت قريب، حتى ولو انتهت ولاية اللجنة رسمياً».
وطرحت اليابان بعد فشل مشروعي القرارين الأميركي والروسي مشروع قرار يمدد مهمة «آلية التحقيق المشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ل30 يوماً ريثما يتم التوصل إلى تسوية، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم في غضون 20 يوماً «مقترحات في شأن هيكلية ومنهجية عمل» آلية التحقيق.
وحصل مشروع القرار الأميركي على دعم 11 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد وأوكرانيا واليابان والسنغال، فيما صوتت ضده روسيا وبوليفيا، وامتنعت الصين ومصر عن التصويت.
أما مشروع القرار الروسي فقد حصل على دعم 4 دول فقط ما خفف عن الدول الغربية عناء استخدام الفيتو لإسقاطه، إذ يتطلب تبني القرار 9 أصوات أو أكثر. ودعمت المشروع الروسي روسيا والصين وبوليفيا وكازاخستان، وصوتت ضده الدول الغربية واليابان والأوروغواي والسنغال وأوكرانيا، وامتنعت مصر وإثيوبيا عن التصويت.
وحملت لجنة التحقيق في تقارير سابقة الحكومة السورية المسؤولية عن ارتكاب 4 هجمات بغاز السارين والكلورين، بينها هجوم خان شيخون، كما اتهمت تنظيم «داعش» بتنفيذ هجمات بغاز الخردل الكبريتي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا الخميس مجلس الأمن الدولي إلى تمديد مهمة المحققين في شأن استخدام أسلحة كيمياوية في سورية لمنع نظام الرئيس السوري بشار الأسد «من ارتكاب جرائم جماعية».
وكتب ترامب في تغريدة على حسابه على موقع تويتر «يجب أن يصوّت جميع (أعضاء) مجلس الأمن الدولي على تجديد» ولاية فريق المحققين «للتأكد من أن نظام الأسد لن يتمكن أبداً من ارتكاب جرائم جماعية عبر (استخدام) أسلحة كيماوية».